اختتمت اليوم السبت 16 نونبر الجاري بالرباط، فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول "دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية"، الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجلس أوروبا على مدى يومين.

وبحسب وزارة العدل فإن هذا الملتقى، عرف مشاركة أزيد من 230 خبيراً وباحثاً متخصصاً من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة، حيث شكل منصة متميزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي.

وتميزت أشغال الملتقى بتنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت المنهج الإحصائي لقياس اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية؛ وفهم الجريمة: المقاربات الكيفية لتحليل الظواهر الإجرامية؛ ومحددات ومتغيرات السياق لتحليل الظواهر الإجرامية.

كما تناولت التجارب الدولية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية؛ والتجارب الوطنية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية.

وتُوج هذا الملتقى العلمي بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام ومجموعة من الجامعات المغربية، وكذا الإعلان عن إحداث شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب وإفريقيا.

وخلص هذا الملتقى إلى تسجيل مجموعة من التوصيات، أبرزها تطوير أدوات علمية مبتكرة لتحسين المقاربات التحليلية للظواهر الإجرامية؛ وتعزيز القدرات البحثية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى؛ ووضع نماذج متقدمة للاستجابة الجنائية تستند إلى البحث العلمي.

وعلى مستوى التعاون والشراكة، أوصى المشاركون في اللقاء بتأسيس إطار للتعاون المستدام بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة؛ وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين. كما دعوا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المرتبط بتحليل الظواهر الإجرامية.

وخلص المشاركون إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الإجرامية المعقدة وتطوير استراتيجيات مواجهتها، مؤكدين على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى العلمي.