تنطلق على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء 08 شتنبر عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات، ويتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع، فيما ستتم العملية عبر ورقتين، واحدة خاصة بالانتخابات التشريعية والأخرى بالانتخابات الجماعية والجهوية.ويبلغ عدد السكان الذين هم في سن التصويت ما يقرب من 25,226 مليون مغربي (مقابل 23,211 مليون في عام 2016، بفارق مليونين اثنين)؛ وهو ما يمثل 69.5 في المائة من إجمالي سكان المغرب، وتشكل النساء أكثر من النصف بقليل (12,801 مليون و50.7 في المائة).ويتشكل هؤلاء الناخبون في الغالب من سكان المدن بعدد 16,683 مليون، ويمثلون 66.1 في المائة من إجمالي الناخبين في عام 2021.وحسب اللوائح الانتخابية المغلقة بتاريخ 31 يوليوز من السنة الجارية، هناك 17,509 ملايين شخص مسجلين في هذه القوائم، أي بمعدل تسجيل بلغ 69.4 في المائة، هذا المعدل أعلى في المناطق القروية (94.3 في المائة)؛ 8,054 مليون مسجل)، وفي المناطق الحضرية (56.7 في المائة).وفيما يتعلق بالتوزيع حسب الجهات، تركز جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات ما يقارب من خمس الناخبين الجدد (19.1 في المائة). وتأتي جهة مراكش-آسفي في المرتبة الثانية (13.6 في المائة)، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13.1 في المائة) ثم فاس-مكناس (12.2 في المائة). ومن ناحية أخرى، سجلت كل جهات من كلميم وواد نون والعيون والساقية الحمراء والداخلة ووادي الذهب أدنى النسب، على التوالي 1.3 في المائة و1.1 في المائة و0.5 في المائة من إجمالي المصوتين لأول مرة.وبخصوص مراقبة الانتخابات، سيتمكن أزيد من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية من مراقبة الانتخابات المغربية. فقد كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، أخيراً، عن اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة من ثلاث قارات: أفريقيا وأوروبا وآسيا.عربياً، اعتُمدَت "جامعة الدول العربية" و"البرلمان العربي" و"الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط، ويتعلق الأمر بـ"مفوضية الاتحاد الأوروبي" وسفارة المملكة المتحدة وسفارة كندا، وسفارة هولندا.محلياً، ينتظر أن يشارك أكثر من 4600 مختص بمراقبة الانتخابات يمثلون 44 منظمة مغربية غير حكومية.وتتطلع الهيئات السياسية المغربية إلى انخراط واسع لفئة الشباب في عملية التصويت وتعزيز الثقة لديهم في المشاركة في العمل السياسي. كما ركزت برامج الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات على الرفع من تنافسية القطاع الاقتصادي اعتبارا لدوره الكبير في تدعيم التنمية البشرية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.ولجأت الأحزاب السياسية في حملتها الانتخابية إلى وسائل عدة؛ بحيث أصبحت لغة الأرقام تحتل مكانة الصدارة ضمن برامجها، كما عمدت إلى توظيف أدوات اتصال حديثة من قبيل الإنترنيت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وخدمة الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة.