البراءة لجميع المتابعين في ملف "البرنامج الاستعجالي" مع تحميل الدولة الصائر. هذا ما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء.

البرنامج أثار الكثير من الانتقادات في ظل حديث تقارير رسمية على أنه قد يكون كلف الدولة ما يقرب من 44 مليار درهم. فيما حظيت متابعة ما يقرب من 20 شخصا في الملف بمتابعة إعلامية كبيرة.  

ويوجد ضمن المتابعين  مديرين سابقين لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس، ومدراء إقليميون سابقون، بينما تتمحور التهم حول اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها. 

فقد نال ابتدائيا كل من محمد ولد دادة، ومحمد دالي، المديرين السابقين لأكاديمية جهة فاس ـ مكناس، البراءة. المحكمة قضت أيضا بالبراءة لفائدة محمد لكحل محمد نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان، وفائزة السباعي، نائبة سابقة بصفرو، وحاديني عبد القادر، مدير سابق بنيابة فاس.

المحكمة برأت أيضا عددا من الرؤساء السابقين للمصالح بأكاديمية فاس ـ ومكناس ومديريات التعليم التابعة، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام ولجن عتاد مدرسي وخرائط مدرسية، ومكاتب التجهيز والإشراف على البنايات. كما برأت مقاولين توبعا بدورهما في هذه القضية. 

أعضاء الدفاع عن المتابعين اعتبروا، في مرافعاتهم، بأن المؤاخذات، في هذا الملف، قد تكون أخطاء لها علاقة بتدبير المرفق العام، لكنها لا ترقى إلى مستوى الأخطاء الجنائية التي تستدعي الإدانة. كما ذهبوا إلى أن سوء النية غير متوفر في هذه النازلة.