مجتمع

منجم بجماعة أزگور بإقليم الحوز يهدد المنطقة وساكنتها بكارثة إيكولوجية


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2017

حدّر ساكنة دوار أنرني بجماعة أزكور التابعة لنفوذ إقليم الحوز مما أسموه "كارثة إيكولوجية" جراء الأضرار البيئية الناجمة عن استغلال منجم أمنسيف من طرف الشركة المنجمية لكماسة.

وقال الساكنة في عريضة مديلة بـ 156 توقيعا والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "مند بداية الأشغال بمنجم أمنسيف الذي تستغله الشركة المنجمية لكماسة وساكنة دوار أنرني تعاني الأمرين من المخلفات الملوثة لهذا المنجم والتي تؤثر سلبا على حياتهم الطبيعية وصحتهم وعلى البيئة والتوازن الطبيعي زيادة على ما تحدثه من أضرار وتدمير لممتلكاتهم ومصادر عيشهم". 

ويعد الغبار الذي تحدثه الشاحنات أثناء نقل المعادن بحسب العريضة " أحد مصادر هذا التلوث حيث يتم استعمال مسلك غير معبد يمر وسط حقولهم ومزارعهم وبجوار مساكنهم، فالغبار يؤدي إلى تلوث الهواء ويتسبب في انعكاسات سلبية على صحة الساكنة وصحة ماشيتهم نتيجة استنشاقه بشكل مستمر زيادة على الإزعاج اليومي الذي يحدثه تراكم الغبار وسط البيوت".

كما يتسبب ذلك في "تدمير المراعي و تضرر الغطاء النباتي  والأشجار المثمرة التي أصيبت أوراقها  بالذبول والإنكماش نتيجة تراكم الغبار عليها، ومن بين الأشجار المهددة بالإندثار شجرة الجوز التي تعتبر تراثا طبيعيا وإرثا انسانيا تطلب نموها أكتر من قرن". 
 
وأضاف الموقعون على العريضة بأن "مئات الأشجار من الجوز تتعرض للموت التدريجي مع معاينة الموت الفعلي للعشرات منها، مما ينذر بكارثة ايكولوجية مع ما يترتب عن ذالك من حرمانهم من أهم مصادر عيشهم، ناهيك عن كون الغبار يساهم في تضرر خصوبة البساتين والأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل مما نتج عنه حرمانهم من استغلال أراضيهم".

وأشارت العريضة إلى أن "الغبار يعد أحد عناصر التلوث التي تم تحديدها في دراسة التأثير على البيئة والذي التزمت الشركة بتنفيذ الإجراء التخفيفي عنه والمتمثل في عملية الرش بالماء، حيث خصصت لهذا الغرض غلاف مالي يقدر بـ  3,8 مليون درهم على مدى 9 سنوات لكنها لم تفي بالتزاماتها رغم نداءات الساكنة المتكررة و تنبيهها إلى خطورة الوضع  عبر عدة شكايات وجهت الى ادارة الشركة وإلى عمالة اقليم الحوز".

معاناة الساكنة لا تنحصر في الإنعكاسات الوخيمة لمشكل الثلوت، بل تتجرّع مشاكل أخرى تعكر صفو عيشها وتتجلى في الضوضاء الذي تحدثه شاحنات النقل والعربات التابعة للشركة سيما وأنها تواصل العمل إلى ساعات المساء"، فالمسلك غير المعبد الذي يقطع حقول الساكنة باتجاه مكان استخراج المنجم، يضيف المتضررون، يعبره يوميا عدد هائل من الشاحنات يفوق ما التزمت به الشركة والمحدد في 6 شاحنات يوميا، ناهيك عن كون حمولتها تتجاوز مرتين الحمولة القانونية التي التزمت بها الشركة، الأمر الذي ألحق أضرارا بليغة بالطريق الإقليمية 2009 بفعل الحمولة الزائدة مما يساهم في عزل المنطقة عوض فك العزلة عنها". 
وأشارت العريضة الموجهة إلى السلطات الولائية بجهة مراكش، إلى أن "سكان دوار أنرني والمنطقة عامة لم تستفد من عائدات هذا المنجم تنمويا شيئا يذكر بعد أن تملصت الشركة من جميع التزاماتها الإجتماعية كتشغيل أبناء المنطقة وتوفير البنى التحتية والخدمات والمشاريع التنموية لفائدة الساكنة".

وادانت الساكنة "تقاعس ادارة الشركة عن تطبيق البنود والشروط التي التزمت بها بما فيها تشغيل الشباب العاطل محملين إياها مسؤولية الخسائر والأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم وطالبوا بالتعويض عنها"، كما طالبت العريضة "الجهات المسؤولية محليا وجهويا ووطنيا التدخل العاجل لفرض احترام القانون ولإنصافهم وحماية حقوقهم.

وعبّرت العريضة عن "استنكار الساكنة بشدة للتواطؤ المكشوف لرئيس المجلس الجماعي مع ادارة الشركة وندين استعماله سياسة الترهيب لإسكات الاصوات المطالبة بحقوقها حفاظا على امتيازاته ومصالحه التي تتعارض كليا مع مصالحهم، كيف لا وسيادة الرئيس يجني من وراء هذا المنجم ارباح طائلة على اعتبار انه يتقاضى عمولة عن كل طن من المعدن بالإضافة الى فوزه بصفقة نقل المعدن من المنجم, مما يعني انه كلما زاد عدد الشاحنات وازدادت حمولتها كلما ارتفعت أرباحه، فلتذهب  مصالح الناس الى الجحيم" حسب تعبير العريضة.

 وأكد المتضررون  "استعدادهم للدفاع عن حقهم في العيش في بيئة سليمة وحماية ممتلكاتهم من التخريب والضياع".

حدّر ساكنة دوار أنرني بجماعة أزكور التابعة لنفوذ إقليم الحوز مما أسموه "كارثة إيكولوجية" جراء الأضرار البيئية الناجمة عن استغلال منجم أمنسيف من طرف الشركة المنجمية لكماسة.

وقال الساكنة في عريضة مديلة بـ 156 توقيعا والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "مند بداية الأشغال بمنجم أمنسيف الذي تستغله الشركة المنجمية لكماسة وساكنة دوار أنرني تعاني الأمرين من المخلفات الملوثة لهذا المنجم والتي تؤثر سلبا على حياتهم الطبيعية وصحتهم وعلى البيئة والتوازن الطبيعي زيادة على ما تحدثه من أضرار وتدمير لممتلكاتهم ومصادر عيشهم". 

ويعد الغبار الذي تحدثه الشاحنات أثناء نقل المعادن بحسب العريضة " أحد مصادر هذا التلوث حيث يتم استعمال مسلك غير معبد يمر وسط حقولهم ومزارعهم وبجوار مساكنهم، فالغبار يؤدي إلى تلوث الهواء ويتسبب في انعكاسات سلبية على صحة الساكنة وصحة ماشيتهم نتيجة استنشاقه بشكل مستمر زيادة على الإزعاج اليومي الذي يحدثه تراكم الغبار وسط البيوت".

كما يتسبب ذلك في "تدمير المراعي و تضرر الغطاء النباتي  والأشجار المثمرة التي أصيبت أوراقها  بالذبول والإنكماش نتيجة تراكم الغبار عليها، ومن بين الأشجار المهددة بالإندثار شجرة الجوز التي تعتبر تراثا طبيعيا وإرثا انسانيا تطلب نموها أكتر من قرن". 
 
وأضاف الموقعون على العريضة بأن "مئات الأشجار من الجوز تتعرض للموت التدريجي مع معاينة الموت الفعلي للعشرات منها، مما ينذر بكارثة ايكولوجية مع ما يترتب عن ذالك من حرمانهم من أهم مصادر عيشهم، ناهيك عن كون الغبار يساهم في تضرر خصوبة البساتين والأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل مما نتج عنه حرمانهم من استغلال أراضيهم".

وأشارت العريضة إلى أن "الغبار يعد أحد عناصر التلوث التي تم تحديدها في دراسة التأثير على البيئة والذي التزمت الشركة بتنفيذ الإجراء التخفيفي عنه والمتمثل في عملية الرش بالماء، حيث خصصت لهذا الغرض غلاف مالي يقدر بـ  3,8 مليون درهم على مدى 9 سنوات لكنها لم تفي بالتزاماتها رغم نداءات الساكنة المتكررة و تنبيهها إلى خطورة الوضع  عبر عدة شكايات وجهت الى ادارة الشركة وإلى عمالة اقليم الحوز".

معاناة الساكنة لا تنحصر في الإنعكاسات الوخيمة لمشكل الثلوت، بل تتجرّع مشاكل أخرى تعكر صفو عيشها وتتجلى في الضوضاء الذي تحدثه شاحنات النقل والعربات التابعة للشركة سيما وأنها تواصل العمل إلى ساعات المساء"، فالمسلك غير المعبد الذي يقطع حقول الساكنة باتجاه مكان استخراج المنجم، يضيف المتضررون، يعبره يوميا عدد هائل من الشاحنات يفوق ما التزمت به الشركة والمحدد في 6 شاحنات يوميا، ناهيك عن كون حمولتها تتجاوز مرتين الحمولة القانونية التي التزمت بها الشركة، الأمر الذي ألحق أضرارا بليغة بالطريق الإقليمية 2009 بفعل الحمولة الزائدة مما يساهم في عزل المنطقة عوض فك العزلة عنها". 
وأشارت العريضة الموجهة إلى السلطات الولائية بجهة مراكش، إلى أن "سكان دوار أنرني والمنطقة عامة لم تستفد من عائدات هذا المنجم تنمويا شيئا يذكر بعد أن تملصت الشركة من جميع التزاماتها الإجتماعية كتشغيل أبناء المنطقة وتوفير البنى التحتية والخدمات والمشاريع التنموية لفائدة الساكنة".

وادانت الساكنة "تقاعس ادارة الشركة عن تطبيق البنود والشروط التي التزمت بها بما فيها تشغيل الشباب العاطل محملين إياها مسؤولية الخسائر والأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم وطالبوا بالتعويض عنها"، كما طالبت العريضة "الجهات المسؤولية محليا وجهويا ووطنيا التدخل العاجل لفرض احترام القانون ولإنصافهم وحماية حقوقهم.

وعبّرت العريضة عن "استنكار الساكنة بشدة للتواطؤ المكشوف لرئيس المجلس الجماعي مع ادارة الشركة وندين استعماله سياسة الترهيب لإسكات الاصوات المطالبة بحقوقها حفاظا على امتيازاته ومصالحه التي تتعارض كليا مع مصالحهم، كيف لا وسيادة الرئيس يجني من وراء هذا المنجم ارباح طائلة على اعتبار انه يتقاضى عمولة عن كل طن من المعدن بالإضافة الى فوزه بصفقة نقل المعدن من المنجم, مما يعني انه كلما زاد عدد الشاحنات وازدادت حمولتها كلما ارتفعت أرباحه، فلتذهب  مصالح الناس الى الجحيم" حسب تعبير العريضة.

 وأكد المتضررون  "استعدادهم للدفاع عن حقهم في العيش في بيئة سليمة وحماية ممتلكاتهم من التخريب والضياع".


ملصقات


اقرأ أيضاً
الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

عناصر الدائرة الثامنة ترفع من ايقاع تدخلاتهما الامنية بمراكش
عززت مصالح الامن بالدائرة الثامنة، منظومة المراقبة الطرقية باحداث نقطة ثابتة لمراقبة ورصد مخالفات السيارات والدراجات النارية بشارع الاردن، لا سيما منها الدراجات والسيارات المرقمة بالخارج، والتي تتورط مجموعة منها في السياقة الاستعراضية. والى جانب ذلك تواصل مصالح الامن بالدائرة الثامنة، مجهوداتها الامنية لمحاربة مختلف الشوائب الامنية، وقد تمكنت في هذا الاطار خلال الساعات الماضية من توقيف مجموعة من الاشخاص، على مستوى دوار العسكر وسيدي مبارك ، وعين مزوار. وشمل الامر متورطين في حيازة واستهلاك المخدرات والتسول و التشرد بالمدارات الرئيسية ، كما تم ايضا ايقاف شخص مبحوث من أجل السرقة فضلا عن رصد متورطين في السايقة الاستعراضية واتخاذ المتعين في حقهم.
مجتمع

الأرصاد الجوية تكثف جهودها لمواجهة موجات الحر في ظل تغير المناخ
يطل الحسين يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة، متحدثا بكل لهجات المغرب من الفصحى إلى العامية فالأمازيغية سعيا للوصول إلى أكبر عدد من الأكثر عرضة لتداعيات الحر، خصوصا في الأرياف. من مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية في الدارالبيضاء يقول مسؤول التواصل الحسين يوعابد إنه "بمجرد إصدار نشرة إنذارية" عن شدة الحرارة، يسارع إلى تنبيه مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز من تداعياتها، كما يقول لوكالة فرانس برس. تكثف مصالح الأرصاد الجوية جهودها للتحذير من موجات الحر التي أصبحت أكثر تواترا في الأعوام الأخيرة في المغرب، في سياق الاحترار المناخي العالمي. بينما يتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية في الأشهر الثلاثة المقبلة. كان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المملكة مع تسجيل 1,49+ درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، وهو فارق غير مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. إضافة إلى ذلك سجلت المديرية  عجزا في هطول الأمطار بنسبة 24,7% في المتوسط في إطار دورة متواصلة من الجفاف منذ عام 2018. وفي نهاية يونيو أيضا سجلت درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات المعتادة في هذه الفترة من السنة في العديد من المدن، في سياق موجة حر ضربت جنوب أوروبا والبحر المتوسط. ففي مدينة بن جرير، وسط البلاد، وصلت درجة الحرارة إلى 46,4 درجة مئوية. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى طوال أشهر الصيف وتسجيل "درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية"، وفق رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة مريم اللوري. "تنبيه ذكي" يقول يوعابد (52 عاما) وهو مهندس مختص في الأرصاد الجوية إن النشرات الإنذارية حول الظواهر المناخية الحادة تُرسل إلى السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ووسائل الإعلام. ومنذ بضعة أعوام صارت ترسل أيضا عبر رسائل هاتفية لمسؤولي المحافظات المعنية بغية تنبيه السكان بأسرع ما يمكن. كما تعمل مديرية الأرصاد على تعزيز حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، لإرسال توجيهات للمواطنين حول الاحتياطات الضرورية لتجنب مضاعفات الحر. ويقول يوعابد إن العمل جار على مشروع لـ"إنذارات ذكية" بهدف إرسالها مباشرة على هواتف المواطنين. ويقول مدير المعهد الدولي لبحوث المياه في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هشام فنيري إنه إذا كان المغرب "قد أدرك مبكرا مخاطر تقلبات الطقس والمناخ"، فإنه مدعو إلى زيادة اعتماده على البحث العلمي لتقليص مخاطر هذه التقلبات وتطوير خدمات إنذار أكثر فعالية. أفاعٍ وعقارب ويشدد فنيري على ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء ومياه الشرب لتصل إلى كل سكان الأرياف. فحتى 2024، كان 5,4 بالمئة من سكان الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشبكة الكهرباء، و20,4 بالمئة لا يحصلون على مورد للمياه الصالحة للشرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط. من جانب آخر يقترح فنيري الاعتماد على "تقنيات البناء التقليدية لكن بتطويرها اعتمادا على العلم والتكنولوجيات النظيفة"، لأنها تشكل برأيه "وسيلة جيدة جدا" لتقليص آثار الحرارة. وتستدعي موجات الحر الشديد كذلك حملات توعية للوقاية من أضرارها الصحية. وتعمم وزارة الصحة على مسؤولي المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها وتوجيهات لتوعية المواطنين وتلامذة المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية. وتقول مديرة مستوصف الهرهورة، بضواحي العاصمة، لبنى روحي "ننصح الناس بالبقاء في الظل في أماكن رطبة وتفادي الخروج في الأوقات المشمسة بين 10 صباحا و4 عصرا، وكذلك ارتداء ثياب خفيفة بألوان فاتحة مع شرب المياه". في موازاة ذلك، أطلقت الوزارة مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب والأفاعي التي ترتفع مخاطرها في الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب و250 حادثا جراء لدغات الثعابين. ويقول المسؤول في مديرية العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة محمد إسماعيلي أنه أمكن باعتماد عدة علاجية خاصة "خفض معدل الوفيات" بسبب هذه الحوادث من 7,2 بالمئة عام 2013 إلى 1,2 بالمئة حاليا.
مجتمع

جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة