انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب البيان الذي سبق للنقابة الوطنية للتعليم أن أصدرته بخصوص ملف "النقط مقابل الجنس" والذي تفجر في عدد من المؤسسات الجامعية، من أبرزها كلية الحقوق بسطات.وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها فقد صُدمت من البلاغ الذي صدر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 دجنبر 2021 بخصوص القضايا المتعلقة بالنقط مقابل الجنس.واعتبرت بأن بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي لا يعكس وجهة نظر هيئة التدريس بأكملها غير مقبول، لأن النقابة عبرت عن سخطها ليس بسبب ممارسات الابتزاز الجنسي، ولكن بسبب ما يسميه البلاغ حملة التشهير العشوائية والشرسة التي قامت بها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.وعلى الرغم من بعض الحذر الواضح، فإن هذا البلاغ تولد عنه نتيجة عكسية تجلت في إيحائه بأن الجسم الجامعي يطبعه الفساد بأكمله، في حين أن الأغلبية الساحقة من أساتذة التعليم العالي نساء ورجالا يتمتعون بتقدير كبير لمهنتهم ورسالتهم، تورد الجمعية.وذهبت إلى أن الحجة المقدمة في البلاغ والتي تؤكد أن التحرش الجنسي ظاهرة منتشرة في جميع الأوساط والمؤسسات، تشكل اعترافا بواقع هذه الممارسات في الجامعة. وأكدت بأنه كان ينبغي للنقابة أن تنتهز الفرصة للتعبير عن تضامنها مع الضحايا وأن تطالب بإجراء تحقيق صارم في هذا الملف، بدلاً من اللجوء إلى نظرية المؤامرة.