عادت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تداعيات قضية صلاح أبو الغالي والذي تم تجميد عضويته في قيادة الحزب وإحالة ملفه على لجنة التأديب.

وقالت، في جلسة افتتاح أشغال الجامعة الصيفية للحزب، اليوم الجمعة، إن القرار الذي تم اتخاذه من قبل المكتب السياسي للحزب يندرج في إطار تفعيل ميثاق الأخلاقيات التي تم اعتماده، وذلك على خلفية الضجة التي أثارتها قضية اسكوبار الصحراء. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم إعداد وثيقة ويجب تفعيلها.

وعادت إلى الحديث عن قضية اسكوبار الصحراء، موردة بأن عددا من الفاعلين، ومنهم وسائل إعلام، قد ربطت بطريقة ما بين حزب البام وهذه القضية، رغم أن قادة الحزب لم تكن لهم أي معلومات، موضحة بأن حزب "الجرار" عاش صدمة سياسية وإنسانية بسبب تفجر هذه القضية.

وفي قضية أبو الغالي، ذكرت بأن الحزب توصل بشكايات تشكك في الذمة الأخلاقية لعضو في القيادة الجماعية، ما دفعها كمنسقة إلى إخبار المكتب السياسي والذي قرر تجميد العضوية والإحالة على التأديب.

واستغربت من الانتقادات الموجهة إلى الحزب على خلفية هذا القرار، مسجلة بأنه سيتم اتخاذ نفس القرار متى طرحت أي شكاية تشكك في الذمة الأخلاقية.
ودافعت المنصوري عن استقلالية القرار داخل حزب البام، وذلك في رد على اتهامات لأبو الغالي جاء فيها بأن المنصوري تستقوي بـ"جهات عليا".

وأشارت إلى أن الجهة الوحيدة التي تنسق معها الأحزاب السياسية هي وزارة الداخلية، وفي إطار قانون الأحزاب السياسية. وذهبت إلى أن علاقة الحزب بهذه الوزارة تكون في بعض الأحيان جيدة، وفي بعض الأحيان غير عادية، وذلك حسب الظروف.

وأضافت بأنه لو لم يكن حزب البام مستقلا في قراراته لما عاش المشاكل الداخلية الكثيرة التي عاشها، ولظل أمين عام واحد على رأسه منذ تأسيسه، ولما خرجت ضده احتجاجات، ونالته انتقادات أحزاب أخرى.

وعن الاتهامات التي تخصها في قضية "جهات من الفوق"، ذكرت بأنها تعتز بإيمانها وإسلامها إذا كانوا يقصدون بـ"الفوق" الله سبحانه، وتعتز بتبني توجيهات صاحب الجلالة، إذا كانوا يقصدون بـ"الفوق" الملك، لأنه قائد البلاد دستوريا، لكنهم مطالبون بأن يوضحوا إذا كانوا يقصدون جهة أخرى بـ"الفوق".