رصدت لجنة خاصة شكلها بنك المغرب شبهات حول قروض محاباة منحتها فرع لمجموعة بنكية بتطوان خارج الإطار القانوني المعمول به، ما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى ضياع أموال كبيرة.

ووفق ما أورته يومية "الصباح"، فإن التحقيقات كشفت استفادة عدد من الشخصيات المعروفة بمدينة تطوان، بينها برلماني، من قروض وتسهيلات مالية تجاوزت الضوابط القانونية والاحترازية التي ينص عليها القطاع البنكي، ما أدى إلى إهدار هذه الأموال وتعريض مصالح الزبناء للخطر.

وأضافت، أن الاختلالات التي وثقتها اللجنة المختصة ترقى إلى أفعال جنائية، بالنظر إلى تأثيرها السلبي على أموال المدخرين وحماية حقوق الزبناء. وأشارت إلى أن الأموال المعنية بالمخالفات تقدر بملايين الدراهم، وتتعلق بحسابات خاصة يجب على البنك الحفاظ على أموالها ضمن إطار قانوني دقيق.

في هذا السياق، تقدمت الشركة المغربية لتسيير صناديق ضمان الودائع البنكية، المملوكة لبنك المغرب ومؤسسات ائتمانية أخرى، بشكاية رسمية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط. الشكاية تضمنت 11 اسماً لشخصيات نافذة متهمة بالاستفادة من قروض محاباة وتحويلات مالية خارج القانون، دون توفر الضمانات والشفافية المطلوبة.

وأكدت “الصباح” أن وكيل الملك أحال الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث والتحقيق مع المتورطين، بما في ذلك المسؤولين عن منح التمويلات المشبوهة. وأوضحت المصادر أن القضية قد تسفر عن محاسبة كبار المسؤولين الذين يواجهون اتهامات بالفساد المالي.

وكتبت "الصباح" أن المدير السابق لفرع المجموعة البنكية بتطوان وعدداً من المسؤولين المشتبه في تورطهم، تم توقيفهم ويوجدون حاليا رهن الإعتقال، في انتظار نتائج التحقيقات. وتخضع المجموعة البنكية حالياً لإشراف مباشر من بنك المغرب لضمان حماية مصالح الزبناء واستقرار المؤسسة.