أحال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، فضيحة وفيات قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن النيابة العامة أناطت بالفرقة الجنائية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، مهام الأبحاث التمهيدية، منتصف الأسبوع الماضي، وعزز وزير الصحة شكايته بنسخة من تقرير المفتشية العامة للوزارة، قصد الاستعانة به في الأبحاث الجارية.

وأضاف المصدر ذاته، الوكيل العام للملك أمر الضابطة القضائية باستجماع كافة المعطيات المتعلقة بيوم عمل العاشر من دجنبر، ومعرفة هويات المشتغلين أثناء وقوع الوفيات الأربع، بسبب تضارب التصريحات بين أن الوفاة كانت عادية والأخرى التي تشير إلى وجود متدربين لم يتقنوا بعد استعمال قارورات الأوكسجين، في حال انقطاع التيار الكهربائي، كما تدوولت معلومات على نطاق واسع، بين العاملين بالمؤسسة الصحية، أن الطبيب الرئيسي للمستعجلات لم يكن حاضرا أثناء وقوع المشكل.

وتتحرى الضابطة القضائية منذ الجمعة الماضية في هويات العاملين بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي للعاصمة والذي لم يمر على فتح أبوابه سوى سنة، ليعرف العديد من المشاكل، سيما بعد تنقيل مجموعة من المصالح له بعد إغلاق المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بحي السويسي، في انتظار الانتهاء من بناء مركب جديد من 35 طابقا.