أفادت مصادر إعلامية، أن منتخبين وجمعيات أمام القضاء بسبب اختلاس مليارات المبادرة الوطنية، بعدما رفع مفتشون بوزارة الداخلية تقريرا مفصلا في الموضوع، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجمعيات المخلة بالمقتضيات القانونية.

ووصلت ملفات منتخبين ورؤساء جمعيات إلى النيابة العامة، التي ستتكلف بتحريكها من أجل تعميق البحث.

وأضافت يومية " المساء" أن جمعيات معروفة قامت بتحويل أموال المبادرة عن الأهداف التي من أجلها استفادت من الاعتمادات المالية، كما أن هناك جمعيات لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع لديها 30 بالمائة، وأخرى لا تتوفر على الوثائق المحاسباتية التي تثبت مصاريفها.