التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
منتخبون بجماعة في آسفي يراكمون ثروات مشبوهة والنيابة تحقق
نشر في: 3 فبراير 2022
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضية تتعلق باختلاس حوالي 34 مليون و756 ألف درهم، من أموال المجلس الجماعي لسبت جزولة، بإقليم آسفي.وقرر وكيل الملك المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في القضية التي يتورط فيها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسبت جزولة وهو نفسه الرئيس السابق، والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي ذاته ، والذي سبق أن تم عزله بمقتضى حكم قضائي، ومدير المصالح بالجماعة، ورئيس مكتب الدراسات التقنية، ورئيس القسم التقني، ومقاول كهربائي، ومقاول ورجل أعمال، فضلا عن ثلاثة مقاولين آخرين، أي عشرة متهمين.وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن شكاية كان قد تقدم بها مستشارون جماعيون بجماعة سبت جزولة اقليم آسفي بخصوص شبهة وجود إختلالات مالية وتدبيرية بذات الجماعة، وهي الشكاية التي احالها رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش هذا الأخير احالها بدوره على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكشوتشير الشكاية وفق المصدر ذاته، إلى شبهة إختلالات تتعلق بصفقة السوق الجديد ،وجود تلاعبات في بعض العقارات العائدة للجماعة واستغلالها بطريقة غير قانونية وضمنها إحدى المقاهي وبيع بعض العقارات للخواص ،تلاعبات في بعض المحلات التجارية ويتعلق الأمر بأحد الفنادق بالمحطة الطرقية وبعض المقاهي ،وجود بناء بدون رخصة ،صرف مايقارب 15مليون درهم و800 الف درهم على الملعب البلدي على مدى تسع سنوات دون ان يكتمل بناؤه ،السوق الأسبوعي الجديد والذي انفق على بنائه مايزيد على ملياري سنتيم حيث تم التعاقد مع المقاول الذي يستفيد من السوق لمدة 13 سنة لبناء السوق الجديد في ظرف ثلاثة سنوات إلا أنه تخلى عن الإتفاقية المبرمة معه بعد انتهاء المدة المتفق معه عليها ،التلاعب في سومة الكراء السنوي للسوق والمجزرة ،التلاعب في كراء رحبة عيد الأضحى ،التلاعب في الإيرادات الجماعية والرسوم والسومة الكرائية للدور والمتاجر والمقاهي.وأضاف الغلوسي، أن الجمعية وستتابع هذه القضية، متمنيا أن يتم تسريع التحقيق وأن تلعب السلطة القضائية دورها في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب خاصة وأن هذه المنطقة تعرضت لتهميش كبير وعانى أهلها من الفقر والبطالة وتفتقر لأبسط الخدمات العمومية والمرافق الضرورية والبنيات التحتية في الوقت الذي يستغل فيه البعض مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع وممارسة الشطط والتعسف وأصبح بعض المنتخبين هناك من أثرياء البلد وفاحت رائحتهم في كل مكان مستغلين شبكة من العلاقات العائلية ومواقع القرار لمراكمة ثروات مشبوهة ،وهي بالمناسبة المنطقة التي عرفت أحداثا مؤسفة خلال إقتراع 8 شتنبر الذي عرفته بلادنا.
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضية تتعلق باختلاس حوالي 34 مليون و756 ألف درهم، من أموال المجلس الجماعي لسبت جزولة، بإقليم آسفي.وقرر وكيل الملك المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في القضية التي يتورط فيها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسبت جزولة وهو نفسه الرئيس السابق، والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي ذاته ، والذي سبق أن تم عزله بمقتضى حكم قضائي، ومدير المصالح بالجماعة، ورئيس مكتب الدراسات التقنية، ورئيس القسم التقني، ومقاول كهربائي، ومقاول ورجل أعمال، فضلا عن ثلاثة مقاولين آخرين، أي عشرة متهمين.وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن شكاية كان قد تقدم بها مستشارون جماعيون بجماعة سبت جزولة اقليم آسفي بخصوص شبهة وجود إختلالات مالية وتدبيرية بذات الجماعة، وهي الشكاية التي احالها رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش هذا الأخير احالها بدوره على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكشوتشير الشكاية وفق المصدر ذاته، إلى شبهة إختلالات تتعلق بصفقة السوق الجديد ،وجود تلاعبات في بعض العقارات العائدة للجماعة واستغلالها بطريقة غير قانونية وضمنها إحدى المقاهي وبيع بعض العقارات للخواص ،تلاعبات في بعض المحلات التجارية ويتعلق الأمر بأحد الفنادق بالمحطة الطرقية وبعض المقاهي ،وجود بناء بدون رخصة ،صرف مايقارب 15مليون درهم و800 الف درهم على الملعب البلدي على مدى تسع سنوات دون ان يكتمل بناؤه ،السوق الأسبوعي الجديد والذي انفق على بنائه مايزيد على ملياري سنتيم حيث تم التعاقد مع المقاول الذي يستفيد من السوق لمدة 13 سنة لبناء السوق الجديد في ظرف ثلاثة سنوات إلا أنه تخلى عن الإتفاقية المبرمة معه بعد انتهاء المدة المتفق معه عليها ،التلاعب في سومة الكراء السنوي للسوق والمجزرة ،التلاعب في كراء رحبة عيد الأضحى ،التلاعب في الإيرادات الجماعية والرسوم والسومة الكرائية للدور والمتاجر والمقاهي.وأضاف الغلوسي، أن الجمعية وستتابع هذه القضية، متمنيا أن يتم تسريع التحقيق وأن تلعب السلطة القضائية دورها في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب خاصة وأن هذه المنطقة تعرضت لتهميش كبير وعانى أهلها من الفقر والبطالة وتفتقر لأبسط الخدمات العمومية والمرافق الضرورية والبنيات التحتية في الوقت الذي يستغل فيه البعض مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع وممارسة الشطط والتعسف وأصبح بعض المنتخبين هناك من أثرياء البلد وفاحت رائحتهم في كل مكان مستغلين شبكة من العلاقات العائلية ومواقع القرار لمراكمة ثروات مشبوهة ،وهي بالمناسبة المنطقة التي عرفت أحداثا مؤسفة خلال إقتراع 8 شتنبر الذي عرفته بلادنا.
ملصقات
