صحافة

ملف قطاع النظافة يفجر دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2013

ملف قطاع النظافة يفجر دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش
لم يكتب لدورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش، أن تعرف نهاية سعيدة، حين دفعت الصراعات المجانية،على توقفها في بدايتها، وبالتالي تأجيل مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى.
فبعد عملية التأجيل الأولى لعدم اكتمال النصاب، حين قرر"السادة"المستشارون نهج سياسة الكرسي الفارغ، وبالتالي تسجيل غياب83 مستشارا جماعيا، واقتصار الحضور على 13 مستشارا، نصفهم فضل اعتماد مبدأ" رجل فالقاعة،ورجل على برا"، حضر أول أمس الثلاثاء 33 مستشارا شكلوا عصب الحضور.

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس عن انطلاقة أشغال الدورة، ليستهل النقاش بالنقطة الخاصة بدراسة ومناقشة كناش التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بالمدينة،بعد فشل تجربة التدبير المفوض،الذي استفادت من كعكعته الشركة الإسبانية تيكميد والفرنسية بيزورنو.

التجربة المريرة لعدنان بن عبد الله نائب العمدة الذي تم تفويضه بالإشراف على القطاع خلال مراحل التسيير السابقة، جعلته يبادر بتناول الكلمة،ويشرع في عرض جملة المشاكل لتي ما انفكت الساكنة تعانيها مع استفحال ظاهرة انتشار الأزبال، و التذكير بسيل الإحتجاجات التي دشنها بعض السكان، قبل أن يخلص إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة أخذ العبرة والدروس من تجربة التدبير المفوض السابقة،وما راكمته من اختلالات وتجاوزات جعلت المجلس في مرمى اتهامات المواطنين.

مناقشة كناش التحملات في ظل المؤاخذات المسجلة،اعتبرها النائب المذكور فرصة لأخذ العبرة وعدم السقوط في نفس الخطأ، وبالتالي ضرورة اعتماد سبل تقنية وعلمية وقانونية في وضع كناش تحملات جديد،يضمن لمراكش وساكنتها أن تحضى بطريقة فعالة في تدبير قطاع النظافة، وتخليصها من شرنقة انتشار الأزبال والنفايات،التي أصبحت مثار احتقان دائم.

ماكاد النائب المعني ينهي كلمته، حتى فوجيء الحضور بتدخل المستشار محمد ايت بويدو بطريقة طرحت اكثر من علامة استفهام، حين انتفض من مكانه وشرع في توجيه سيل من الاتهامات لعدنان بن عبد الله امتدت لتشمل الطعن في ذمته،مع محاولة إدخال كل الملاحظات المذكورة خانة" اللي ما عرفات تشطح، تاتقول الأرض عوجة".

كان واضحا من خلال إيماءات وإشارات بعض الأعضاء الذين فضوا اعتماد سياسة"التقلاز من تحت الجلابة"،وجود لوبي داخل المجلس، ظل يستفيد من الوضع،ويرفض أية محاولة لعقلنة القطاع، ونهج أسلوب علمي وتقني في مقاربة الموضوع.
لم يفهم أحد أسباب نزول هذا الموقف الذي لا يتلاءم ومسؤولية الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها، فيما بدت رئيس المجلس الجماعي عاجزة عن كبح جماح محاولة إخراج النقاش عن موضوعه الصحيح، وبالتالي لم تجد من وسيلة للخروج من الورطة سوى الإعلان عن رفع الجلسة.

عاد بعدها الأعضاء للإلتئام ضمن أشغال الدورة،دون أن يتوقف نزيف الخلافات وما خلفته اتهامات العضو الموما إليه، خصوصا حين تصدت زكية المريني رئيسة مقاطعة جيليز وعضو المجلس، لأخذ الكلمة للتأكيد على أن ما جاء على لسان محمد أيت بويدو من اتهامات تكتسي طابع الخطورة،وبالتالي لا يمكن السكوت عليها، مع الدعوة لضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان حقيقة الوضع، وتحمل كل طرف مسؤولياته عما ورد على لسانه.

تدخل أدخل النقاش دائرة" حمقا وقالو ليها زغرطي"، حين انحرف النقاش بشكل سريالي عن مجاله الصحيح، خصوصا مع انتفاضة الموظف المكلف بملف القطاع، ولملمة أوراقه ليعلن عن انسحابه من الجلسة،دون رادع أو وازع.

وحتى تمتد مساحة العبث، ستتحرك الهواتف في كل اتجاه، دخل إثرها مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب التراكتور على خط النقاش، وسجل على بعض أعضاء حزبه مؤاخذات كثيرة، متهما إياهم بمحاولة النيل من أهل الحل والعقد بالمجلس ،دونما اعتبار لطبيعة النقاش الدائر، وحقيقة محاولات البعض ترك حبل الاختلالات، عبر تمرير نفس كناش التحملات بشروطه المجحفة في حق مالية المجلس الجماعي، بدعوى مناقشته داخل لجنة المرافق التي لم يحضرها سوى عدد من الأعضاء معدودون على رؤوس أصابع اليد الواحدة. بل والدفع في اتجاه" زيادة الشحمة فالمعلوف" من خلال الرفع من المستحقات المالية لشركات القطاع من 11 إلى 17 مليار سنتيم، لتكون ثالثة الأثافي تمتيعها بخصم حوالي 700 مليون سنتيم من قيمة الذعائر المسجلة في حقها، لتكون الخلاصة" الفقيه اللي نتسناو بركتو، دخل لينا للجامع ببلغتو".

ملف قطاع النظافة يفجر دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش
لم يكتب لدورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش، أن تعرف نهاية سعيدة، حين دفعت الصراعات المجانية،على توقفها في بدايتها، وبالتالي تأجيل مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى.
فبعد عملية التأجيل الأولى لعدم اكتمال النصاب، حين قرر"السادة"المستشارون نهج سياسة الكرسي الفارغ، وبالتالي تسجيل غياب83 مستشارا جماعيا، واقتصار الحضور على 13 مستشارا، نصفهم فضل اعتماد مبدأ" رجل فالقاعة،ورجل على برا"، حضر أول أمس الثلاثاء 33 مستشارا شكلوا عصب الحضور.

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس عن انطلاقة أشغال الدورة، ليستهل النقاش بالنقطة الخاصة بدراسة ومناقشة كناش التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بالمدينة،بعد فشل تجربة التدبير المفوض،الذي استفادت من كعكعته الشركة الإسبانية تيكميد والفرنسية بيزورنو.

التجربة المريرة لعدنان بن عبد الله نائب العمدة الذي تم تفويضه بالإشراف على القطاع خلال مراحل التسيير السابقة، جعلته يبادر بتناول الكلمة،ويشرع في عرض جملة المشاكل لتي ما انفكت الساكنة تعانيها مع استفحال ظاهرة انتشار الأزبال، و التذكير بسيل الإحتجاجات التي دشنها بعض السكان، قبل أن يخلص إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة أخذ العبرة والدروس من تجربة التدبير المفوض السابقة،وما راكمته من اختلالات وتجاوزات جعلت المجلس في مرمى اتهامات المواطنين.

مناقشة كناش التحملات في ظل المؤاخذات المسجلة،اعتبرها النائب المذكور فرصة لأخذ العبرة وعدم السقوط في نفس الخطأ، وبالتالي ضرورة اعتماد سبل تقنية وعلمية وقانونية في وضع كناش تحملات جديد،يضمن لمراكش وساكنتها أن تحضى بطريقة فعالة في تدبير قطاع النظافة، وتخليصها من شرنقة انتشار الأزبال والنفايات،التي أصبحت مثار احتقان دائم.

ماكاد النائب المعني ينهي كلمته، حتى فوجيء الحضور بتدخل المستشار محمد ايت بويدو بطريقة طرحت اكثر من علامة استفهام، حين انتفض من مكانه وشرع في توجيه سيل من الاتهامات لعدنان بن عبد الله امتدت لتشمل الطعن في ذمته،مع محاولة إدخال كل الملاحظات المذكورة خانة" اللي ما عرفات تشطح، تاتقول الأرض عوجة".

كان واضحا من خلال إيماءات وإشارات بعض الأعضاء الذين فضوا اعتماد سياسة"التقلاز من تحت الجلابة"،وجود لوبي داخل المجلس، ظل يستفيد من الوضع،ويرفض أية محاولة لعقلنة القطاع، ونهج أسلوب علمي وتقني في مقاربة الموضوع.
لم يفهم أحد أسباب نزول هذا الموقف الذي لا يتلاءم ومسؤولية الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها، فيما بدت رئيس المجلس الجماعي عاجزة عن كبح جماح محاولة إخراج النقاش عن موضوعه الصحيح، وبالتالي لم تجد من وسيلة للخروج من الورطة سوى الإعلان عن رفع الجلسة.

عاد بعدها الأعضاء للإلتئام ضمن أشغال الدورة،دون أن يتوقف نزيف الخلافات وما خلفته اتهامات العضو الموما إليه، خصوصا حين تصدت زكية المريني رئيسة مقاطعة جيليز وعضو المجلس، لأخذ الكلمة للتأكيد على أن ما جاء على لسان محمد أيت بويدو من اتهامات تكتسي طابع الخطورة،وبالتالي لا يمكن السكوت عليها، مع الدعوة لضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان حقيقة الوضع، وتحمل كل طرف مسؤولياته عما ورد على لسانه.

تدخل أدخل النقاش دائرة" حمقا وقالو ليها زغرطي"، حين انحرف النقاش بشكل سريالي عن مجاله الصحيح، خصوصا مع انتفاضة الموظف المكلف بملف القطاع، ولملمة أوراقه ليعلن عن انسحابه من الجلسة،دون رادع أو وازع.

وحتى تمتد مساحة العبث، ستتحرك الهواتف في كل اتجاه، دخل إثرها مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب التراكتور على خط النقاش، وسجل على بعض أعضاء حزبه مؤاخذات كثيرة، متهما إياهم بمحاولة النيل من أهل الحل والعقد بالمجلس ،دونما اعتبار لطبيعة النقاش الدائر، وحقيقة محاولات البعض ترك حبل الاختلالات، عبر تمرير نفس كناش التحملات بشروطه المجحفة في حق مالية المجلس الجماعي، بدعوى مناقشته داخل لجنة المرافق التي لم يحضرها سوى عدد من الأعضاء معدودون على رؤوس أصابع اليد الواحدة. بل والدفع في اتجاه" زيادة الشحمة فالمعلوف" من خلال الرفع من المستحقات المالية لشركات القطاع من 11 إلى 17 مليار سنتيم، لتكون ثالثة الأثافي تمتيعها بخصم حوالي 700 مليون سنتيم من قيمة الذعائر المسجلة في حقها، لتكون الخلاصة" الفقيه اللي نتسناو بركتو، دخل لينا للجامع ببلغتو".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة