بعد أسابيع على وفاة مراهقة إثر عملية إجهاض سرية، يعتزم البرلمان المغربي مناقشة قضية الإجهاض في أولى جلساته للدورة الخريفية الاثنين القادم، في خطوة يرى مراقبون إنها مهمة لكن غير كافية للحد من المآسي الناتجة عن تجريم إسقاط الجنين إلا في نطاق ضيق.ومنتصف شتنبر الماضي، اهتزت البلاد على وقع وفاة فتاة في الـ 14 من العمر، في قرية بوميا في إقليم ميدلت جنوب شرقي المغرب.وقال ائتلاف الجمعيات النسوية المغربية "ربيع الكرامة" في بيان إن "الإجهاض تم في منزل شاب استغل الضحية جنسيا".وبعد المأساة، اعتقلت عناصر الدرك الملكي "والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري".وتحل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، عواطف حيار، في أول جلسة استماع في مجلس النواب بعد افتتاح الدورة الخريفية للرد على أسئلة النواب بخصوص ملف الإجهاض.ويشهد المغرب منذ 2015 نقاشا موسعا حول ضرورة لتعديل التشريعات في مواجهة مئات من عمليات الإجهاض السرية التي تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.وفي عام 2015 أوصت لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسماح بالإجهاض في "بعض حالات القوة القاهرة" لا سيما في حالة الاغتصاب أو وجود تشوهات خطرة. لكن لم تتحول هذه التوصيات التي يدعمها بقوة المدافعون عن حقوق المرأة إلى قانون.وتشيد الناشطة، فاطمة الزهراء أمزكار، بطرح قضية الإجهاض في البرلمان، لكنها لا ترى الخطوة كافية بحد ذاتها. وتقول "خطوة جيدة بخصوص طرحه في البرلمان لكنها ليست كافية ما دام أننا ليست لنا الجرأة في تكييف الدين مع الواقع".والحل بالنسبة للناشطة أمزكار هو فتح نقاش داخل المجتمع بهدف " الخروج باجتهادات دينية، وكذا توعية المجتمع وتبسيط المفاهيم لكي يقتنع بضرورة الإجهاض في بعض الحالات".وفي ظل تجريمه، تقول أمزكار، إن الإجهاض "يكلفنا أروحا كل يوم".ويتسبب تجريم الإجهاض في القانون المغربي بمئات من عمليات الإجهاض السرية، بحسب تقديرات نشطاء حقوقيين، تجري يوميا في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.