تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بإحداث المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية على المحتاجين.ودعا مقترح القانون الذي تقدم به مستشارو حزب الاستقلال، إلى إحداث المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية، من بين ما يناط بها العمل على جمع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة، علاوة على محاصرة ظاهرة التبذير وتحبيب ثقافة حسن الاستهلاك وفق الحاجة.وتقترح المبادرة التشريعية، إحداث مؤسسة اجتماعية غير ربحية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري مقرها بالرباط، تحت مسمى “المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية”، تكلف بمهام التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعية مستهدفة.وأبرزت الورقة التقديمية لمقترح القانون، أن “أزمة “كوفيد19” أبانت في المغرب وفي العالم كله، عن ضرورة إشاعة الأمن الغذائي، والطمأنينة والسكينة العامة والكرامة في ظل تخوف من ندرة السلع والبضائع لبعض الفئات الهشة والفقيرة، خصوصا تلك التي تفقد مناصب شغلها بسبب تفشي المرض، مما يستدعي تفكير عميق في عملية طمأنة هذه الشرائح الاجتماعية، من زاوية تدبيرية عقلانية للعمل الخيري”.وأشار مقترح القانون، إلى أنه من بين أهم ما أبدعت منظومة التفكير التدبيري البشري هو مأسسة وأجرأة العمل الخيري في أفق تحقيق أهداف تلبية الحاجات بناء على تشخيص أولي لوجود عجز في توفيرها من قبل المستفيد، في إطار إنساني تضامني يفرضه الانتماء إلى الجماعة البشرية داخل وعاء الدولة وبعيدا عن خلفية التسييس أو الاستعمال الانتخابوي.وأكد الفريق الاستقلالي على أن “إحداث مؤسسة مغربية للغذاء من شأنه أن يعزز هذه المبادرات ويوسعها ويضبطها باستمرار على صعيد جميع التراب الوطني، تعفي المواطن المعوز من ثقافة الخضوع للمتصدق وتحاصر ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسعة، كما تقطع مع عمليات خلق الولاأت السياسية التي تعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية”.وأشار مقترح القانون، إلى أن “مؤسسة تخزين وتوزيع الغذاء يتعين فيها الاشتغال بتنسيق مع السلطات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني والمقاول والمنتجين، من أجل جعل تقديم الغذاء خدمة عمومية لفئات معينة بعيدا عن عقلية التنافس المصلحي أو السياسي”.وينص مقترح القانون على أن تقوم هذه “المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية”، بالعمل على جمع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعية أو إعاقة، وتخزين وتوزيع الأغذية والوجبات الغذائية على المغاربة أو المهاجرين أو الأجانب المحتاجين بصفة العامة، كما ستقوم بجمع وقبول التبرعات والهبات الغذائية والمالية لهذا الغرض، والقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر كل الوسائل المتاحة، وإبرام الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة التضامن وجمع الأغذية.كما تقوم المؤسسة وقف مقترح القانون، بالتنسيق مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والجمعيات لجمع وتوزيع الأغذية، ودعم قدرات المطاعم المدرسية والجمعيات الخيرية والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز رعاية الطفولة والمرأة في وضعية صعبة والمؤسسات السجنية.