التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
مكالمات هاتفية “سرية” توقف العمدة الجزولي غدا أمام القضاء بمراكش
نشر في: 24 يونيو 2013
سيقف عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش يوم غد الثلاثاء من جديد أمام القضاء، لكن هذه المرة في قضية جديدة ومثيرة، تتعلق بمكالمات هاتفية جرت بينه وبين عدد من المسؤولين والمستشارين خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009. وسيكون دفاع العمدة الجزولي، مطالبا بشرح العبارات الواردة في المكالمات الهاتفية، التي دارت بين الأخير وخالد فتاوي، المستشار الجماعي بمجلس مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، من جهة، وتلك التي أجراها مع كل من عبد الله الفردوس، المسؤول السابق في حزب الاتحاد الدستوري، وكذا أحد الفاعلين السياحين من جهة أخرى، ومحاولة إقناع الهيئة القضائية بعدم ثبوت جنحة تسليم مبالغ مالية وتبرعات نقدية ووعود وهدايا من أجل جلب أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم، خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009.
يأتي هذا، في الوقت الذي أحال فيه عبد الرحيم المنتصر، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الملف إلى المحكمة الإبتدائية، بعد أن تبين له خلال البحث الذي أجراه على المكالمات الهاتفية، التي التقطتها مصالح الشرطة القضائية، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بأن الأفعال "لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جنح"، قبل أن يقضي بعد الاختصاص. وقد تم التقاط مكالمات هاتفية أجراها عمر الجزولي مع المستشار خالد فتاوي، والتي أكد فيها العمدة السابق أنه لا يتصور التجمعي عبد العزيز البنين، عمدة لمراكش، خصوصا وأن هذا الأخير يدفع بيونس بنسليمان، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ليكون رئيسا لإحدى المقاطعات، وهي المسؤولية التي يريد الجزولي أن يتقلدها فتاوي.
تبادل الجزولي وفتاوي عبارات الود والتقدير، ودليل ذلك، حسب الجزولي "هما جوج عمليات التي منحتك رغم كونهما صغيرتين". المعلومات التي حصلت عليها "المساء" تفيد أن الجزولي اتصل بالمحامي فتاوي من أجل الترافع في ملفين (عمليتين) أمام القضاء لأجنبيين يقيمان في مراكش.
المكالمة التي دارت بين الجزولي والفردوس انصبت حول رحيل برلمانيين ومستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وفي هذا الصدد أكد الجزولي في مكالمته أن أحمد التويزي، رئيس مجلس جهة مراكش، والبرلماني كمال العراقي، والمستشار أحمد محفوظ رحلوا عن الحزب، وهو ما جعل فردوس يخاطبه قائلا: "أحكم قبضتك على مراكش". وأوضح الفردوس أن التويزي أكد لإدريس الراضي بقاءه في الحزب شرط "تصفي قضية العراقي".
مكالمة ثالثة دارت بين الجزولي وأحد الفاعلين السياحيين بالمدينة، استهلت بعبارة "لقد أتوا عندي البرازيليين"، وهو ما اعتبر كلمة سر بين المتحدثين، لكن الجزولي في اتصال مع "المساء" أوضح أن اتصالا تلقاه من "جهات عليا" تطلب منه استقبال وفد من "سان باولو" وتكليف أحد المرشدين بمرافقتهم لزيارة بعض المآثر التاريخية. لكن مربط القضية التي سيسائل عنها العمدة السابق هي مخاطبته للفاعل السياحي بالقول: "ليس هناك أي مشكل، فأي واحد يشتغل معنا في الحملة الانتخابية راه غادي يتخلص بـ 100 درهم".
من جهته، اعتبر عمر الجزولين العمدة السابق لمراكش أن هذا الملف الذي "بقي في رفوف القضاء مدة أربع سنوات" هو من "مخلفات" انتخابات 2009، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أنه لم يسبق له طيلة مدة عمله السياسي أن اعطى أموالا لاستمالة الناخبين. وحول ما إذا كان "تحريك" الملف يدخل في نطاق الصراع السياسي مع الأصالة والمعاصرة، قال إن القضاء "يجب أن يبقى بعيدا عن الصراعات السياسية، في ظل دستور متقدم جدا"، مضيفا أن العدالة ستقول كلمتها بـ "تجرد وموضوعية واستقلالية".
من جهته قال خالد فتاوي، المستشار الجماعي بمجلس مراكش إنه "شاهد في هذا الملف ولست متابعا أو متهمافيه "، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أن الاتصال الذي جرى بينه وبين الجزولي حول مجريات الحملة الانتخابية ليس إلا. وأوضح فتاوي أنه يحترم قرار تناول القضاء لهذه الملفات، التي من شأنها "تكريس دولة الحق والقانون وتجسيد الدستور الجديد". وأعرب المتحدث عن احترامه للقضاء ومجريات هذا الملف، قبل أن يؤكد أنه "لا أريد الخوض كثيرا في هذا الأمر المعروض على القضاء احتراما لهذه المؤسسة الكبيرة جدا".
يأتي هذا، في الوقت الذي أحال فيه عبد الرحيم المنتصر، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الملف إلى المحكمة الإبتدائية، بعد أن تبين له خلال البحث الذي أجراه على المكالمات الهاتفية، التي التقطتها مصالح الشرطة القضائية، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بأن الأفعال "لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جنح"، قبل أن يقضي بعد الاختصاص. وقد تم التقاط مكالمات هاتفية أجراها عمر الجزولي مع المستشار خالد فتاوي، والتي أكد فيها العمدة السابق أنه لا يتصور التجمعي عبد العزيز البنين، عمدة لمراكش، خصوصا وأن هذا الأخير يدفع بيونس بنسليمان، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ليكون رئيسا لإحدى المقاطعات، وهي المسؤولية التي يريد الجزولي أن يتقلدها فتاوي.
تبادل الجزولي وفتاوي عبارات الود والتقدير، ودليل ذلك، حسب الجزولي "هما جوج عمليات التي منحتك رغم كونهما صغيرتين". المعلومات التي حصلت عليها "المساء" تفيد أن الجزولي اتصل بالمحامي فتاوي من أجل الترافع في ملفين (عمليتين) أمام القضاء لأجنبيين يقيمان في مراكش.
المكالمة التي دارت بين الجزولي والفردوس انصبت حول رحيل برلمانيين ومستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وفي هذا الصدد أكد الجزولي في مكالمته أن أحمد التويزي، رئيس مجلس جهة مراكش، والبرلماني كمال العراقي، والمستشار أحمد محفوظ رحلوا عن الحزب، وهو ما جعل فردوس يخاطبه قائلا: "أحكم قبضتك على مراكش". وأوضح الفردوس أن التويزي أكد لإدريس الراضي بقاءه في الحزب شرط "تصفي قضية العراقي".
مكالمة ثالثة دارت بين الجزولي وأحد الفاعلين السياحيين بالمدينة، استهلت بعبارة "لقد أتوا عندي البرازيليين"، وهو ما اعتبر كلمة سر بين المتحدثين، لكن الجزولي في اتصال مع "المساء" أوضح أن اتصالا تلقاه من "جهات عليا" تطلب منه استقبال وفد من "سان باولو" وتكليف أحد المرشدين بمرافقتهم لزيارة بعض المآثر التاريخية. لكن مربط القضية التي سيسائل عنها العمدة السابق هي مخاطبته للفاعل السياحي بالقول: "ليس هناك أي مشكل، فأي واحد يشتغل معنا في الحملة الانتخابية راه غادي يتخلص بـ 100 درهم".
من جهته، اعتبر عمر الجزولين العمدة السابق لمراكش أن هذا الملف الذي "بقي في رفوف القضاء مدة أربع سنوات" هو من "مخلفات" انتخابات 2009، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أنه لم يسبق له طيلة مدة عمله السياسي أن اعطى أموالا لاستمالة الناخبين. وحول ما إذا كان "تحريك" الملف يدخل في نطاق الصراع السياسي مع الأصالة والمعاصرة، قال إن القضاء "يجب أن يبقى بعيدا عن الصراعات السياسية، في ظل دستور متقدم جدا"، مضيفا أن العدالة ستقول كلمتها بـ "تجرد وموضوعية واستقلالية".
من جهته قال خالد فتاوي، المستشار الجماعي بمجلس مراكش إنه "شاهد في هذا الملف ولست متابعا أو متهمافيه "، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أن الاتصال الذي جرى بينه وبين الجزولي حول مجريات الحملة الانتخابية ليس إلا. وأوضح فتاوي أنه يحترم قرار تناول القضاء لهذه الملفات، التي من شأنها "تكريس دولة الحق والقانون وتجسيد الدستور الجديد". وأعرب المتحدث عن احترامه للقضاء ومجريات هذا الملف، قبل أن يؤكد أنه "لا أريد الخوض كثيرا في هذا الأمر المعروض على القضاء احتراما لهذه المؤسسة الكبيرة جدا".
سيقف عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش يوم غد الثلاثاء من جديد أمام القضاء، لكن هذه المرة في قضية جديدة ومثيرة، تتعلق بمكالمات هاتفية جرت بينه وبين عدد من المسؤولين والمستشارين خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009. وسيكون دفاع العمدة الجزولي، مطالبا بشرح العبارات الواردة في المكالمات الهاتفية، التي دارت بين الأخير وخالد فتاوي، المستشار الجماعي بمجلس مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، من جهة، وتلك التي أجراها مع كل من عبد الله الفردوس، المسؤول السابق في حزب الاتحاد الدستوري، وكذا أحد الفاعلين السياحين من جهة أخرى، ومحاولة إقناع الهيئة القضائية بعدم ثبوت جنحة تسليم مبالغ مالية وتبرعات نقدية ووعود وهدايا من أجل جلب أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم، خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009.
يأتي هذا، في الوقت الذي أحال فيه عبد الرحيم المنتصر، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الملف إلى المحكمة الإبتدائية، بعد أن تبين له خلال البحث الذي أجراه على المكالمات الهاتفية، التي التقطتها مصالح الشرطة القضائية، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بأن الأفعال "لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جنح"، قبل أن يقضي بعد الاختصاص. وقد تم التقاط مكالمات هاتفية أجراها عمر الجزولي مع المستشار خالد فتاوي، والتي أكد فيها العمدة السابق أنه لا يتصور التجمعي عبد العزيز البنين، عمدة لمراكش، خصوصا وأن هذا الأخير يدفع بيونس بنسليمان، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ليكون رئيسا لإحدى المقاطعات، وهي المسؤولية التي يريد الجزولي أن يتقلدها فتاوي.
تبادل الجزولي وفتاوي عبارات الود والتقدير، ودليل ذلك، حسب الجزولي "هما جوج عمليات التي منحتك رغم كونهما صغيرتين". المعلومات التي حصلت عليها "المساء" تفيد أن الجزولي اتصل بالمحامي فتاوي من أجل الترافع في ملفين (عمليتين) أمام القضاء لأجنبيين يقيمان في مراكش.
المكالمة التي دارت بين الجزولي والفردوس انصبت حول رحيل برلمانيين ومستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وفي هذا الصدد أكد الجزولي في مكالمته أن أحمد التويزي، رئيس مجلس جهة مراكش، والبرلماني كمال العراقي، والمستشار أحمد محفوظ رحلوا عن الحزب، وهو ما جعل فردوس يخاطبه قائلا: "أحكم قبضتك على مراكش". وأوضح الفردوس أن التويزي أكد لإدريس الراضي بقاءه في الحزب شرط "تصفي قضية العراقي".
مكالمة ثالثة دارت بين الجزولي وأحد الفاعلين السياحيين بالمدينة، استهلت بعبارة "لقد أتوا عندي البرازيليين"، وهو ما اعتبر كلمة سر بين المتحدثين، لكن الجزولي في اتصال مع "المساء" أوضح أن اتصالا تلقاه من "جهات عليا" تطلب منه استقبال وفد من "سان باولو" وتكليف أحد المرشدين بمرافقتهم لزيارة بعض المآثر التاريخية. لكن مربط القضية التي سيسائل عنها العمدة السابق هي مخاطبته للفاعل السياحي بالقول: "ليس هناك أي مشكل، فأي واحد يشتغل معنا في الحملة الانتخابية راه غادي يتخلص بـ 100 درهم".
من جهته، اعتبر عمر الجزولين العمدة السابق لمراكش أن هذا الملف الذي "بقي في رفوف القضاء مدة أربع سنوات" هو من "مخلفات" انتخابات 2009، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أنه لم يسبق له طيلة مدة عمله السياسي أن اعطى أموالا لاستمالة الناخبين. وحول ما إذا كان "تحريك" الملف يدخل في نطاق الصراع السياسي مع الأصالة والمعاصرة، قال إن القضاء "يجب أن يبقى بعيدا عن الصراعات السياسية، في ظل دستور متقدم جدا"، مضيفا أن العدالة ستقول كلمتها بـ "تجرد وموضوعية واستقلالية".
من جهته قال خالد فتاوي، المستشار الجماعي بمجلس مراكش إنه "شاهد في هذا الملف ولست متابعا أو متهمافيه "، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أن الاتصال الذي جرى بينه وبين الجزولي حول مجريات الحملة الانتخابية ليس إلا. وأوضح فتاوي أنه يحترم قرار تناول القضاء لهذه الملفات، التي من شأنها "تكريس دولة الحق والقانون وتجسيد الدستور الجديد". وأعرب المتحدث عن احترامه للقضاء ومجريات هذا الملف، قبل أن يؤكد أنه "لا أريد الخوض كثيرا في هذا الأمر المعروض على القضاء احتراما لهذه المؤسسة الكبيرة جدا".
يأتي هذا، في الوقت الذي أحال فيه عبد الرحيم المنتصر، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الملف إلى المحكمة الإبتدائية، بعد أن تبين له خلال البحث الذي أجراه على المكالمات الهاتفية، التي التقطتها مصالح الشرطة القضائية، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بأن الأفعال "لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جنح"، قبل أن يقضي بعد الاختصاص. وقد تم التقاط مكالمات هاتفية أجراها عمر الجزولي مع المستشار خالد فتاوي، والتي أكد فيها العمدة السابق أنه لا يتصور التجمعي عبد العزيز البنين، عمدة لمراكش، خصوصا وأن هذا الأخير يدفع بيونس بنسليمان، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ليكون رئيسا لإحدى المقاطعات، وهي المسؤولية التي يريد الجزولي أن يتقلدها فتاوي.
تبادل الجزولي وفتاوي عبارات الود والتقدير، ودليل ذلك، حسب الجزولي "هما جوج عمليات التي منحتك رغم كونهما صغيرتين". المعلومات التي حصلت عليها "المساء" تفيد أن الجزولي اتصل بالمحامي فتاوي من أجل الترافع في ملفين (عمليتين) أمام القضاء لأجنبيين يقيمان في مراكش.
المكالمة التي دارت بين الجزولي والفردوس انصبت حول رحيل برلمانيين ومستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وفي هذا الصدد أكد الجزولي في مكالمته أن أحمد التويزي، رئيس مجلس جهة مراكش، والبرلماني كمال العراقي، والمستشار أحمد محفوظ رحلوا عن الحزب، وهو ما جعل فردوس يخاطبه قائلا: "أحكم قبضتك على مراكش". وأوضح الفردوس أن التويزي أكد لإدريس الراضي بقاءه في الحزب شرط "تصفي قضية العراقي".
مكالمة ثالثة دارت بين الجزولي وأحد الفاعلين السياحيين بالمدينة، استهلت بعبارة "لقد أتوا عندي البرازيليين"، وهو ما اعتبر كلمة سر بين المتحدثين، لكن الجزولي في اتصال مع "المساء" أوضح أن اتصالا تلقاه من "جهات عليا" تطلب منه استقبال وفد من "سان باولو" وتكليف أحد المرشدين بمرافقتهم لزيارة بعض المآثر التاريخية. لكن مربط القضية التي سيسائل عنها العمدة السابق هي مخاطبته للفاعل السياحي بالقول: "ليس هناك أي مشكل، فأي واحد يشتغل معنا في الحملة الانتخابية راه غادي يتخلص بـ 100 درهم".
من جهته، اعتبر عمر الجزولين العمدة السابق لمراكش أن هذا الملف الذي "بقي في رفوف القضاء مدة أربع سنوات" هو من "مخلفات" انتخابات 2009، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أنه لم يسبق له طيلة مدة عمله السياسي أن اعطى أموالا لاستمالة الناخبين. وحول ما إذا كان "تحريك" الملف يدخل في نطاق الصراع السياسي مع الأصالة والمعاصرة، قال إن القضاء "يجب أن يبقى بعيدا عن الصراعات السياسية، في ظل دستور متقدم جدا"، مضيفا أن العدالة ستقول كلمتها بـ "تجرد وموضوعية واستقلالية".
من جهته قال خالد فتاوي، المستشار الجماعي بمجلس مراكش إنه "شاهد في هذا الملف ولست متابعا أو متهمافيه "، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" أن الاتصال الذي جرى بينه وبين الجزولي حول مجريات الحملة الانتخابية ليس إلا. وأوضح فتاوي أنه يحترم قرار تناول القضاء لهذه الملفات، التي من شأنها "تكريس دولة الحق والقانون وتجسيد الدستور الجديد". وأعرب المتحدث عن احترامه للقضاء ومجريات هذا الملف، قبل أن يؤكد أنه "لا أريد الخوض كثيرا في هذا الأمر المعروض على القضاء احتراما لهذه المؤسسة الكبيرة جدا".
ملصقات
