تواجه العمدة التجمعية أسماء اغلالو انتقادات لاذعة تخص تدبير شؤون المجلس الجماعي للعاصمة الرباط. وقال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في تصريح صحفي حول تفجر قضية جديدة تتعلق بكراء السيارات الفخمة لفائدة نواب العمدة، إن الفريق الذي ينتمي إليه لم نتفاجأ بواقعة كراء السيارت الفخمة لصالح نواب الرئيسة، موردا بأن الفريق الذي يوجد في المعارضة،  سبق له أن عبر خلال دورة أكتوبر الماضي الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية 2023 عن موقفه الرافض لصرف مكتب مجلس الجماعة المال العام في غير محله.وسبق لفريق "البيجيدي" بمجلس الرباط أن استنكر الزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير التي تكشف بحسب تعبيره عن مظاهر للبذخ والإسراف غير المبرر في عدة بنود الميزانية في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.وقدم معطيات مثيرة تخص هذا الوضع، ومنها أن مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج قد ارتفعت بنسبة 400% ونفس الارتفاع عرفته مصاريف المهام بالخارج بنسبة 300% ومصاريف التنقل داخل المملكة ب 3 مرات، وميزانية الإطعام والاستقبالات التي تضاعفت ب 5 مرات وبنسبة 500% حيث انتقلت من  300.000 درهم سنة 2022  إلى 1.500.000 درهم سنة 2023.وأشار فريق "البيجيدي" أيضا إلى تضاعف نفقات الدراسات العامة ب 20  مرة حيث انتقلت من 100.000 درهم سنة 2022 إلى 000.000 2 درهم سنة 2023، ما اعتبره فريق "البيجيدي" مخالفة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم: 16/2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على: ” التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات “.واعتبر الدحموني أن  فريق "البيجيدي" سبق له أن نبه إلى خطورة هذا المنطق في التدبير، لكونه يمثل نمط تدبير لا يراعي حكامة صرف المال العام ومظهرا من مظاهر البذخ، في الوقت الذي تعاني فيه مختلف الشرائح الشعبية من أزمة اقتصادية خانقة.