سيدخل حيز التنفيد القرار الوزاري الذي يقضي بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية، ورقم الترتيب بالنسبة للدراجات النارية بمختلف أحجامها، ويشمل القرار كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات خفيفة، أن يتقدموا إلى أحد مراكز المراقبة التقينة لطلب سند الملكية.

‎ وبحسب يومية "الأخبار"، فإن هذا القانون يستهدف حوالي مليون ونصف مليون دراجة نارية، حيث تلزم القوانين التي وضعتها وزارة التجهيز والنقل، سائقي الدراجات النارية التي يفوق سعة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا بضرورة التوفر على رخصة السياقة المسلمة من المصالح المحلية لهذه الوزارة، بالإضافة إلى تعميم مسطرة الترقيم لكل دراجة سواء كانت من الحجم الكبير أو الحجم الذي تقل سعة أسطوانة محركها عن 50 سنتيمترا مكعبا، وبالتالي، فإن عددا مهما من المستوردين أصبحوا يلجؤون إلى التحايل على القانون ويدعون غشا أن دراجتهم النارية تقل سعة أسطوانة محركها عن 50 سنتيمترا مكعبا، أي 49 سنتميترا مكعبا، في حين نجد أنها بالرغم من كونها كبيرة الحجم وأن وزنها يفوق عن 97 كيلوغراما، فإن سرعتها تفوق 50 كيلومترا، في الساعة كسرعة قصوى للدرجات من فئة 49 سنتميترا مكعبا.

‎وتحدثت مصادر من جمعية مستوردي الدراجات النارية حسب اليومية عن وجود أزيد من مليون ونصف مليون دراجة ذات الصنع الصيني التي تسير داخل المدن وبالبوادي المغربية، كما أن إدارة الجمارك هي الأخرى لا تمانع في استيراد هذه الدرجات بالرغم من كون نسبة كبيرة منها لا تتوفر على المواصفات الخاصة، وأن أحجام أسطوانات محركاتها تفوق 50 سنتمترا مكعبا، كما أن هذه الإدارة لا تشترط على المستورد أي دفتر تقني لازم توفره في الدراجات المستوردة من الصين، سواء حيث معايير الجودة والمعايير التقنية لكل فئة ونوع من هذه الدراجات النارية، ما دام أن همها هو المدخول المالي.

‎وأشارت مصاد اليومية، أن وزارة النقل لو شكلت لجنة تضم خبراء وتقنيين للقيام بإجراء خبرة على مثل هذا النوع من الدرجات لوجدت أنه يتم التلاعب بها تكنولوجيا في قوة محركاتها، وذلك بعد شرائها من طرف المستهلك، مع العلم أنه حسب الوثائق الرسمية المسلمة مع الدراجة، فإنها تعتبر من فئة 49 سنتميرا مكعبا، في حين أنه بعد شرائها وإتمام الإجراءات القانونية بخصوصها، يتم التحايل تقنيا على محركها وبالتالي تصبح سرعة هذه الدراجة تفوق 50 كيلومترا في الساعة، وكشفت اليومية عن وجود شركات تجلب دراجات نارية ضخمة على أساس أن سعة حجم أسطوانة محركها تقل عن 50 سنتميترا مكعبا حسب وثائقها الرسمية، وبعد بيعها للزبون، فإن هذا الأخير يصبح ملزما عليه الإقدام على استبدال ما يسمى بالكيت، وهي قطع غيار أسطوانة ذات حجم يصل إلى 85 سنتميترا مكعبا أو أكثر.

‎وقالت اليومية إن المتحدث ذاته أشار إلى أن هذه الدراجة تصبح معطلة عن العمل بمجرد تحريكها من مكانها بأسطوانة من حجم 49 سنتمترا مكعبا، لأن ثقلها وحمولتها لا تعطيها إمكانية التحرك، أو الاستعمال الطبيعي، وهذا ما يعطي الفرصة إلى استعمال الغش، وأن الشركات المستوردة لمثل هذه الدرجات النارية هي من تقوم بإجراءات الاستبدال وهي من تبيع قطع الغيار.