سياسة
دعم الأحزاب.. بايتاس: الحكومة تتعامل مع مجلس الحسابات في إطار احترام دقيق للدستور
كما هي عادته، تجنب الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، تقديم الكثير من التوضيحات بشأن تعامل الحكومة وأحزابها مع التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول صرف الدعم العمومي من قبل الأحزاب السياسية.
الوزير بايتاس، قال في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن الحكومة في تعاطيها مع مختلف المؤسسات الدستورية تتعامل في إطار احترام دقيق للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذا المؤسسات.
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول صرف دعم عمومي لإنجاز الدراسات خلف الكثير من الجدل، وذلك بعدما رصد مظاهر من سوء تدبير لهذا الدعم من قبل عدد من الأحزاب السياسية. ووصلت الهزة التي أحدثها في المشهد إلى درجة مطالبة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق ومساءلة مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية.
حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، وهما حزبين في المعارضة، ردا بقوة على المجلس الأعلى للحسابات. ونفى حزب "المصباح" المعطيات التي نشرها المجلس في تقريره بخصوص صرف الدعم الموجه له. وقال في بيان له إنه يستغرب تركيز المجلس في تقاريره فقط على الأحزاب السياسية والمنتخبين.
أما حزب "الوردة"، فقد اتهم كاتبه الأول المجلس الأعلى للحسابات، بـ”الاصطياد في الماء العكر”. وجاء هذا الرد بعدما كشف التقرير عن تحويل قرابة 200 مليون سنتيم، لصالح شركة استشارات يديرها نجله الحسن لشكر.
كما هي عادته، تجنب الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، تقديم الكثير من التوضيحات بشأن تعامل الحكومة وأحزابها مع التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول صرف الدعم العمومي من قبل الأحزاب السياسية.
الوزير بايتاس، قال في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن الحكومة في تعاطيها مع مختلف المؤسسات الدستورية تتعامل في إطار احترام دقيق للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذا المؤسسات.
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول صرف دعم عمومي لإنجاز الدراسات خلف الكثير من الجدل، وذلك بعدما رصد مظاهر من سوء تدبير لهذا الدعم من قبل عدد من الأحزاب السياسية. ووصلت الهزة التي أحدثها في المشهد إلى درجة مطالبة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق ومساءلة مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية.
حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، وهما حزبين في المعارضة، ردا بقوة على المجلس الأعلى للحسابات. ونفى حزب "المصباح" المعطيات التي نشرها المجلس في تقريره بخصوص صرف الدعم الموجه له. وقال في بيان له إنه يستغرب تركيز المجلس في تقاريره فقط على الأحزاب السياسية والمنتخبين.
أما حزب "الوردة"، فقد اتهم كاتبه الأول المجلس الأعلى للحسابات، بـ”الاصطياد في الماء العكر”. وجاء هذا الرد بعدما كشف التقرير عن تحويل قرابة 200 مليون سنتيم، لصالح شركة استشارات يديرها نجله الحسن لشكر.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة