جهوي

مقر جماعة سيدي الزوين ضواحي مراكش يتعرض لثاني سرقة في ظرف أقل من ثلاثة أشهر


كشـ24 نشر في: 25 يوليو 2016

تعرض مقر جماعة سيدي الوزين ضواحي مراكش يوم أمس الاحد 24 يوليوز، لثاني عملية سرقة في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، حيث طالت العملية مصلحة الصفقات على غرار المرة السابقة

وحسب مصادر "كشـ24" فإن مقر الجماعة المحروس من طرف حارسين يتناوبان على حراسته 24 ساعة، كان هدفا مرة أخرى لسرقة محتويات مكتب المالية والصفقات العمومية، فيما يرجح مهتمون ان يكون الهدف من وراء العملية، طمس دلائل تورط جهات معينة ومنتخبين، في ملفات فساد وصفقات مشبوهة اياما قليلة بعد انتهاء لجنة من المجلس الاعلى للحسابات، من افتحاص ملفات الجماعة

وكان مقر جماعة سيد الزوين نواحي مراكش، قد تعرض للسرقة في أبريل الماضي،حيث إستهدف الجناة الذين يقفون وراء هذا الفعل الإجرامي مكتب المالية والصفقات العمومية بعد تكسير بابه. 

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة سيد الزوين تحقيقاتها في الواقعة، التي تأتي في وقت تغلي فيه الجماعة على إيقاع فضائح دفعت بوالي الجهة لإرسال عدة لجان للبحث في الموضوع قبل ان تباشر لجنة من المجلس الاعلى للحسابات افتحاصها لملفات الجماعة التي اشتهرت باغتناء منتخبين من وراء صفقات مشبوهة

وكان ساكنة سيدي الزوين نظموا، وقفة إحتجاجية اياما قليلة قبل السرقة الاولى، أمام مبنى جماعة سيد الزوين وذلك احتجاجا على ما سمي بـ"توالي فضائح المجلس الجماعي بعد بضعة أشهر من توليه مقاليد تدبير الشأن المحلي، والتي تفوح منها رائحة الإختلالات وعشوائية التدبير الذي يهدد مستقبل الجماعة التي أنهكها الفساد لأكثر من عقدين منذ إنشائها بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1992".   
 

تعرض مقر جماعة سيدي الوزين ضواحي مراكش يوم أمس الاحد 24 يوليوز، لثاني عملية سرقة في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، حيث طالت العملية مصلحة الصفقات على غرار المرة السابقة

وحسب مصادر "كشـ24" فإن مقر الجماعة المحروس من طرف حارسين يتناوبان على حراسته 24 ساعة، كان هدفا مرة أخرى لسرقة محتويات مكتب المالية والصفقات العمومية، فيما يرجح مهتمون ان يكون الهدف من وراء العملية، طمس دلائل تورط جهات معينة ومنتخبين، في ملفات فساد وصفقات مشبوهة اياما قليلة بعد انتهاء لجنة من المجلس الاعلى للحسابات، من افتحاص ملفات الجماعة

وكان مقر جماعة سيد الزوين نواحي مراكش، قد تعرض للسرقة في أبريل الماضي،حيث إستهدف الجناة الذين يقفون وراء هذا الفعل الإجرامي مكتب المالية والصفقات العمومية بعد تكسير بابه. 

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة سيد الزوين تحقيقاتها في الواقعة، التي تأتي في وقت تغلي فيه الجماعة على إيقاع فضائح دفعت بوالي الجهة لإرسال عدة لجان للبحث في الموضوع قبل ان تباشر لجنة من المجلس الاعلى للحسابات افتحاصها لملفات الجماعة التي اشتهرت باغتناء منتخبين من وراء صفقات مشبوهة

وكان ساكنة سيدي الزوين نظموا، وقفة إحتجاجية اياما قليلة قبل السرقة الاولى، أمام مبنى جماعة سيد الزوين وذلك احتجاجا على ما سمي بـ"توالي فضائح المجلس الجماعي بعد بضعة أشهر من توليه مقاليد تدبير الشأن المحلي، والتي تفوح منها رائحة الإختلالات وعشوائية التدبير الذي يهدد مستقبل الجماعة التي أنهكها الفساد لأكثر من عقدين منذ إنشائها بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1992".   
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم شيشاوة
جهوي

درك قلعة السراغنة يفك لغز جريمة قتل بشعة
قامت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أمس الأربعاء، بإحالة سيدة وعشيقها على أنظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيق معهما بخصوص تورطهما في جريمة قتل بشعة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت التحقيقات الأولية  التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة أن سيدة أقدمت  رفقة عشيقها على استدراج طليقها إلى الحقل من أجل الانتقام منه. وشرع عشيق السيدة المذكورة في التشاجر مع الضحية، قبل أن ينهال عليه بعدة طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض. وقامت الطليقة بإنكار جميع التهم المنسوبة لها في البداية، لكنها سرعان ما اعترفت بالجريمة التي ارتكبت. وجرى، الأحد الماضي، العثور على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، ملقاة في منطقة نائية بجماعة بني عامر على الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة ومنطقة لبروج، حيث بدت عليها آثار ضرب شديد وكانت مضرجة في الدماء.
جهوي

مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالرحامنة لـ”كشـ24″: لا تضييق على المتصرفين التربويين وأبواب الحوار مفتوحة
وجه مجموعة من المتصرفين التربويين بمديرية التعليم بإقليم الرحامنة، انتقادات شديدة اللهجة للمدير الاقليمي، متهمين اياه بالتحيز، واستغلال السلطة، وهو الأمر الذي اعتبروه خرقا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ وممارساته للسياسات التضييقية ضد المتصرفين التربويين وحجر حقهم في النضال المشروع. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم بالرحامنة، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أنه من حق المتصرفين التربويين التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها طالما يعتبرونها مشروعة، مشيرا إلى أن هذه المطالب تندرج في الغالب ضمن الإطار المهني. وأوضح المصدر ذاته أن المديرية عملت، خلال الأسابيع الماضية، على إدراج مطالب المديرات والمديرين ضمن جدول أعمال اجتماع رسمي، حيث جرى مناقشتها بشكل مسؤول وجدي، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار تظل مفتوحة أمام جميع المتصرفين، وأن المديرية نظمت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين بالإقليم. وأضاف المصدر أن المطالب ذات الطابع الوطني تظل من اختصاص الجهات المركزية، مبرزا أن المدير الإقليمي يشتغل في انسجام تام مع التوجيهات الوزارية، ويحرص على بناء علاقة مهنية قائمة على التفاهم والتعاون مع المتصرفين التربويين، باعتبارهم امتدادا للمديرية داخل المؤسسات التعليمية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن جميع الأطر والهيئات لها كامل الحق في المطالبة بتحقيق وتنزيل مطالبها المشروعة على أرض الواقع، لما لذلك من دور أساسي في تجويد المنظومة التعليمية وضمان تعليم يليق بكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة