التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ممثلة البنك الإفريقي تدعو القطاع الخاص لإنجاح قمة مراكش للبيئة
نشر في: 4 مارس 2016
دعت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب ياسين فال، مساء أمس الخميس 03 مارس في الرباط، القطاع الخاص لإنجاح مؤتمر كوب 22 الذي سيعقد من 7 إلى 18 نونبر المقبل في مراكش. وقالت السيدة فال، متحدثة في مائدة مستديرة نظمها معهد أماديوس، أن المؤتمر ال22 للأطراف حول المناخ يعد "مؤتمر خاصا بإفريقيا التي يجب أن تثبت أن لديها أشياء للقيام بها، ويعتمد ذلك بشكل كبير على القطاع الخاص".
وأكدت بذلك تصريحاتها التي أدلت بها في 2 مارس في الرباط خلال ورشة تكوينية تهدف إلى تحديد المشاريع التي تخول دعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر بحلول عام 2020 وتشجيع ولوج المغرب للآليات المالية الدولية مثل صناديق المناخ.
وتبلغ القيمة الإجمالية لصناديق المناخ 500 مليار دولار تم استثمار جزء صغير منها فقط في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسب مسؤولة البنك التي أضافت أن الصندوق الأخضر العالمي لديه 10 ملايير دولار سنويا.
من جانبها ثمنت المستشارة المكلفة بقضايا المناخ في سفارة فرنسا مارجوري توماس الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في افتتاح كوب21 في باريس.
ورحبت السيدة توماس، في هذا الاتجاه، بالمبادرة الملكية لرفع القدرة الكهربائية المنشأة بالاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 52 في المئة بحلول عام 2030، بدلا من 42 في المئة في عام 2020. من جهته، أبرز الأمين العام لكوب 22 سعيد بنرايان أن المغرب، الذي يشكل "نموذجا" في المجال البيئي، لديه "مسؤولية اتجاه محيطه المتمثل في إفريقيا". وأكد السيد بنرايان "إنه أمر مشروع بالنسبة لمجموعتنا أن تكون لديها انتظارات"، موضحا أن التعبئة يجب أن تشمل السياسيين والأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار، في هذا السياق، إلى "تحدي ترجمة نص (اتفاق باريس) التقني للغاية والمعقد إلى رسائل للجمهور"، مؤكدا على ضرورة تحسيس المدارس والساكنة برهانات التغيرات المناخية. وبدروها، قالت الوزيرة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي إنه يصعب التنفيذ الفوري لاتفاق باريس، معتبرة أن الأمر يتعلق باتفاق "تحولي" و"عبر الأجيال" يتطلب تغييرا في التربية، والتعليم والتحسيس والسياسات.
وأضافت السيدة الحيطي "لا يمكن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية. يتطلب ذلك سنوات، لكن يجب بالأحرى اختيار الأولويات"، مشيرة إلى أن هذا المسلسل قد بدأ بالفعل مع إعداد العديد من القوانين والنصوص التطبيقية ووضع استراتيجيات بيئية وأخرى للتنمية المستدامة.
وشددت على أنه "يجب علينا أن نواصل إنجازاتنا" ، مبرزة أن "مراكش يجب أن تعطي مثالا للمدن المعتدلة على مستوى الكربون"، وكذا وسائل النقل والمدارس والفنادق. وتميزت المائدة المستديرة بمشاركة العديد من الشخصيات، خاصة زهرة المعافري، المديرة العامة للمغرب تصدير، وعبد الله مقسط، المدير العام للأرصاد الجوية الوطنية، وتوفيق مولين، مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
دعت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب ياسين فال، مساء أمس الخميس 03 مارس في الرباط، القطاع الخاص لإنجاح مؤتمر كوب 22 الذي سيعقد من 7 إلى 18 نونبر المقبل في مراكش. وقالت السيدة فال، متحدثة في مائدة مستديرة نظمها معهد أماديوس، أن المؤتمر ال22 للأطراف حول المناخ يعد "مؤتمر خاصا بإفريقيا التي يجب أن تثبت أن لديها أشياء للقيام بها، ويعتمد ذلك بشكل كبير على القطاع الخاص".
وأكدت بذلك تصريحاتها التي أدلت بها في 2 مارس في الرباط خلال ورشة تكوينية تهدف إلى تحديد المشاريع التي تخول دعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر بحلول عام 2020 وتشجيع ولوج المغرب للآليات المالية الدولية مثل صناديق المناخ.
وتبلغ القيمة الإجمالية لصناديق المناخ 500 مليار دولار تم استثمار جزء صغير منها فقط في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسب مسؤولة البنك التي أضافت أن الصندوق الأخضر العالمي لديه 10 ملايير دولار سنويا.
من جانبها ثمنت المستشارة المكلفة بقضايا المناخ في سفارة فرنسا مارجوري توماس الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في افتتاح كوب21 في باريس.
ورحبت السيدة توماس، في هذا الاتجاه، بالمبادرة الملكية لرفع القدرة الكهربائية المنشأة بالاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 52 في المئة بحلول عام 2030، بدلا من 42 في المئة في عام 2020. من جهته، أبرز الأمين العام لكوب 22 سعيد بنرايان أن المغرب، الذي يشكل "نموذجا" في المجال البيئي، لديه "مسؤولية اتجاه محيطه المتمثل في إفريقيا". وأكد السيد بنرايان "إنه أمر مشروع بالنسبة لمجموعتنا أن تكون لديها انتظارات"، موضحا أن التعبئة يجب أن تشمل السياسيين والأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار، في هذا السياق، إلى "تحدي ترجمة نص (اتفاق باريس) التقني للغاية والمعقد إلى رسائل للجمهور"، مؤكدا على ضرورة تحسيس المدارس والساكنة برهانات التغيرات المناخية. وبدروها، قالت الوزيرة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي إنه يصعب التنفيذ الفوري لاتفاق باريس، معتبرة أن الأمر يتعلق باتفاق "تحولي" و"عبر الأجيال" يتطلب تغييرا في التربية، والتعليم والتحسيس والسياسات.
وأضافت السيدة الحيطي "لا يمكن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية. يتطلب ذلك سنوات، لكن يجب بالأحرى اختيار الأولويات"، مشيرة إلى أن هذا المسلسل قد بدأ بالفعل مع إعداد العديد من القوانين والنصوص التطبيقية ووضع استراتيجيات بيئية وأخرى للتنمية المستدامة.
وشددت على أنه "يجب علينا أن نواصل إنجازاتنا" ، مبرزة أن "مراكش يجب أن تعطي مثالا للمدن المعتدلة على مستوى الكربون"، وكذا وسائل النقل والمدارس والفنادق. وتميزت المائدة المستديرة بمشاركة العديد من الشخصيات، خاصة زهرة المعافري، المديرة العامة للمغرب تصدير، وعبد الله مقسط، المدير العام للأرصاد الجوية الوطنية، وتوفيق مولين، مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
ملصقات
