مجتمع

مليون مغربي مصاب بالسكري يجهل إصابته بالمرض


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2018

تخلد دول العالم هذه السنة “اليوم العالمي لداء السكري”، الذي يصادف 14 نونبر من كل سنة، تحت شعار “الأسرة ومرضى السكري”، وذلك بهدف زيادة الوعي بانعكاسات هذا المرض على الأسرة وتعزيز دورها في إدارة الرعاية والوقاية من السكري.ويأتي اختيار الأسرة كشعار لهذه السنة، من طرف منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري، بالنظر لوجود فسحة حاسمة لتدخل الأسرة في المراحل الأولى من عمر الأبناء، لا سيما عندما تتشكل عادات الأكل وممارسة النشاط البدني، ويكون من المحتمل برمجة ضبط توازن الطاقة في الأمد الطويل بهدف تخفيف وطأة المعاناة من البدانة والسكري من النوع 2 في مرحلة لاحقة من العمر.وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في عام 2014 ، فاق عدد البالغين المصابين بداء السكري 422 مليون مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص. كما تتوقع المنظمة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030.وأبرزت المنظمة أن معظم هذه الحالات هي مرض السكري من النوع 2 ، والذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال ممارسة نشاط بدني منتظم، ونظام غذائي صحي ومتوازن، وتعزيز بيئات المعيشة الصحية، مشيرة إلى أن الأسرة تلعب دورا رئيسيا في التعامل مع عوامل الخطر القابلة للتعديل بالنسبة لمرض السكري من النوع 2.وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة منية شانا، الأخصائية في أمراض السكري والغدد الصماء والتغذية العلاجية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسرة تلعب دورا حيويا في علاج المصاب بالداء خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين، حيث تصبح العناية بهم أمرا حاسما في متابعة العلاج، مؤكدة أهمية شعور الطفل المصاب بالتفاف الأسرة حوله، والعناية به، ومشاطرته معاناة الداء.وأوضحت الأخصائية أنه “إذا كان المريض من المراهقين، فيجب معاملته بشكل طبيعي من طرف جميع أفراد الأسرة، وعدم خصه بأسلوب معين، كي لا ينعكس ذلك سلبا على طباعه، مع مراعاة حاجة المراهقين بشكل عام إلى الحب والاهتمام، والدعم النفسي، والتشجيع”.وسجلت في السياق ذاته، ضرورة توعية أفراد الأسرة ليكونوا على علم بكيفية التصرف في حال ارتفاع مستوى السكر في الدم، أو انخفاضه، مبرزة أن الشخص المصاب بالسكري هو إنسان طبيعي له احتياجاته الجسمانية والنفسية والعاطفية كأي شخص آخر، لذلك لا تكون معالجته عن طريق حرمانه مما يحب، وإنما يجب التعايش مع المرض كأي أمر طبيعي آخر، مع ضرورة وضع برنامج محدد يساعده على تجاوز مرضه.وبالمغرب، سجلت وزارة الصحة أن داء السكري يطرح إشكالا بالنسبة للصحة العمومية لعبئه المزدوج، الوبائي والاقتصادي، حيث أن مليوني مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة فما فوق يعانون من الداء، نسبة خمسين بالمئة منهم يجهلون إصابتهم بالمرض، كما يتم التعرف على حالات جديدة عبر نظام المراقبة الوبائية تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف حالة، داعية في هذا الصدد إلى مزيد من التحسيس بأهمية تبني أسلوب حياة صحي يتأسس على تغذية متوازنة وممارسة الرياضة بانتظام.وتعبئ الوزارة سنويا غلافا ماليا يفوق 190 مليون درهم لاقتناء الأدوية، وللإجراءات المتعلقة بالتفاعل والتشخيص مع مضاعفات الداء، وكذا التتبع الصحي للمرضى، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في ما يتعلق بالكشف السنوي على 500 ألف شخص، وتوفير الحقن والأدوية مجانا على مستوى مؤسسات تقديم العلاجات الأولية لـ 832 ألف مصاب بداء السكري، علاوة على تعزيز قدرات مهنيي الصحة، في مجال التكفل بالسكري.ويحتل داء السكري المرتبة الأولى في قائمة الأمراض طويلة الأمد لدى المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يمثل على التوالي 40 في المائة من إجمالي المؤمنين، أي 55 ألف و85 شخص، و29 في المائة أي 60 ألف و13 شخص.ويعتبر هذا الداء من الأمراض غير السارية المزمنة التي ترتبط بارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم (السكر في الدم). وينشأ ذلك عن عجز البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي ينظم السكر في الدم، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام ما ينتجه من أنسولين بشكل فعال.وي جمع الأخصائيون في هذا الداء على أن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي، وتجنب تعاطي التبغ، من الأمور التي يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تؤخر ظهوره.

تخلد دول العالم هذه السنة “اليوم العالمي لداء السكري”، الذي يصادف 14 نونبر من كل سنة، تحت شعار “الأسرة ومرضى السكري”، وذلك بهدف زيادة الوعي بانعكاسات هذا المرض على الأسرة وتعزيز دورها في إدارة الرعاية والوقاية من السكري.ويأتي اختيار الأسرة كشعار لهذه السنة، من طرف منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري، بالنظر لوجود فسحة حاسمة لتدخل الأسرة في المراحل الأولى من عمر الأبناء، لا سيما عندما تتشكل عادات الأكل وممارسة النشاط البدني، ويكون من المحتمل برمجة ضبط توازن الطاقة في الأمد الطويل بهدف تخفيف وطأة المعاناة من البدانة والسكري من النوع 2 في مرحلة لاحقة من العمر.وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في عام 2014 ، فاق عدد البالغين المصابين بداء السكري 422 مليون مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص. كما تتوقع المنظمة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030.وأبرزت المنظمة أن معظم هذه الحالات هي مرض السكري من النوع 2 ، والذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال ممارسة نشاط بدني منتظم، ونظام غذائي صحي ومتوازن، وتعزيز بيئات المعيشة الصحية، مشيرة إلى أن الأسرة تلعب دورا رئيسيا في التعامل مع عوامل الخطر القابلة للتعديل بالنسبة لمرض السكري من النوع 2.وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة منية شانا، الأخصائية في أمراض السكري والغدد الصماء والتغذية العلاجية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسرة تلعب دورا حيويا في علاج المصاب بالداء خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين، حيث تصبح العناية بهم أمرا حاسما في متابعة العلاج، مؤكدة أهمية شعور الطفل المصاب بالتفاف الأسرة حوله، والعناية به، ومشاطرته معاناة الداء.وأوضحت الأخصائية أنه “إذا كان المريض من المراهقين، فيجب معاملته بشكل طبيعي من طرف جميع أفراد الأسرة، وعدم خصه بأسلوب معين، كي لا ينعكس ذلك سلبا على طباعه، مع مراعاة حاجة المراهقين بشكل عام إلى الحب والاهتمام، والدعم النفسي، والتشجيع”.وسجلت في السياق ذاته، ضرورة توعية أفراد الأسرة ليكونوا على علم بكيفية التصرف في حال ارتفاع مستوى السكر في الدم، أو انخفاضه، مبرزة أن الشخص المصاب بالسكري هو إنسان طبيعي له احتياجاته الجسمانية والنفسية والعاطفية كأي شخص آخر، لذلك لا تكون معالجته عن طريق حرمانه مما يحب، وإنما يجب التعايش مع المرض كأي أمر طبيعي آخر، مع ضرورة وضع برنامج محدد يساعده على تجاوز مرضه.وبالمغرب، سجلت وزارة الصحة أن داء السكري يطرح إشكالا بالنسبة للصحة العمومية لعبئه المزدوج، الوبائي والاقتصادي، حيث أن مليوني مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة فما فوق يعانون من الداء، نسبة خمسين بالمئة منهم يجهلون إصابتهم بالمرض، كما يتم التعرف على حالات جديدة عبر نظام المراقبة الوبائية تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف حالة، داعية في هذا الصدد إلى مزيد من التحسيس بأهمية تبني أسلوب حياة صحي يتأسس على تغذية متوازنة وممارسة الرياضة بانتظام.وتعبئ الوزارة سنويا غلافا ماليا يفوق 190 مليون درهم لاقتناء الأدوية، وللإجراءات المتعلقة بالتفاعل والتشخيص مع مضاعفات الداء، وكذا التتبع الصحي للمرضى، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في ما يتعلق بالكشف السنوي على 500 ألف شخص، وتوفير الحقن والأدوية مجانا على مستوى مؤسسات تقديم العلاجات الأولية لـ 832 ألف مصاب بداء السكري، علاوة على تعزيز قدرات مهنيي الصحة، في مجال التكفل بالسكري.ويحتل داء السكري المرتبة الأولى في قائمة الأمراض طويلة الأمد لدى المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يمثل على التوالي 40 في المائة من إجمالي المؤمنين، أي 55 ألف و85 شخص، و29 في المائة أي 60 ألف و13 شخص.ويعتبر هذا الداء من الأمراض غير السارية المزمنة التي ترتبط بارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم (السكر في الدم). وينشأ ذلك عن عجز البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي ينظم السكر في الدم، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام ما ينتجه من أنسولين بشكل فعال.وي جمع الأخصائيون في هذا الداء على أن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي، وتجنب تعاطي التبغ، من الأمور التي يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تؤخر ظهوره.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة