وافق مكتب مجلس النواب، على الطلب الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والذي تسعى من خلاله لتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقد سبق وراسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رئيس مجلس النواب من أجل تفعيل مقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبة فيها المجموعة بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن المجلس يُحدث في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية، القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان، وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية، مجموعات عمل موضوعاتية تتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وبالبناء المغاربي، وبالتعاون العربي الإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي، وبالقضية الفلسطينية العادلة.