رصد مراقبو الضرائب تضاربا في المداخيل المصرح بها من قبل أصحاب مهن حرة ومستوى معيشتهم، ما دفعهم إلى التدقيق في الممتلكات التي في حوزتهم، وتلك المسجلة في أسماء ذويهم وأبنائهم والأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة قرابة.

ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن تحريات مراقبي الضرائب تهم على وجه الخصوص أطباء ومكاتب هندسة ومحامين، صرحوا بمداخيل ضئيلة مقارنة مع الممتلكات العقارية والمنقولة التي في حوزتهم أو في ملكية ذويهم.

وأضافت "الصباح" أن التحريات أبانت أن أحد أبناء الأشخاص المعنيين بالأبحاث يوجد لديه رصيد يتجاوز 20 مليون درهم (مليارا سنتيم) تتم تغذيته بشكل منتظم من الحساب المهني لوالده على أساس أنه أجير، علما أنه ما يزال يتابع دراسته، كما يتوفر آخر على “فيلا” فخمة تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم، في حين يصرح بدخل لا يتجاوز 10 آلاف درهم في الشهر، ما يطرح تساؤلات حول مصادر تمويل هذا المسكن، إذا كان الدخل المصرح به حقيقيا.

وكتبت اليومية ذاتها، أن التدقيق في حسابات المعنيين بالمراقبة الضريبية كشف أن عددا منهم يخصص ما لا يقل عن 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) لتمويل نفقات الأسفار بالخارج، ما يؤكد أن المداخيل الهزيلة التي يتم التصريح بها لا تمت إلى الواقع بصلة.

وقررت إدارات الضرائب إشعار المعنيين بهذه المراجعات من أجل تقديم تبريراتهم حول الفارق بين مستوى المعيشة والمداخيل التي يصرحون بها.

وأشارت "الصباح" إلى أن 60 في المائة من أصحاب المهن الحرة يؤدون أقل من 10 آلاف درهم من الضرائب سنويا، في حين أن الموظف والأجير، اللذين تقتطع لهما الضريبة من المنبع، ويعيشان في المستوى ذاته، يؤديان ضريبة على الدخل تصل قيمتها السنوية إلى 82 ألف درهم، ما يؤكد أن هناك تملصا واضحا في صفوف المهن الحرة، ما دام الفارق كبيرا ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وتشن المديرية العامة للضرائب حربا على محترفي الغش والتملص الضريبين، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد اعتماد البرامج الاجتماعية الكبرى، مثل تعميم التغطية الاجتماعية، التي تتطلب تعبئة اعتمادات لا تقل عن 53 مليار درهم (5300 مليار) سنويا، ما فرض على إدارة الضرائب مضاعفة الجهود لتحسين الموارد الضريبية.