أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن البحث الذي تجريه المفتشية العامة بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية الشاب المتوفى جراء إقدامه على إحراق نفسه أمام مفوضية للشرطة بفاس، لا زال متواصلا بغرض الكشف عن حقيقة وخلفيات هذا الحادث. 

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالح الأمن، تفاعلت بالجدية اللازمة، ووفقا لما ينص عليه القانون، مع تصريحات أدلى بها هذا الشخص بالمستشفى، قبل وفاته والتي ادعى فيها بأنه أقدم على إضرام النار في جسده كرد فعل على ما اعتبره عدم اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن.

وادعى الشخص المعني، بأنه أقدم على إضرام النار في جسده كرد فعل على ما اعتبره “عدم اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن فاس”.

وقالت المديرية إن هذه “التصريحات المشوبة بالاتهام بالتقاعس” استدعت تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في هذا الموضوع، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحقق من صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات الضرورية على ضوء نتائج البحث، الذي لا زال متواصلا في هذه القضية.

وأوضحت مصالح الأمن الوطني بأن مراجعة سجل قضايا الجنايات والجنح الممسوك على مستوى مصالح ولاية أمن فاس، أظهرت بأن الشخص المتوفي سبق أن سجل ثلاث شكايات في مواجهة غريمه، الأولى تم القيام بجميع الأبحاث التمهيدية بشأنها، وانتهت بإصدار القضاء لعقوبة سالبة للحرية في حق المشتكى به.

وبخصوص الشكايات الثانية والثالثة، في موضوع التهديد والسب والشتم، ذكرت المديرية بأنه تم فيها تضمين الإجراءات المسطرية المنجزة وإحالتها على النيابة العامة المختصة، لتقرير المتعين قانونا.