مكتب التعاونية الفلاحية الخلوفية للحليب في قفص الإتهام والمتعاونون يطالبون عامل اقليم قلعة السراغنة بالتدخل
كشـ24
نشر في: 16 يناير 2015 كشـ24
توجه متعاونون ومساهمون بالتعاونية الفلاحية الخلوفية للحليب بجماعة أولاد خلوف قيادة الصهريج اقليم قلعة السراغنة بشكاية إلى الجهات الوصية على القطاع التعاوني وعامل الإقليم.
ويشتكي المتضررون مما أسموه انفراد نفس الوجوه بإدارة التعاونية المذكورة منذ إنشائها سنة1981، الأمر الذي أدى إلى تنامي ما وصفوه مجموعة من السلوكات والإختلالات التي أضرت بمصالح المتعاونين بحسبهم.
وأوضحت الشكاية أن الرئيس "حوَّل التعاونية إلى ما يشبه ضيعة في ملكيته وسخرها لحل معظلة البطالة في أوساط أسرته من خلال تشغيل إبنه كسائق لسيارة التعاونية وإبن أخيه كسائق لجمع الحليب".
وتمضي الشكاية في سرد ما تصفه بالخروقات التي تعصف بالتعاونية من خلال "الإقدام على طرد المساهمين والمتعاونين بطريقة عشوائية وبدون مبرر، والتلاعب في أثمنة الحليب والأعلاف" علاوة على "توظيف سيارة التعاونية لخدمة أغراض الرئيس وأعضاء مكتبه الشخصية".
ويضيف المتضررون أن الجموع العامة للتعاونية "تعقد دون نصاب قانوني ودون استدعاء المتعاونين الذين يرفض المكتب المسير تمكينهم من الحسابات رغم الشكايات المتكررة" في إشارة منهم إلى غياب الشفافية في تدبير مالية التعاونية.
واشتكى المتضررون أيضا من "غلق المكتب المسير لباب الإنخراط في وجه الفلاحين الجدد وترك مقري التعاونية في حالة خراب".
توجه متعاونون ومساهمون بالتعاونية الفلاحية الخلوفية للحليب بجماعة أولاد خلوف قيادة الصهريج اقليم قلعة السراغنة بشكاية إلى الجهات الوصية على القطاع التعاوني وعامل الإقليم.
ويشتكي المتضررون مما أسموه انفراد نفس الوجوه بإدارة التعاونية المذكورة منذ إنشائها سنة1981، الأمر الذي أدى إلى تنامي ما وصفوه مجموعة من السلوكات والإختلالات التي أضرت بمصالح المتعاونين بحسبهم.
وأوضحت الشكاية أن الرئيس "حوَّل التعاونية إلى ما يشبه ضيعة في ملكيته وسخرها لحل معظلة البطالة في أوساط أسرته من خلال تشغيل إبنه كسائق لسيارة التعاونية وإبن أخيه كسائق لجمع الحليب".
وتمضي الشكاية في سرد ما تصفه بالخروقات التي تعصف بالتعاونية من خلال "الإقدام على طرد المساهمين والمتعاونين بطريقة عشوائية وبدون مبرر، والتلاعب في أثمنة الحليب والأعلاف" علاوة على "توظيف سيارة التعاونية لخدمة أغراض الرئيس وأعضاء مكتبه الشخصية".
ويضيف المتضررون أن الجموع العامة للتعاونية "تعقد دون نصاب قانوني ودون استدعاء المتعاونين الذين يرفض المكتب المسير تمكينهم من الحسابات رغم الشكايات المتكررة" في إشارة منهم إلى غياب الشفافية في تدبير مالية التعاونية.
واشتكى المتضررون أيضا من "غلق المكتب المسير لباب الإنخراط في وجه الفلاحين الجدد وترك مقري التعاونية في حالة خراب".