هددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتدويل قضية خطر الإغلاق الذي يهدد مؤسسة تعليمية نظامية داخل السجن المحلي بتازة. وقالت إنها ستعمل على مراسلة منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان في حال لم يتراجع المدير الإقليمي للتعليم عن قرار تقزيم هذه المؤسسة في أفق إغلاقها.وتحدثت النقابة على أن مدير التعليم بتازة أقدم في بداية السنة الفارطة، في سابقة من نوعها، على ضم المستويات بالابتدائي بمؤسسة فتح النظامية داخل السجن المحلي، حيث انتقل عدد الأقسام من ستة مستقلة إلى ثلاثة مشتركة، رغم الظروف الاستثنائية للجائحة، قبل أن يتم في الموسم الحالي الإجهاز نهائيا على هذا الحق بإنهاء التكاليف لجميع الأساتذة العاملين في المؤسسة.ووصفت الأسلوب الذي تم فيه اتخاذ القرار بالتعسفي، موردة بأنه اتخذ طابعا شفهيا في معظمه باستثناء حالة واحدة عملت المندوبية على تحرير مراسلة كتابية للمعني بالأمر. واعتبرت بأن هذه الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار بالتخبط والخلط وغياب الرؤية الواضحة في التعاطي مع الملف.ويعود العمل بهذه المؤسسة إلى سبعينيات القرن الماضي. وتم اتخاذ القرار بدون موافقة للوزارة، وفي وقت فتحت فيه جميع المؤسسات السجنية موسمها الدراسي بشل اعتيادي. وسبق لفعاليات حقوقية بالمدينة أن أدانت هذا القرار واعتبرت بأنه يحرم السجناء من الحق في التمدرس، ويعد تراجعا عن مكتسبات أساسية بالنسبة لنزلاء هذه المؤسسة السجنية.