حضر ملف "الطوبيسات" أمس الخميس، بقوة في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة فاس. فإلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية جماعة فاس برسم السنة المالية 2024، تمت المصادقة على ملحق تعديلي  للبروتوكول الاتفاقي في إطار دعم مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس. كما تمت المصادقة على الملحق التعديلي لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس.

وتبعا لهذه التعديلات، فإن جماعة فاس ستقوم باقتناء ما يقرب من 114 حافلة جديدة للنقل الحضري وستضعها رهن إشارة شركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض للقطاع إلى غاية 2027. ويمثل هذا العدد من الحافلات نصف الأسطول الذي سبق للتحيك المبرم بين الطرفين برعاية من وزارة الداخلية، أن نص على ضرورة اقتنائه لتجاوز أزمة "الطوبيسات" بالعاصمة العلمية. ونصت التعديلات أيضا على التزام الجماعة بتحويل مبلغ بقيمة 1.5 مليون درهم لفائدة الشركة في إطار دعم مرفق النقل الحضري.  

الأسطول الإجمالي الذي يرتقب أن يدخل المدينة، وفق المتفق عليه، من 227 حافلة، منها 205 حافلة مخصصة للخدمة و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول.

ونصت التعديلات الجديدة على أن تلتزم شركة "سيتي باص" بتعبئة 228.1 مليون درهم لتجديد الأسطول، واقتناء 50 في المائة من مجموع الحافلات الجديدة، واستقدام 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة، في أجل لا يتعدى شهرين بعد توقيع هذا الملحق التعديلي. الشركة، وفق التعديلات ذاتها، ملزمة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية، ومنها إيواء المرتفقين وأعمدة الوقوف والمرافق التقنية.

ودخلت العلاقة بين الجماعة وبين الشركة في أزمة كبيرة، حيث ضغط المجلس الجماعي الحالي من أجل تأهيل الأسطول وتطبيق توصيات مجلس الحسابات في هذا الشأن، لكن الشركة واجهته بمطالب عن متأخرات مالية، ودعت إلى تحسين البنية التحتية، ومواجهة النقل السري وعشوائية القطاع.

واستدعت الأزمة تدخل وزارة الداخلية للتوقيع على اتفاقية تحكيم، لكن بنود هذه الاتفاقية تأخرت في الدخول إلى حيز الوجود، وفضلت الأطراف المعنية بالملف التزام الصمت، قبل أن يعود إلى ما يشبه نقطة الصفر، اليوم الخميس، بإجراء تعديلات على الاتفاق،  في انتظار التنفيذ.