مجتمع

مندوبية التامك تتوصل بـ 692 شكاية من موظفي السجون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يوليو 2020

دعا المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب .واعتبر المرصد خلال ندوة صحفية، نظمت عبر الشبكة العنكبوتية ، وخصصت لتقديم التقرير السنوي حول ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019 "، أن النهوض بأوضاع السجون ، وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني، بالمعايير والمرجعيات الدولية.وطالب التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع ، إلى التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود ، مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء ، وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى.ومن جهة أخرى، أكد التقرير على أهمية تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مجددا المطالبة " بالرفع " من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون ، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية .كما طالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ، باعتبار ذلك ضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيل الموظفين بالمؤسسات السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية، مع العمل على رعاية أوضاع أطر وموظفي هذه المؤسسات، وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها.وفي سياق متصل أكد المرصد على استعداده للمساهمة في تنظيم نقاشات حول المواضيع الراهنة المرتبطة خاصة بالشأن السجني.وبلغة الأرقام ، أشار رئيس المرصد المغربي للسجون إلى أن عدد المؤسسات السجنية خلال سنة 2019 ، بلغ ، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما مجموعه 77 مؤسسة سجنية، منها 65 سجنا محليا، و7 سجون فلاحية ، وثلاث مراكز للإصلاح والتهذيب ، إضافة إلى سجنين مركزيين .وكشف التقرير أيضا أن عدد المعتقلين الإجمالي لسنة 2019 تزايد مقارنة مع سنة 2018، وبذلك فإن السمة البارزة تبقى هي " الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية ".وأضاف أن الشكايات الواردة على المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة بادعاء سوء المعاملة من طرف موظف بلغت 692 شكاية لتشكل بذلك 91ر37 في المائة من مجموع الشكايات ، مقابل 635 شكاية سنة 2018، تليها في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بادعاء الحرمان من الخدمات الصحية ب 503 شكاية بنسبة 56ر27 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها ، مقابل 347 شكاية خلال سنة 2018 .وبخصوص الرعاية والخدمات الصحية داخل السجون خلال سنة 2019، أوضح المرصد أنه بالرجوع إلى جدول الخدمات الصحية التي استفاد منها المعتقلون، يمكن القول بأن هذه الخدمات مقارنة مع سنة 2018 ، عرفت زيادة هامة في بعضها ، وتراجعا في بعضها الآخر.وبشأن الفحوصات الطبية ، فقد سجلت 526 ألف و737 سنة 2019 ، مقابل 540 ألف و128 فحص خلال سنة 2018، وعلى مستوى العمليات الجراحية ، سجلت 522 عملية جراحية في السنة الماضية مقابل 486 عملية جراحية خلال سنة 2018 .وعلى مستوى التتبع النفسي للمعتقلين ، فقد بلغ 32 ألف و904 تتبعا، مقابل 34 ألف و68 في سنة 2018، وجلها تم داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى خدمات طبية أخرى تتعلق بالتحاليل والفحوصات بالأشعة والتي سجلت هي كذلك نسب هامة خلال هذه السنة .أما مؤشر الرعاية الصحية بالسجون، يضيف التقرير، فقد شهدت سنة 2019 تسجيل معدل طبيب لكل 899 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1167 سجينا ، وذلك دون احتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام والخاص ، في حين وصلت نسبة التأطير المسجلة باحتساب هذه الفئة من الأطباء، إلى طبيب لكل 654 من السجناء .

دعا المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب .واعتبر المرصد خلال ندوة صحفية، نظمت عبر الشبكة العنكبوتية ، وخصصت لتقديم التقرير السنوي حول ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019 "، أن النهوض بأوضاع السجون ، وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني، بالمعايير والمرجعيات الدولية.وطالب التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع ، إلى التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود ، مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء ، وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى.ومن جهة أخرى، أكد التقرير على أهمية تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مجددا المطالبة " بالرفع " من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون ، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية .كما طالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ، باعتبار ذلك ضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيل الموظفين بالمؤسسات السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية، مع العمل على رعاية أوضاع أطر وموظفي هذه المؤسسات، وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها.وفي سياق متصل أكد المرصد على استعداده للمساهمة في تنظيم نقاشات حول المواضيع الراهنة المرتبطة خاصة بالشأن السجني.وبلغة الأرقام ، أشار رئيس المرصد المغربي للسجون إلى أن عدد المؤسسات السجنية خلال سنة 2019 ، بلغ ، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما مجموعه 77 مؤسسة سجنية، منها 65 سجنا محليا، و7 سجون فلاحية ، وثلاث مراكز للإصلاح والتهذيب ، إضافة إلى سجنين مركزيين .وكشف التقرير أيضا أن عدد المعتقلين الإجمالي لسنة 2019 تزايد مقارنة مع سنة 2018، وبذلك فإن السمة البارزة تبقى هي " الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية ".وأضاف أن الشكايات الواردة على المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة بادعاء سوء المعاملة من طرف موظف بلغت 692 شكاية لتشكل بذلك 91ر37 في المائة من مجموع الشكايات ، مقابل 635 شكاية سنة 2018، تليها في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بادعاء الحرمان من الخدمات الصحية ب 503 شكاية بنسبة 56ر27 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها ، مقابل 347 شكاية خلال سنة 2018 .وبخصوص الرعاية والخدمات الصحية داخل السجون خلال سنة 2019، أوضح المرصد أنه بالرجوع إلى جدول الخدمات الصحية التي استفاد منها المعتقلون، يمكن القول بأن هذه الخدمات مقارنة مع سنة 2018 ، عرفت زيادة هامة في بعضها ، وتراجعا في بعضها الآخر.وبشأن الفحوصات الطبية ، فقد سجلت 526 ألف و737 سنة 2019 ، مقابل 540 ألف و128 فحص خلال سنة 2018، وعلى مستوى العمليات الجراحية ، سجلت 522 عملية جراحية في السنة الماضية مقابل 486 عملية جراحية خلال سنة 2018 .وعلى مستوى التتبع النفسي للمعتقلين ، فقد بلغ 32 ألف و904 تتبعا، مقابل 34 ألف و68 في سنة 2018، وجلها تم داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى خدمات طبية أخرى تتعلق بالتحاليل والفحوصات بالأشعة والتي سجلت هي كذلك نسب هامة خلال هذه السنة .أما مؤشر الرعاية الصحية بالسجون، يضيف التقرير، فقد شهدت سنة 2019 تسجيل معدل طبيب لكل 899 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1167 سجينا ، وذلك دون احتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام والخاص ، في حين وصلت نسبة التأطير المسجلة باحتساب هذه الفئة من الأطباء، إلى طبيب لكل 654 من السجناء .



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة