مجتمع

مندوبية التامك تتوصل بـ 692 شكاية من موظفي السجون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يوليو 2020

دعا المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب .واعتبر المرصد خلال ندوة صحفية، نظمت عبر الشبكة العنكبوتية ، وخصصت لتقديم التقرير السنوي حول ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019 "، أن النهوض بأوضاع السجون ، وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني، بالمعايير والمرجعيات الدولية.وطالب التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع ، إلى التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود ، مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء ، وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى.ومن جهة أخرى، أكد التقرير على أهمية تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مجددا المطالبة " بالرفع " من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون ، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية .كما طالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ، باعتبار ذلك ضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيل الموظفين بالمؤسسات السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية، مع العمل على رعاية أوضاع أطر وموظفي هذه المؤسسات، وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها.وفي سياق متصل أكد المرصد على استعداده للمساهمة في تنظيم نقاشات حول المواضيع الراهنة المرتبطة خاصة بالشأن السجني.وبلغة الأرقام ، أشار رئيس المرصد المغربي للسجون إلى أن عدد المؤسسات السجنية خلال سنة 2019 ، بلغ ، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما مجموعه 77 مؤسسة سجنية، منها 65 سجنا محليا، و7 سجون فلاحية ، وثلاث مراكز للإصلاح والتهذيب ، إضافة إلى سجنين مركزيين .وكشف التقرير أيضا أن عدد المعتقلين الإجمالي لسنة 2019 تزايد مقارنة مع سنة 2018، وبذلك فإن السمة البارزة تبقى هي " الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية ".وأضاف أن الشكايات الواردة على المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة بادعاء سوء المعاملة من طرف موظف بلغت 692 شكاية لتشكل بذلك 91ر37 في المائة من مجموع الشكايات ، مقابل 635 شكاية سنة 2018، تليها في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بادعاء الحرمان من الخدمات الصحية ب 503 شكاية بنسبة 56ر27 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها ، مقابل 347 شكاية خلال سنة 2018 .وبخصوص الرعاية والخدمات الصحية داخل السجون خلال سنة 2019، أوضح المرصد أنه بالرجوع إلى جدول الخدمات الصحية التي استفاد منها المعتقلون، يمكن القول بأن هذه الخدمات مقارنة مع سنة 2018 ، عرفت زيادة هامة في بعضها ، وتراجعا في بعضها الآخر.وبشأن الفحوصات الطبية ، فقد سجلت 526 ألف و737 سنة 2019 ، مقابل 540 ألف و128 فحص خلال سنة 2018، وعلى مستوى العمليات الجراحية ، سجلت 522 عملية جراحية في السنة الماضية مقابل 486 عملية جراحية خلال سنة 2018 .وعلى مستوى التتبع النفسي للمعتقلين ، فقد بلغ 32 ألف و904 تتبعا، مقابل 34 ألف و68 في سنة 2018، وجلها تم داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى خدمات طبية أخرى تتعلق بالتحاليل والفحوصات بالأشعة والتي سجلت هي كذلك نسب هامة خلال هذه السنة .أما مؤشر الرعاية الصحية بالسجون، يضيف التقرير، فقد شهدت سنة 2019 تسجيل معدل طبيب لكل 899 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1167 سجينا ، وذلك دون احتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام والخاص ، في حين وصلت نسبة التأطير المسجلة باحتساب هذه الفئة من الأطباء، إلى طبيب لكل 654 من السجناء .

دعا المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب .واعتبر المرصد خلال ندوة صحفية، نظمت عبر الشبكة العنكبوتية ، وخصصت لتقديم التقرير السنوي حول ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019 "، أن النهوض بأوضاع السجون ، وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني، بالمعايير والمرجعيات الدولية.وطالب التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع ، إلى التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود ، مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء ، وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى.ومن جهة أخرى، أكد التقرير على أهمية تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مجددا المطالبة " بالرفع " من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون ، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية .كما طالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ، باعتبار ذلك ضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيل الموظفين بالمؤسسات السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية، مع العمل على رعاية أوضاع أطر وموظفي هذه المؤسسات، وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها.وفي سياق متصل أكد المرصد على استعداده للمساهمة في تنظيم نقاشات حول المواضيع الراهنة المرتبطة خاصة بالشأن السجني.وبلغة الأرقام ، أشار رئيس المرصد المغربي للسجون إلى أن عدد المؤسسات السجنية خلال سنة 2019 ، بلغ ، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما مجموعه 77 مؤسسة سجنية، منها 65 سجنا محليا، و7 سجون فلاحية ، وثلاث مراكز للإصلاح والتهذيب ، إضافة إلى سجنين مركزيين .وكشف التقرير أيضا أن عدد المعتقلين الإجمالي لسنة 2019 تزايد مقارنة مع سنة 2018، وبذلك فإن السمة البارزة تبقى هي " الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية ".وأضاف أن الشكايات الواردة على المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة بادعاء سوء المعاملة من طرف موظف بلغت 692 شكاية لتشكل بذلك 91ر37 في المائة من مجموع الشكايات ، مقابل 635 شكاية سنة 2018، تليها في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بادعاء الحرمان من الخدمات الصحية ب 503 شكاية بنسبة 56ر27 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها ، مقابل 347 شكاية خلال سنة 2018 .وبخصوص الرعاية والخدمات الصحية داخل السجون خلال سنة 2019، أوضح المرصد أنه بالرجوع إلى جدول الخدمات الصحية التي استفاد منها المعتقلون، يمكن القول بأن هذه الخدمات مقارنة مع سنة 2018 ، عرفت زيادة هامة في بعضها ، وتراجعا في بعضها الآخر.وبشأن الفحوصات الطبية ، فقد سجلت 526 ألف و737 سنة 2019 ، مقابل 540 ألف و128 فحص خلال سنة 2018، وعلى مستوى العمليات الجراحية ، سجلت 522 عملية جراحية في السنة الماضية مقابل 486 عملية جراحية خلال سنة 2018 .وعلى مستوى التتبع النفسي للمعتقلين ، فقد بلغ 32 ألف و904 تتبعا، مقابل 34 ألف و68 في سنة 2018، وجلها تم داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى خدمات طبية أخرى تتعلق بالتحاليل والفحوصات بالأشعة والتي سجلت هي كذلك نسب هامة خلال هذه السنة .أما مؤشر الرعاية الصحية بالسجون، يضيف التقرير، فقد شهدت سنة 2019 تسجيل معدل طبيب لكل 899 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1167 سجينا ، وذلك دون احتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام والخاص ، في حين وصلت نسبة التأطير المسجلة باحتساب هذه الفئة من الأطباء، إلى طبيب لكل 654 من السجناء .



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة