تيار نزار بركة، الذي ظهر طيلة مراحل الإعداد للمؤتمر الوطني الـ18 لحزب الاستقلال، في وضعية غير مريحة وهو يواجه تيار ولد الرشيد، نجح في قلب موازين القوى، وظهر بعد المؤتمر في وضع يوحي بأنه مريح. وقد ينجح في استكمال تحكمه في كل الهياكل الحزبية، ما لم ينجح تيار ولد الرشيد في تجاوز الضربة الموجعة.

لقد نجح تيار بركة في تأمين الولاية الثانية لـ"زعيمه"، دون صعوبات. وتمكن من استبعاد كل المقترحات التي تدعو إلى إحداث مناصب نيابية للأمين العام، في محاولة من تيار ولد الرشيد تطويق تحركاته. لكن الأهم هو أنه نجح في أن يؤجل الحسم في ملف عضوية اللجنة التنفيذية والتي كان تيار ولد الرشيد يتطلع لأن يحصل فيها على حصة الأسد لشل حركة نزار بركة، وجعله مجرد أمين عام "صوري" ليس له سوى أن ينفذ قرارات التيار المهيمن في دواليب حزب "الميزان".  

ينص النظام الأساسي للحزب على أن مجلسه الوطني يصوت على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين.

نزار بركة مباشرة بعد انتخابه ترأس جلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، لكن الخلافات التي نشبت بين التيارين حول أشخاص بعينهم دفعت إلى تأجيل النظر في الملف بعدما وضل التشنج إلى ذروته بين ولد الرشيد وبركة. وقال بلاغ للحزب إنه تم الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة "حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي".

حزب "الميزان" لم يعلن بعد عن أي موعد لحسم هذا الملف. في حين سيكون أمام تيار نزار بركة كل الوقت لترتيب الأوراق، وانتقاء لائحة تضم 34 عضوا من أصل 107 مرشحا، تضمن للأمين العام هامشا زمنيا واسعا للتحرك، ما قد يتيح له إمكانية القطع مع أعطاب التجربة السابقة التي كرست هيمنة تيار ولد الرشيد والتي أدت إلى خلافات داخلية طاحنة أدت إلى فرملة أداء الحزب وأجلت حتى عقد هذا المؤتمر الوطني لما يقرب من ثلاث سنوات. لكن متتبعين يرون أن تيار ولد الرشيد، في ظل هذه المستجدات، سيناور بدوره وسيعمل على تحقيق مكاسب، ولو باللجوء إلى الذراع النقابي الذي يسيطر عليه، ومعه هياكل أخرى تابعة للحزب، للضغط من أجل تحقيق مكاسب وضمان مكانة مشرفة في اللجنة التنفيذية.