حدّر ساكنة دوار أنرني بجماعة أزكور التابعة لنفوذ إقليم الحوز مما أسموه "كارثة إيكولوجية" جراء الأضرار البيئية الناجمة عن استغلال منجم أمنسيف من طرف الشركة المنجمية لكماسة.

وقال الساكنة في عريضة مديلة بـ 156 توقيعا والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "مند بداية الأشغال بمنجم أمنسيف الذي تستغله الشركة المنجمية لكماسة وساكنة دوار أنرني تعاني الأمرين من المخلفات الملوثة لهذا المنجم والتي تؤثر سلبا على حياتهم الطبيعية وصحتهم وعلى البيئة والتوازن الطبيعي زيادة على ما تحدثه من أضرار وتدمير لممتلكاتهم ومصادر عيشهم". 

ويعد الغبار الذي تحدثه الشاحنات أثناء نقل المعادن بحسب العريضة " أحد مصادر هذا التلوث حيث يتم استعمال مسلك غير معبد يمر وسط حقولهم ومزارعهم وبجوار مساكنهم، فالغبار يؤدي إلى تلوث الهواء ويتسبب في انعكاسات سلبية على صحة الساكنة وصحة ماشيتهم نتيجة استنشاقه بشكل مستمر زيادة على الإزعاج اليومي الذي يحدثه تراكم الغبار وسط البيوت".

كما يتسبب ذلك في "تدمير المراعي و تضرر الغطاء النباتي  والأشجار المثمرة التي أصيبت أوراقها  بالذبول والإنكماش نتيجة تراكم الغبار عليها، ومن بين الأشجار المهددة بالإندثار شجرة الجوز التي تعتبر تراثا طبيعيا وإرثا انسانيا تطلب نموها أكتر من قرن". 
 

وأضاف الموقعون على العريضة بأن "مئات الأشجار من الجوز تتعرض للموت التدريجي مع معاينة الموت الفعلي للعشرات منها، مما ينذر بكارثة ايكولوجية مع ما يترتب عن ذالك من حرمانهم من أهم مصادر عيشهم، ناهيك عن كون الغبار يساهم في تضرر خصوبة البساتين والأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل مما نتج عنه حرمانهم من استغلال أراضيهم".

وأشارت العريضة إلى أن "الغبار يعد أحد عناصر التلوث التي تم تحديدها في دراسة التأثير على البيئة والذي التزمت الشركة بتنفيذ الإجراء التخفيفي عنه والمتمثل في عملية الرش بالماء، حيث خصصت لهذا الغرض غلاف مالي يقدر بـ  3,8 مليون درهم على مدى 9 سنوات لكنها لم تفي بالتزاماتها رغم نداءات الساكنة المتكررة و تنبيهها إلى خطورة الوضع  عبر عدة شكايات وجهت الى ادارة الشركة وإلى عمالة اقليم الحوز".

معاناة الساكنة لا تنحصر في الإنعكاسات الوخيمة لمشكل الثلوت، بل تتجرّع مشاكل أخرى تعكر صفو عيشها وتتجلى في الضوضاء الذي تحدثه شاحنات النقل والعربات التابعة للشركة سيما وأنها تواصل العمل إلى ساعات المساء"، فالمسلك غير المعبد الذي يقطع حقول الساكنة باتجاه مكان استخراج المنجم، يضيف المتضررون، يعبره يوميا عدد هائل من الشاحنات يفوق ما التزمت به الشركة والمحدد في 6 شاحنات يوميا، ناهيك عن كون حمولتها تتجاوز مرتين الحمولة القانونية التي التزمت بها الشركة، الأمر الذي ألحق أضرارا بليغة بالطريق الإقليمية 2009 بفعل الحمولة الزائدة مما يساهم في عزل المنطقة عوض فك العزلة عنها". 

وأشارت العريضة الموجهة إلى السلطات الولائية بجهة مراكش، إلى أن "سكان دوار أنرني والمنطقة عامة لم تستفد من عائدات هذا المنجم تنمويا شيئا يذكر بعد أن تملصت الشركة من جميع التزاماتها الإجتماعية كتشغيل أبناء المنطقة وتوفير البنى التحتية والخدمات والمشاريع التنموية لفائدة الساكنة".

وادانت الساكنة "تقاعس ادارة الشركة عن تطبيق البنود والشروط التي التزمت بها بما فيها تشغيل الشباب العاطل محملين إياها مسؤولية الخسائر والأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم وطالبوا بالتعويض عنها"، كما طالبت العريضة "الجهات المسؤولية محليا وجهويا ووطنيا التدخل العاجل لفرض احترام القانون ولإنصافهم وحماية حقوقهم.

وعبّرت العريضة عن "استنكار الساكنة بشدة للتواطؤ المكشوف لرئيس المجلس الجماعي مع ادارة الشركة وندين استعماله سياسة الترهيب لإسكات الاصوات المطالبة بحقوقها حفاظا على امتيازاته ومصالحه التي تتعارض كليا مع مصالحهم، كيف لا وسيادة الرئيس يجني من وراء هذا المنجم ارباح طائلة على اعتبار انه يتقاضى عمولة عن كل طن من المعدن بالإضافة الى فوزه بصفقة نقل المعدن من المنجم, مما يعني انه كلما زاد عدد الشاحنات وازدادت حمولتها كلما ارتفعت أرباحه، فلتذهب  مصالح الناس الى الجحيم" حسب تعبير العريضة.

 وأكد المتضررون  "استعدادهم للدفاع عن حقهم في العيش في بيئة سليمة وحماية ممتلكاتهم من التخريب والضياع".