مجتمع

مكتب فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش يسطر برنامجا نضاليا لحماية العمل النقابي


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2016

وضع مكتب فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في اجتماعه الشهري العادي يوم الاربعاء 30 نونبر الماضي، برنامجا نضاليا من اجل التصدي لبعض الممارسات التي تهدف الى محاربة العمل النقابي الجاد، والتضييق على حرية العمل النقابي ومحاولة تكميم الافواه المطالبة بحقوقها بخزينة عمالة مراكش.

كما وقف المكتب المجتمع باغلبية اعضائه على مستوى الحضيض الذي تنتهجه بعض العناصر المعروفة التي لم تستسغ وجود مكتب نقابي جاد يعمل في اطار المسؤولية والابتعاد عن المزايدات وشخصنة العمل النقابي، معبرا عن استعداده لمواصلة مهامه بكل مسؤولية دون التفات لمن امتهن حرفة الاختباء وراء المجهول دون ان يمتلك الشجاعة للخروج للعلن.

وحسب بلاغ للمكتب النقابي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد سجل المكتب المحلي بارتياح المستوى الاشعاعي المشرف الذي تعيشه المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، عبر المبادرات الهادفة التي شارك فيها الجميع من مسؤولين وموظفين واطر نقابية، والذي يعبر عن ترجمة فعلية للشراكة الحقيقية بين جميع المكونات المؤسساتية لهذه الادارة، وهي الارضية التي يؤمن بها المكتب لحل كل ما من شأنه ان يظهر من إشكاليات 

 كما أشاد المكتب النقابي بمستوى التدبير على صعيد القباضات التابعة للخرينة العامة بمراكش، وبالمجهودات المبذولة من طرف القباض والموظفين، داعيا الى توفير كافة الوسائل اللوجستية اللازمة بهذه القباضات، وتحفيز مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين لهذه القباضات على غرار ما تم التعامل به في إطار الاتفاقية المبرمة مع مصالح الخرينة العامة للملكة وهيئة المفوضين القضائيين

وندد المكتب بالمقابل بالاقتطاع من العلاوات لبعض الموظفين ولاعضاء المكتب النقابي وإمتهان البعض لاسلوب الوشاية عبر الكتابات المجهولة، من اجل ترهيب وإسكات من يدافع عن كرامته بخرينة عمالة مراكش

وشدد المكتب على ابتعاده عن المزايدات الفارغة وترفعه عن اسلوب الشخصانية في ممارسة العمل النقابي، ما جعل البعض يظن واهما انه تراجع عن مواجهة الظلم والفساد، لذالك جدد  المكتب المطالبة من الاجهزة المركزية بتحمل مسؤولياتها في فتح تحقيق حول كل ما يقع بهذه الخرينة مع تسطيره لبرنامج نضالي للدفاع عن الحقوق المشروعة

وأعلن المكتب لمن احترف اسلوب الاختباء وراء المجهول، والمتاجرة في معاناة الموظفين الموظفين بوضع يده في يد الظلمة، ان جميع مؤامرتهم سوف لن تثني المكتب عن مواجهة زيف المنتاجرين في معاناة الموظفين، وأن الباطل مهما طغى وتجبر فإن الحق يعلو و لا يعلى عليه.

وضع مكتب فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في اجتماعه الشهري العادي يوم الاربعاء 30 نونبر الماضي، برنامجا نضاليا من اجل التصدي لبعض الممارسات التي تهدف الى محاربة العمل النقابي الجاد، والتضييق على حرية العمل النقابي ومحاولة تكميم الافواه المطالبة بحقوقها بخزينة عمالة مراكش.

كما وقف المكتب المجتمع باغلبية اعضائه على مستوى الحضيض الذي تنتهجه بعض العناصر المعروفة التي لم تستسغ وجود مكتب نقابي جاد يعمل في اطار المسؤولية والابتعاد عن المزايدات وشخصنة العمل النقابي، معبرا عن استعداده لمواصلة مهامه بكل مسؤولية دون التفات لمن امتهن حرفة الاختباء وراء المجهول دون ان يمتلك الشجاعة للخروج للعلن.

وحسب بلاغ للمكتب النقابي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد سجل المكتب المحلي بارتياح المستوى الاشعاعي المشرف الذي تعيشه المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، عبر المبادرات الهادفة التي شارك فيها الجميع من مسؤولين وموظفين واطر نقابية، والذي يعبر عن ترجمة فعلية للشراكة الحقيقية بين جميع المكونات المؤسساتية لهذه الادارة، وهي الارضية التي يؤمن بها المكتب لحل كل ما من شأنه ان يظهر من إشكاليات 

 كما أشاد المكتب النقابي بمستوى التدبير على صعيد القباضات التابعة للخرينة العامة بمراكش، وبالمجهودات المبذولة من طرف القباض والموظفين، داعيا الى توفير كافة الوسائل اللوجستية اللازمة بهذه القباضات، وتحفيز مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين لهذه القباضات على غرار ما تم التعامل به في إطار الاتفاقية المبرمة مع مصالح الخرينة العامة للملكة وهيئة المفوضين القضائيين

وندد المكتب بالمقابل بالاقتطاع من العلاوات لبعض الموظفين ولاعضاء المكتب النقابي وإمتهان البعض لاسلوب الوشاية عبر الكتابات المجهولة، من اجل ترهيب وإسكات من يدافع عن كرامته بخرينة عمالة مراكش

وشدد المكتب على ابتعاده عن المزايدات الفارغة وترفعه عن اسلوب الشخصانية في ممارسة العمل النقابي، ما جعل البعض يظن واهما انه تراجع عن مواجهة الظلم والفساد، لذالك جدد  المكتب المطالبة من الاجهزة المركزية بتحمل مسؤولياتها في فتح تحقيق حول كل ما يقع بهذه الخرينة مع تسطيره لبرنامج نضالي للدفاع عن الحقوق المشروعة

وأعلن المكتب لمن احترف اسلوب الاختباء وراء المجهول، والمتاجرة في معاناة الموظفين الموظفين بوضع يده في يد الظلمة، ان جميع مؤامرتهم سوف لن تثني المكتب عن مواجهة زيف المنتاجرين في معاناة الموظفين، وأن الباطل مهما طغى وتجبر فإن الحق يعلو و لا يعلى عليه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

بالڤيديو.. سلطات مراكش تهدم 49 منزلا بحي بين القشالي
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش، حيث طالت العملية دفعة جديدة من المنازل العشوائية  بلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة