صحافة

مناظرة وطنية تدعو إلى تدريس العلوم بالعربية وإلى إلزامية الأمازيغية


كشـ24 نشر في: 31 مايو 2015

مناظرة وطنية تدعو إلى تدريس العلوم بالعربية وإلى إلزامية الأمازيغية
دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الثانية حول السلامة اللغوية بالمغرب إلى اعتماد العربية كلغة للتدريس، بما في ذلك تدريس الرياضيات والعلوم، وتفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية والإسراع بتنزيل البنود المرتبطة بها.
 
ودعت توصيات هذه المناظرة، التي تم تقديمها في لقاء صحفي أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى إيجاد مؤسسة لغوية متمثلة في أكاديمية محمد السادس للغة العربية بكل مكوناتها وطاقمها العلمي لتقديم المقترحات، وتفعيل توجهاتها في ضوء رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الأمة، وإنشاء جامعة محمد السادس للغة العربية، والعمل على إحداث لجنة وطنية للتدريس باللغة العربية.

وأكدت توصيات المناظرة، التي نظمها الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي في شهر أبريل الماضي بتعاون مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والتضامن الجامعي المغربي في موضوع "التخطيط اللغوي والتنمية"، على إحداث مؤسسات وطنية للترجمة، وتطوير اللغة العربية وترشيد استعمالها وتداولها والارتقاء بها نحو مجتمع المعرفة، وتشجيع المبادرات الرامية إلى خدمة اللغة العربية في إطار مشاريع علمية قادرة على تيسير تعليمها بتبسيط نحوها وصرفها، وإغناء معجمها بمصطلحات جديدة نسقية تحت إشراف معهد الدراسات والأبحاث للتعريب.

وحث المشاركون في هذه المناظرة المثقفين على الحديث باللغة العربية الفصحى، والقيام بدراسات ميدانية للتوعية بضرورة التواصل باللغة العربية، وخلق فضاء معرب من خلال الإعلانات والوثائق، وتحديد مفهوم اللهجة واللغة العربية زمنيا ومكانيا.

وفي ما يتعلق باللغة الأمازيغية، أوصى المشاركون بإلزامية تعلمها انطلاقا من السلك الابتدائي، وتعميمها بالمنظومة التربوية، وتعزيز البحوث والبرامج والمناهج والمقررات المرتبطة بتدريسية هذه اللغة، وكذلك التمكن من اللغة الأم قبل الانفتاح على اللغات الأخرى، مع تدريس اللغات الأخرى لمعرفة الآخر وليس بديلا عن التواصل بين المغاربة.

وأوصت المناظرة بتنسيق المترجمين مع المعجميين واللسانيين، ووضع بيبلوغرافيا للترجمة يتم تحيينها سنويا وتشجيع نشر الترجمات، وكذا استصحاب مفهوم التخطيط اللغوي المواطن، والتخطيط اللغوي من أجل التنمية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، حسن الصميلي، في كلمة بالمناسبة، أن التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب ينبغي ترشيده من خلال تطبيق مقتضيات دستور 2011، وخاصة ما جاء في تصديره وفي الفصل الخامس منه، مبرزا أن المرجعية الدستورية تنص على لغتين رسميتين، هما العربية والأمازيغية، مع الانفتاح على اللغات والتعبيرات الثقافية الأخرى.

وأضاف الصميلي أنه إلى جانب مفهوم الترشيد اللغوي، يشتغل الائتلاف كذلك على السلامة اللغوية لضمان تعايش اللغات وعدم تصادمها في أفق الوصول إلى تكامل هذه اللغات، وكذا مفهوم التهيئة أو التخطيط اللغوي لبلوغ السلامة اللغوية.

وأكد نائب رئيس التضامن الجامعي المغربي، رشيد شاكري، أن الهيئة، التي يزيد تاريخ إنشائها عن 80 سنة، وتضم أكثر من 70 ألف منخرط، شاركت في العديد من النقاشات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، منها على الخصوص ندوة "العنف بالوسط المدرسي" التي نظمت بمراكش، وندوة "التعليم والتعلمات" بالدار البيضاء، ثم ندوة "التخطيط اللغوي والتنمية" بشراكة مع الائتلاف، مشيرا إلى دور التضامن الجامعي المغربي في العمل من أجل إرساء مدرسة مغربية تقوم على الهوية والقيم الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم، في ختام هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي والتضامن الجامعي المغربي من أجل تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مناظرة وطنية تدعو إلى تدريس العلوم بالعربية وإلى إلزامية الأمازيغية
دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الثانية حول السلامة اللغوية بالمغرب إلى اعتماد العربية كلغة للتدريس، بما في ذلك تدريس الرياضيات والعلوم، وتفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية والإسراع بتنزيل البنود المرتبطة بها.
 
ودعت توصيات هذه المناظرة، التي تم تقديمها في لقاء صحفي أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى إيجاد مؤسسة لغوية متمثلة في أكاديمية محمد السادس للغة العربية بكل مكوناتها وطاقمها العلمي لتقديم المقترحات، وتفعيل توجهاتها في ضوء رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الأمة، وإنشاء جامعة محمد السادس للغة العربية، والعمل على إحداث لجنة وطنية للتدريس باللغة العربية.

وأكدت توصيات المناظرة، التي نظمها الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي في شهر أبريل الماضي بتعاون مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والتضامن الجامعي المغربي في موضوع "التخطيط اللغوي والتنمية"، على إحداث مؤسسات وطنية للترجمة، وتطوير اللغة العربية وترشيد استعمالها وتداولها والارتقاء بها نحو مجتمع المعرفة، وتشجيع المبادرات الرامية إلى خدمة اللغة العربية في إطار مشاريع علمية قادرة على تيسير تعليمها بتبسيط نحوها وصرفها، وإغناء معجمها بمصطلحات جديدة نسقية تحت إشراف معهد الدراسات والأبحاث للتعريب.

وحث المشاركون في هذه المناظرة المثقفين على الحديث باللغة العربية الفصحى، والقيام بدراسات ميدانية للتوعية بضرورة التواصل باللغة العربية، وخلق فضاء معرب من خلال الإعلانات والوثائق، وتحديد مفهوم اللهجة واللغة العربية زمنيا ومكانيا.

وفي ما يتعلق باللغة الأمازيغية، أوصى المشاركون بإلزامية تعلمها انطلاقا من السلك الابتدائي، وتعميمها بالمنظومة التربوية، وتعزيز البحوث والبرامج والمناهج والمقررات المرتبطة بتدريسية هذه اللغة، وكذلك التمكن من اللغة الأم قبل الانفتاح على اللغات الأخرى، مع تدريس اللغات الأخرى لمعرفة الآخر وليس بديلا عن التواصل بين المغاربة.

وأوصت المناظرة بتنسيق المترجمين مع المعجميين واللسانيين، ووضع بيبلوغرافيا للترجمة يتم تحيينها سنويا وتشجيع نشر الترجمات، وكذا استصحاب مفهوم التخطيط اللغوي المواطن، والتخطيط اللغوي من أجل التنمية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، حسن الصميلي، في كلمة بالمناسبة، أن التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب ينبغي ترشيده من خلال تطبيق مقتضيات دستور 2011، وخاصة ما جاء في تصديره وفي الفصل الخامس منه، مبرزا أن المرجعية الدستورية تنص على لغتين رسميتين، هما العربية والأمازيغية، مع الانفتاح على اللغات والتعبيرات الثقافية الأخرى.

وأضاف الصميلي أنه إلى جانب مفهوم الترشيد اللغوي، يشتغل الائتلاف كذلك على السلامة اللغوية لضمان تعايش اللغات وعدم تصادمها في أفق الوصول إلى تكامل هذه اللغات، وكذا مفهوم التهيئة أو التخطيط اللغوي لبلوغ السلامة اللغوية.

وأكد نائب رئيس التضامن الجامعي المغربي، رشيد شاكري، أن الهيئة، التي يزيد تاريخ إنشائها عن 80 سنة، وتضم أكثر من 70 ألف منخرط، شاركت في العديد من النقاشات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، منها على الخصوص ندوة "العنف بالوسط المدرسي" التي نظمت بمراكش، وندوة "التعليم والتعلمات" بالدار البيضاء، ثم ندوة "التخطيط اللغوي والتنمية" بشراكة مع الائتلاف، مشيرا إلى دور التضامن الجامعي المغربي في العمل من أجل إرساء مدرسة مغربية تقوم على الهوية والقيم الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم، في ختام هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي والتضامن الجامعي المغربي من أجل تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة