قالت نضال الأزهري، المدير التنفيذي للاتحاد النسائي الحر المغربي، إن مبادرة "مكان آمن"، التي أطلقها الاتحاد هي الجزء الثاني من المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام الماضي تحت عنوان "ما نشوفوش".وأضافت الأزهري في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الاتحاد أطلق العام الماضي تطبيقا وموقعا لتمكين النساء والرجال من التبليغ عن كل أشكال العنف.وتابعت الأزهري، أن مبادرة العام الجاري "مكان آمن"، هي عبارة عن شراكات موقعة مع المقاهي والمحلات والأماكن العامة، في أماكن عدة بالمغرب تمهيدا لتعميمها، بحيث يتصدى الأشخاص في تلك الأماكن لعمليات العنف أو التحرش، ولا يسمحون بحدوثها في الأماكن التي يعملون بها.وأوضحت أن الاتحاد يقوم بعملية تدريب الأفراد على كيفية التصدي والمساهمة في الحد من العنف والتحرش، بحيث تصبح الأماكن العامة خالية من العنف، وتوفر المناخ الآمن لمن يترددون عليها.وأشارت إلى أن الاتحاد توصل إلى العديد من الحالات في مختلف أنحاء المملكة، وأنه سيعقد ندوة في مارس 2020، سيعلن فيها عن كافة الإحصائيات الخاصة بالحالات التي توصل إليها الاتحاد بشأن العنف والتحرش وسبل المواجهة التي تمت خلال عامي 2018 و2019.وأكدت أن المشروع يهدف إلى التواجد في عموم المغرب، بما يتماشى مع قانون العنف ضد النساء الذي أصدره المغرب العام الماضي، ويشجع على توفير الأمان للنساء في الدول كافة لا في المغرب فقط، خاصة أن النساء غالبا لا تشعر بالأمان في الأماكن العامة في معظم الدول.مشروع "منشوفوش"في وقت سابق من العام الماضي 2019 أصدر الاتحاد أول تطبيق "منشوفوش" —كلمة تستخدم في المعاكسة- لمساعدة كل من تعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي أو الجنسي على التبليغ، ولاقى التطبيق رواجا كبيرا بين النساء والفتيات في المغرب.قانون العنف ضد المرأةصادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) على قانون لمحاربة العنف ضد النساء في 14 فبراير  2018، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، وينص القانون على أنه يدخل حيز التطبيق خلال 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.ويتضمن القانون عقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم (200 دولار) إلى 10 آلاف درهم (1000 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.