صحافة

مقتل 50 صحفيا في 2020 و400 آخرون يقبعون في السجون


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 29 ديسمبر 2020

سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق الإعلام مع قتل 50 صحافيا غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 آخر في السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي.وبقي هذا العدد مستقرا مقارنة ب53 صحافيا قتلوا في 2019، رغم انخفاض أعداد التقارير الصحافية بسبب أزمة وباء كوفيد-19، على ما أوضحت المنظمة المدافعة عن الصحافة مضيفة أن الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من يناير و15 ديسمبر.وأشارت المنظمة إلى "انخفاض عدد الصحافيين الذين قتلوا في حروب" مع ازدياد متواصل لاغتيال صحافيين في بلدان يعم فيها السلام وهو منحى كان بدأ في 2016.وتراجعت نسبة الصحافيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58 بالمئة في العام 2016 إلى 32 بالمئة هذا العام في بلدان تشهد حروبا مثل سوريا واليمن أو في "مناطق تشهد نزاعات منخفضة أو متوسطة الحدة" على غرار أفغانستان أو العراق.في 2020 قتل نحو 70 % من الصحافيين أي 34 صحافيا، في بلدان لا تشهد نزاعات.وكانت المكسيك الدولة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحافيين (8) تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفيليبين (3) وهندوراس (3).ومن بين إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا في 2020، استهدف 84 بالمئة عمدا، مقارنة ب63 بالمئة في 2019.وأكدت مراسلون بلا حدود أن "عددا منهم (قضى) في ظروف على قدر كبير من الوحشية".وأوردت المنظمة مثال الصحافي المكسيكي خوليو فالديفيا رودريغيس من صحيفة إل موندو دي فيراكروز الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس في شرق البلاد، وزميله فيكتور فرناندو ألفاريز تشافيز، مدير تحرير موقع إخباري محلي عثر على جثته مقطعة في مدينة اكابولكو.في الهند أحرق الصحافي راكيش سينغ "حيا بعدما رشت عليه مادة كحولية سريعة الاشتعال، فيما ق تل الصحافي إسرافيل موزيس مراسل محطة تلفزيونية في تاميل نادو، بالسواطير".في إيران حكمت السلطات بالإعدام ونفذت الحكم في حق روح الله زم الذي كان يدير قناة على تطبيق تلغرام تحمل اسم "أمد نيوز".وقال كريستوف دولوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "يعتبر جزء من الرأي العام أن الصحافيين يقعون ضحية مخاطر المهنة في حين أنهم يتعرضون لهجمات متزايدة عندما يجرون تحقيقات حول مسائل حساسة. يتم في الواقع إضعاف الحق في الاعلام".وقتل قرابة 20 صحافيا استقصائيا هذا العام: 10 منهم كانوا يحققون في قضايا فساد محلية واختلاس أموال عامة، وأربعة يحققون في قضايا متعلقة بالمافيا والجريمة المنظمة وثلاثة كانوا يعملون على مواضيع مرتبطة بمسائل بيئية.وذكرت المنظمة أيضا مقتل سبعة صحافيين كانوا يقومون بتغطية تظاهرات في العراق ونيجيريا وكولومبيا وهو "واقع جديد"، على ما قالت.وفي الجزء الأول من تقريرها السنوي الذي نشر في منتصف ديسمبر، أشارت مراسلون بلا حدود إلى وجود 387 صحافيا في السجون، "وهو عدد قياسي".وشددت المنظمة كذلك على تأثير جائحة كوفيد-19 مع تسجيل "ذروة في انتهاكات حرية الصحافة لا يستهان بها" خلال الربيع "سهلتها قوانين وإجراءات الطوارئ المتخذة" في غالبية الدول.ورأت المنظمة التي أطلقت في مارس الماضي مرصد 19 أن عمليات "التوقيف زادت أربع مرات" بين مارس وماي.وأوضحت "شكلت التوقيفات التعسفية 35 % من الممارسات المسجلة من أصل أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية الصحافية للأزمة الصحية".وحذر الاتحاد الدولي للصحافيين من جهته في تقريره السنوي من تسجيل "تراجع في حرية الصحافة أينما كان" مشيرا إلى مقتل 2658 صحافيا منذ 1990. وشدد على أنه في 90 % من الاغتيالات "لا تحصل إلا ملاحقات قليلة إن لم تكن معدومة".

سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق الإعلام مع قتل 50 صحافيا غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 آخر في السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي.وبقي هذا العدد مستقرا مقارنة ب53 صحافيا قتلوا في 2019، رغم انخفاض أعداد التقارير الصحافية بسبب أزمة وباء كوفيد-19، على ما أوضحت المنظمة المدافعة عن الصحافة مضيفة أن الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من يناير و15 ديسمبر.وأشارت المنظمة إلى "انخفاض عدد الصحافيين الذين قتلوا في حروب" مع ازدياد متواصل لاغتيال صحافيين في بلدان يعم فيها السلام وهو منحى كان بدأ في 2016.وتراجعت نسبة الصحافيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58 بالمئة في العام 2016 إلى 32 بالمئة هذا العام في بلدان تشهد حروبا مثل سوريا واليمن أو في "مناطق تشهد نزاعات منخفضة أو متوسطة الحدة" على غرار أفغانستان أو العراق.في 2020 قتل نحو 70 % من الصحافيين أي 34 صحافيا، في بلدان لا تشهد نزاعات.وكانت المكسيك الدولة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحافيين (8) تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفيليبين (3) وهندوراس (3).ومن بين إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا في 2020، استهدف 84 بالمئة عمدا، مقارنة ب63 بالمئة في 2019.وأكدت مراسلون بلا حدود أن "عددا منهم (قضى) في ظروف على قدر كبير من الوحشية".وأوردت المنظمة مثال الصحافي المكسيكي خوليو فالديفيا رودريغيس من صحيفة إل موندو دي فيراكروز الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس في شرق البلاد، وزميله فيكتور فرناندو ألفاريز تشافيز، مدير تحرير موقع إخباري محلي عثر على جثته مقطعة في مدينة اكابولكو.في الهند أحرق الصحافي راكيش سينغ "حيا بعدما رشت عليه مادة كحولية سريعة الاشتعال، فيما ق تل الصحافي إسرافيل موزيس مراسل محطة تلفزيونية في تاميل نادو، بالسواطير".في إيران حكمت السلطات بالإعدام ونفذت الحكم في حق روح الله زم الذي كان يدير قناة على تطبيق تلغرام تحمل اسم "أمد نيوز".وقال كريستوف دولوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "يعتبر جزء من الرأي العام أن الصحافيين يقعون ضحية مخاطر المهنة في حين أنهم يتعرضون لهجمات متزايدة عندما يجرون تحقيقات حول مسائل حساسة. يتم في الواقع إضعاف الحق في الاعلام".وقتل قرابة 20 صحافيا استقصائيا هذا العام: 10 منهم كانوا يحققون في قضايا فساد محلية واختلاس أموال عامة، وأربعة يحققون في قضايا متعلقة بالمافيا والجريمة المنظمة وثلاثة كانوا يعملون على مواضيع مرتبطة بمسائل بيئية.وذكرت المنظمة أيضا مقتل سبعة صحافيين كانوا يقومون بتغطية تظاهرات في العراق ونيجيريا وكولومبيا وهو "واقع جديد"، على ما قالت.وفي الجزء الأول من تقريرها السنوي الذي نشر في منتصف ديسمبر، أشارت مراسلون بلا حدود إلى وجود 387 صحافيا في السجون، "وهو عدد قياسي".وشددت المنظمة كذلك على تأثير جائحة كوفيد-19 مع تسجيل "ذروة في انتهاكات حرية الصحافة لا يستهان بها" خلال الربيع "سهلتها قوانين وإجراءات الطوارئ المتخذة" في غالبية الدول.ورأت المنظمة التي أطلقت في مارس الماضي مرصد 19 أن عمليات "التوقيف زادت أربع مرات" بين مارس وماي.وأوضحت "شكلت التوقيفات التعسفية 35 % من الممارسات المسجلة من أصل أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية الصحافية للأزمة الصحية".وحذر الاتحاد الدولي للصحافيين من جهته في تقريره السنوي من تسجيل "تراجع في حرية الصحافة أينما كان" مشيرا إلى مقتل 2658 صحافيا منذ 1990. وشدد على أنه في 90 % من الاغتيالات "لا تحصل إلا ملاحقات قليلة إن لم تكن معدومة".



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة