حضر ملف استيراد المواشي وما ارتبط به من اختلالات سبق للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة أن تحدث عنها، في الاجتماع الأسبوعي الأخير للجنة التنفيذية للحزب، يوم أول أمس الأربعاء. فقد دعا الحزب إلى "تخليق الحياة الاقتصادية والعامة ومواصلة ورش تقوية النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية، والعمل على تطوير وتجويد وملاءمة قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في ضوء تطورات ممارسات السوق ومواكبتها".

كما دعا إلى "إعمال مبدأ تقديم الحساب، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، واعتماد ميثاق أخلاقي للعمل السياسي يكون ملزما للمؤسسات السياسية، وفسح المجال أمام النساء والشباب وتحرير طاقاتهم للمساهمة في المسار التنموي والثقافي لبلادنا".

ولا يزال الملف يثير تقاطبات حادة في المشهد السياسي. فقد دعت فرق المعارضة في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فيما دعت مكونات الأغلبية بالمجلس إلى تنظيم مهمة استطلاعية، وهي الدعوة التي أعلن أيضا فريق حزب الاستقلال الانضمام إليها.

وفي سياق آخر، أشاد حزب الاستقلال بالزخم الدولي المتواصل الداعم للسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، والوحدة الترابية لبلادنا، واعتبر أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد اعترافها بسيادة بلادنا على الصحراء المغربية، واعتبار القوى العظمى مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد والأوحد لحل عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، يترجم بوضوح تراكم المكاسب الدبلوماسية والاستراتيجية التي تحققها بلادنا بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها بلادنا في المنتظم الدولي بالنظر إلى الحقائق التاريخية والشرعية والقانونية الدامغة التي تؤكد مغربية الصحراء.

ونوه بالروح الوطنية العالية التي ما فتئ يبين عنها الشعب المغربي في التصدي لمختلف التحديات الخارجية والداخلية، بما فيها المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا وتقدمها، ودعا الى مواصلة تقوية الجبهة الداخلية وتمنيعها من أفكار التقاطب وإذكاء الشروخ داخل المجتمع، ورفع منسوب التعبئة لإنجاح مختلف الخيارات الاستراتيجية والاستحقاقات التي تنتظر بلادنا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والبيئي.