

سياسة
ملف العفو عن معتقلي “حراك الريف”..الوزير وهبي يتراجع عن وعوده
لم تكد تمر سوى أيام قليلة على تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة أخنوش، حول قضية العفو عن معتقلي حراك الريف، والتي أبدى من خلالها استعداده لتحريك الملف بغرض حصول ما تبقى من المعتقلين على العفو الملكي، حتى تراجع عن هذه التصريحات، خلال استضافته في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه الإذاعة الوطنية، مساء كل أربعاء، وقال إن هذا الملف لم يعد يعنيه.وبرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة هذا التراجع بكون المعتقلين المعنيين لم يتقدموا بأي طلبات لالتماس العفو الملكي، وذلك حتى تتم إحالتها على لجنة العفو بغرض النظر فيها، وفقا للقانون، قبل تقديم الملتمس للملك.وكان عبد اللطيف وهبي، قد قال، قبل ذلك، في حلقة برنامج "حديث مع الصحافة" في القناة الثانية، إنه يمتلك تصورا حول قضية معتقلي ما يعرف بـ"حراك الريف". وأشار إلى أن الأحكام النهائية قد صدرت في هذا الشأن، بينما العفو هو من اختصاص الملك.وأورد بأنه يهيئ ملتمسا للعفو لتقديمه إلى الملك. وأوضح بأنه يتداول بخصوص هذا الإجراء مع وزراء الحكومة، ومع الموظفين التابعين لوزارة العدل. وأكد بأن له رغبة في أن يتم الإفراج عن معتقلي "حراك الريف".واعتبر العلمي الحروني، منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، في رد له على هذه التصريحات، بأن اللجنة ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول رفع ملتمس العفو عن معتقلي "حراك الريف"، كـ"خطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي هذا الحراك ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها. لكن التصريحات الأخيرة لوزير العدل، أعادت من جديد الملف إلى نقطة الصفر.
لم تكد تمر سوى أيام قليلة على تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة أخنوش، حول قضية العفو عن معتقلي حراك الريف، والتي أبدى من خلالها استعداده لتحريك الملف بغرض حصول ما تبقى من المعتقلين على العفو الملكي، حتى تراجع عن هذه التصريحات، خلال استضافته في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه الإذاعة الوطنية، مساء كل أربعاء، وقال إن هذا الملف لم يعد يعنيه.وبرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة هذا التراجع بكون المعتقلين المعنيين لم يتقدموا بأي طلبات لالتماس العفو الملكي، وذلك حتى تتم إحالتها على لجنة العفو بغرض النظر فيها، وفقا للقانون، قبل تقديم الملتمس للملك.وكان عبد اللطيف وهبي، قد قال، قبل ذلك، في حلقة برنامج "حديث مع الصحافة" في القناة الثانية، إنه يمتلك تصورا حول قضية معتقلي ما يعرف بـ"حراك الريف". وأشار إلى أن الأحكام النهائية قد صدرت في هذا الشأن، بينما العفو هو من اختصاص الملك.وأورد بأنه يهيئ ملتمسا للعفو لتقديمه إلى الملك. وأوضح بأنه يتداول بخصوص هذا الإجراء مع وزراء الحكومة، ومع الموظفين التابعين لوزارة العدل. وأكد بأن له رغبة في أن يتم الإفراج عن معتقلي "حراك الريف".واعتبر العلمي الحروني، منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، في رد له على هذه التصريحات، بأن اللجنة ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول رفع ملتمس العفو عن معتقلي "حراك الريف"، كـ"خطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي هذا الحراك ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها. لكن التصريحات الأخيرة لوزير العدل، أعادت من جديد الملف إلى نقطة الصفر.
ملصقات
