قالت المصادر إن عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية زاروا في الآونة الأخيرة ولمرات متتالية مقر جماعة تازة، وذلك في إطار التحقيقات التي تتم مباشرتها في شأن اختلالات يشتبه في أن الرئيس السابق عن حزب البام قد تورط في ارتكابها.

وفحصت عناصر الفرقة المكلفة بالملف عددا من التراخيص المسلمة والتي تهم أساسا قطاع التعمير، كما تم الإطلاع على ملفات تخص عددا من الصفقات التي سبق للجماعة أن أبرمتها في عهد الرئيس السابق عبد الواحد المسعودي.

وكان تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد سبق له أن أثار اختلالات كانت سببا رئيسيا في إحالة ملف المسعودي إلى القضاء الإداري من قبل عامل الإقليم، وذلك للمطالبة بقرار العزل. وجاءت هذه الإحالة بعد قرار توقيف عن مزاولة المهام، طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية.

وجرى الاستماع إلى عدد من الموظفين الجماعيين والمنتخبين، والمقاولين في هذا الأبحاث. وذكرت المصادر بأنه من المرتقب أن تنهي عناصر الفرقة التحقيقات في الملف، على أن تتم إحالة المحاضر على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، لاتخاذ المتعين في شأن هذا الملف.