التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ملف التحرش الجنسي.. حقوقيون يطالبون ببراءة ناشطة بمراكش
نشر في: 14 فبراير 2022
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بـ"البراءة للمدافعة عن حقوق الانسان مريم القرابطي، وطي الملف الكيدي الذي تتابع فيه بسبب فضحها للتحرش الجنسي داخل مؤسسة تعليمية عمومية".وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها "مرة أخرى تمثل المدافعة عن حقوق الإنسان، عضوة مكتبي الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وفرع جهة مراكش اسفي، والناشطة النقابية والجمعوية ، يومه الاثنين 14 فبراير 2022 امام المحكمة الابتدائية بمراكش ، بناء على شكاية كيدية من المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، سبق وأن قدمها منذ ما حوالي سنتين ونصف، بهدف إسكاتها واخراصها عن القيام بمهامها الحقوقية والنقابية ودفعها الى التخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان ، والضغط ايضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية المتعلقة بالتحرش الجنسي بموظفة تعمل تحت إمرته بذات المؤسسة العمومية، وهي القضية التي أدانته فيها المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة المالية" .واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها التحرش الجنسي انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وانه الأحيان به في مقرات العمل يرفع من خطورته ، وان للتستر على التحرش الجنسي يعتبر تواطئا وانكارا لحقوق الإنسان وخاصة لحقوق النساء، كما اعتبرت الجمعية ذاتها أن أساليب للضغط والابتزاز لمحاولة إسكات صوت المدافعة عن حقوق الإنسان ، وثنيها عن القيام برسالتها الحقوقية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها في بعديها الكوني والشمولي، عملا مشينا ومحاولات لعدم الكشف عن الحقيقة واضعاف لحقوق الضحيا وعزلهن .وسجلت الجمعية أن التحرش الجنسي في أماكن العمل من أخطر أشكال التحرش والجرائم التي تمر في صمت ضد المرأة ، وإحدى الطبوهات المسكوت عنها، وان ضحاياه يتكتمن في غياب وجود ضمانات قانونية تسمح لهن بالإنصاف القضائي وجبر الضرر.كما سجلت الجمعية انه للاسف اصبح التحرش الجنسي ظاهرة وسلوكا يمارسه من له سلطة معنوية أو ادارية في مقرات العمل سواء في القطاع العام او الخاص ،وانتشاره يعود لتساهل القضاء و غض الطرف من لدن الإدارة ، لحملات التشهير التي تطال المشتكيات وفاضحي وفاضحات التحرش.وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن تضامنها المطلق مع مريم قرابطي، معلنة تأكيدها على مساندة ومؤازرة المدافعة عن حقوق الإنسان أمام القضاء إلى حين الطي النهائي للملف.كما أعلنت الجمعية عن تشبتها ببراءتها مع مطالبتها بـ"وقف المتابعة في حقها فورا وفي حق كل المتابعين الى جانبها في هذا الملف الكيدي ، بالتعجيل بالبت في القضية في آجال معقولة ، وفق ما تقتضيه مقومات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان".وأكد بيان الجمعية ان الجهة المخول لها البت في انتهاك حرمة القانون وتأكيد التحرش الجنسي من عدمه هو القضاء، وأن نفي ذلك من طرف الإدارة الوصية انحياز مكشوف للطرف المشتكى به في القضية الأساسية المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي التي بت فيها القضاء بالادانة، وبأنه محاولة للتأثير على القضاء .وجدد حقوقيو مراكش مطلبهم القاضي بوضع حد لكل اساليب اهدار كرامة المرأة، وتفعيل كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والقوانين المحلية بما ينسجم وقواعد العدل والانصاف واقرار مبدأ المساواة التامة في الحقوق وأمام القانون، والعمل بما تفرضه الشرعة الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية للتصدي الحازم للتحرش الجنسي في أماكن العمل باعتباره انتهاك صريح لحقوق النساء.كما جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مطلبها بضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان و الشهود والمبلغين/ات عن التحرش الجنسي وتحصينهم/هن، ضد الضغوطات واساليب الشطط في استعمال السلطة ، و التشهير والتشويه المتعمد الذي يطالهن لثنيهم/ هن عن البوح بالحقيقة، مؤكدة أن الكشف وفضح انتهاكات حقوق الانسان ليس جرما بل يندرج ضمن مهام الهيئات الحقوقية غير الحكومية، والجهات الحكومية اوالاستشارية المعهود لها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بـ"البراءة للمدافعة عن حقوق الانسان مريم القرابطي، وطي الملف الكيدي الذي تتابع فيه بسبب فضحها للتحرش الجنسي داخل مؤسسة تعليمية عمومية".وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها "مرة أخرى تمثل المدافعة عن حقوق الإنسان، عضوة مكتبي الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وفرع جهة مراكش اسفي، والناشطة النقابية والجمعوية ، يومه الاثنين 14 فبراير 2022 امام المحكمة الابتدائية بمراكش ، بناء على شكاية كيدية من المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، سبق وأن قدمها منذ ما حوالي سنتين ونصف، بهدف إسكاتها واخراصها عن القيام بمهامها الحقوقية والنقابية ودفعها الى التخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان ، والضغط ايضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية المتعلقة بالتحرش الجنسي بموظفة تعمل تحت إمرته بذات المؤسسة العمومية، وهي القضية التي أدانته فيها المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة المالية" .واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها التحرش الجنسي انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وانه الأحيان به في مقرات العمل يرفع من خطورته ، وان للتستر على التحرش الجنسي يعتبر تواطئا وانكارا لحقوق الإنسان وخاصة لحقوق النساء، كما اعتبرت الجمعية ذاتها أن أساليب للضغط والابتزاز لمحاولة إسكات صوت المدافعة عن حقوق الإنسان ، وثنيها عن القيام برسالتها الحقوقية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها في بعديها الكوني والشمولي، عملا مشينا ومحاولات لعدم الكشف عن الحقيقة واضعاف لحقوق الضحيا وعزلهن .وسجلت الجمعية أن التحرش الجنسي في أماكن العمل من أخطر أشكال التحرش والجرائم التي تمر في صمت ضد المرأة ، وإحدى الطبوهات المسكوت عنها، وان ضحاياه يتكتمن في غياب وجود ضمانات قانونية تسمح لهن بالإنصاف القضائي وجبر الضرر.كما سجلت الجمعية انه للاسف اصبح التحرش الجنسي ظاهرة وسلوكا يمارسه من له سلطة معنوية أو ادارية في مقرات العمل سواء في القطاع العام او الخاص ،وانتشاره يعود لتساهل القضاء و غض الطرف من لدن الإدارة ، لحملات التشهير التي تطال المشتكيات وفاضحي وفاضحات التحرش.وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن تضامنها المطلق مع مريم قرابطي، معلنة تأكيدها على مساندة ومؤازرة المدافعة عن حقوق الإنسان أمام القضاء إلى حين الطي النهائي للملف.كما أعلنت الجمعية عن تشبتها ببراءتها مع مطالبتها بـ"وقف المتابعة في حقها فورا وفي حق كل المتابعين الى جانبها في هذا الملف الكيدي ، بالتعجيل بالبت في القضية في آجال معقولة ، وفق ما تقتضيه مقومات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان".وأكد بيان الجمعية ان الجهة المخول لها البت في انتهاك حرمة القانون وتأكيد التحرش الجنسي من عدمه هو القضاء، وأن نفي ذلك من طرف الإدارة الوصية انحياز مكشوف للطرف المشتكى به في القضية الأساسية المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي التي بت فيها القضاء بالادانة، وبأنه محاولة للتأثير على القضاء .وجدد حقوقيو مراكش مطلبهم القاضي بوضع حد لكل اساليب اهدار كرامة المرأة، وتفعيل كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والقوانين المحلية بما ينسجم وقواعد العدل والانصاف واقرار مبدأ المساواة التامة في الحقوق وأمام القانون، والعمل بما تفرضه الشرعة الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية للتصدي الحازم للتحرش الجنسي في أماكن العمل باعتباره انتهاك صريح لحقوق النساء.كما جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مطلبها بضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان و الشهود والمبلغين/ات عن التحرش الجنسي وتحصينهم/هن، ضد الضغوطات واساليب الشطط في استعمال السلطة ، و التشهير والتشويه المتعمد الذي يطالهن لثنيهم/ هن عن البوح بالحقيقة، مؤكدة أن الكشف وفضح انتهاكات حقوق الانسان ليس جرما بل يندرج ضمن مهام الهيئات الحقوقية غير الحكومية، والجهات الحكومية اوالاستشارية المعهود لها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ملصقات
