تتواصل ومنذ بداية الأسبوع الجاري، بولاية جهة مراكش، عملية استقبال طلبات المهاجرين الأجانب، الراغبين في تسوية وضعية إقامتهم فوق التراب المغربي، التي انطلقت صباح يوم الخميس الماضي، بمكتب خصص لهذا الغرض، بالطابق السفلي بالقرب من المكتب الخاص بجوزات السفر، يشرف عليه ستة اطر لمواكبة هذه الحملة التي ستستمر إلى نهاية السنة الجارية، تحت إشراف مصلحة الشؤون الداخلية.  
 

وتهم هذه العملية، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
 

وكان إقبال المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء على المكتب المخصص لهذا الغرض ضعيفا، ولم يتعد حالات قليلة لمهاجرين استفسروا عن الخطوات الضرورية لاستخراج بطاقة الإقامة، من قبيل تعبئة الاستمارة المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تتضمن مجموعة من المعلومات، من قبيل تاريخ القدوم إلى المغرب، ووثائق الهوية.
 

وشرع المهاجرون غير الشرعيين، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، في إيداع طلبات الحصول على بطاقة الإقامة، لدى مكتب الأجانب،  بعد ملئ  الاستمارة المذكورة، مقابل منحهم وصل، قبل الحصول على بطاقة الإقامة بعد أسبوع.
 

وعاينت "كش24" بعض الأفارقة الذين كانوا يوجدون بمقر ولاية جهة مراكش،  كانوا يحملون معهم بعض الوثائق لإثبات هويتهم، حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة وهم يستلمون الاستمارات الخاصة بتصريحاتهم، بعدما استحسنوا أجواء الاستقبال التي خصصت لهم.
 

وتجسد هذه الخطوة، التي جاءت على إثر المبادرة الملكية الداعية إلى حكامة جديدة في مجال تدبير مسألة الهجرة، الإرادة الحقيقية، لتكريس البعد الحقوقي كنقطة مرجعية في تدبير هذه المسألة.
 

وقال موسى كيتا، مواطن من السينغال، يمتهن التجارة رفقة زوجته بمدينة مراكش، منذ أزيد من سنتين، أعجبتني كثيرا مبادرة تسوية وضعيتنا، كل شيء تم على مايرام استقبلنا من طرف الموظفين بمكتب خصص لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني.
 

وأضاف كيتا من مواليد 1973، في تصريح ل"كش24"، أن الفضل في ذلك يرجع إلى جلالة الملك محمد السادس، الذي نعرب له عن تشكراتنا، إنه قائد متبصر كبير بإفريقيا كان على الدوام إلى جانب المعوزين والفقراء.
 

ودعا كيتا جميع المهاجرين المعنيين إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية وضعياتهم مبرزا أن للمهاجرين حقوقا،  لكن عليهم أيضا واجبات والتزامات إزاء بلد الاستقبال يتعين احترامها.

من جانبه، أكد مسؤول عن مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش، أن كل الإجراءات اللازمة، لتنفيذ هذه العملية،  تم اتخاذها بالمكتب المذكور، من خلال تضافر جهود السلطات المعنية، مع مكونات المجتمع المدني.
 

وأوضح نفس المسؤول، أن  الإعلان عن إطلاق،  عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب على مدار السنة الجارية،  مكن من فتح صفحة جديدة في ما يتعلق بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع مسألة الهجرة، فضلا عن توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال.

وأشار إلى أن هذه العملية الاستثنائية، تهم بالإضافة إلى الأجانب المتزوجين الأطفال،  والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.