أثار مقترح برلماني يقضي بفرض تأشيرة دخول على مواطني الدول الأوروبية الراغبين في زيارة المغرب، جدلا واسعا لدى وسائل الإعلام الأوروبية، التي رأت في هذا الإجراء المحتمل تأثيرًا على حركة المسافرين والعلاقات الثنائية بين الرباط وعواصم الاتحاد الأوروبي.

المبادرة جاءت من المستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي، المنتميين إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في بداية شهر مارس الجاري.

ويستند المقترح إلى مبدأ "المعاملة بالمثل"، حيث أشار البرلمانيان إلى أن دولًا أوروبية تفرض تأشيرات دخول على المغاربة وتحقق من خلالها مداخيل كبيرة، في حين أن المغرب يتيح لمواطني هذه الدول دخول أراضيه دون قيود مماثلة.

وأثار هذا الطرح ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة رمزية للضغط على الدول الأوروبية من أجل تخفيف شروط منح التأشيرات للمغاربة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية، خاصة على قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وتحظى أوروبا بأهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للمغرب، إذ تعد المصدر الأول للسياح الوافدين إلى المملكة، كما تحتضن العديد من الاستثمارات الأوروبية، ومن هذا المنطلق، يرى بعض المراقبين أن فرض التأشيرة على الأوروبيين قد يؤثر على هذه الدينامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

في مقابل ذلك، يؤكد المدافعون عن المقترح أن المغرب، كدولة ذات سيادة، يملك الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية مصالحه ومواطنيه، كما يعتبرون أن سياسة التأشيرات الأوروبية تجاه المغاربة تتطلب مراجعة، خصوصًا بعد تشديد شروط الحصول عليها في السنوات الأخيرة.

وفي انتظار تفاعل الحكومة مع المقترح، يبقى النقاش مستمرًا حول كيفية موازنة المصالح الوطنية مع الحفاظ على علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت يتطلب فيه الوضع الحالي الحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية مع هذه الدول.