في المنصات الإعلامية التابعة لحزب الاستقلال، فإن مؤتمره الثامن عشر يمر في أجواء عادية. تصريحات تشيد بأجواء التنظيم وتدافع عن اختيارات الحزب وموقعه، لقادة ونشطاء حزب "الميزان" المشاركين في هذه المحطة التنظيمية التي تأخرت لأكثر من ثلاث سنوات، في مخالفة لقانون الأحزاب. لكن كل المعطيات في الميدان تؤكد أن "شيخ" الأحزاب المغربية قد دخل في مؤتمره مرحلة حرجة قد يخرج منها بأضرار بليغة، إذا لم تنتصر روح التوافق بين أقطابه مرة أخرى، يقول الكثير من المتتبعين الذين رصدوا أجواء أزمة كبيرة عاشها مؤتمر الحزب في أول أيامه، أمس الجمعة، وهو بصدد التوافق على رئيس المؤتمر. 

في اليوم الثاني للمؤتمر هناك ملفات أكبر تنتظر المؤتمرين، وربما قد تعمق أزمة الحزب الاستقلال إذا لم ينجح المجلس الوطني بأقطابه في إنهاء هذه المحطة بروح التوافق التي بدأ بها الترتيب لعقد هذه المحطة التنظيمية. المؤتمرون سيكون عليهم اختيار الأمين العام للحزب. ويظهر أن التوافق يتجه لمنح ولاية ثانية للأمين العام الحالي، نزار بركة، لكن هذا القرار مرتبط بالحسم في ملفات أخرى مرتبطة بعضوية اللجنة التنفيذية للحزب. 

وتتحدث المصادر على أن تيار ولد الرشيد يدافع عن قيادات جماعية للحزب، بشكل يكاد يشبه مقاربة حزب الأصالة والمعاصرة. التيار يدافع عن انتخاب نائب أول ونائب ثاني للأمين العام. لكن نزار بركة يرفض هذا المقترح الذي يعتبره أنصاره توجها لمحاصرته وشل حركته من قبل تيار ولد الرشيد. أما النقطة الثانية التي تثير الخلاف بين التيارين، فتتعلق في الحسم في لائحة اللجنة التنفيذية، حيث يتمسك تيار ولد الرشيد بالتوافق على اللائحة التي سيتم عرضها على أنظار المؤتمرين للمصادقة عليها، قبل منح الولاية الثانية للأمين العام، بينما يتمسك تيار نزار بركة بالتصويت على الأمين العام، قبل المرور إلى مناقشة ملف عضوية اللجنة التنفيذية. 

المصادر ذكرت أن التيارين يعيشان أزمة ثقة تعمقت في هذا المؤتمر، ومن شأنها أن تدخله في حالة بلوكاج غير مسبوقة، بعدما سمح التوافق بالاتفاق على عقد المؤتمر المؤجل وتحديد موعد له والتوافق على منح الولاية الثانية لنزار بركة. في الطريق نحو المؤتمر عاش الحزب الكثير من الهزات، من أبرزها صفعة دورة المجلس الوطني الاستثنائية والتي وجهها عضو في اللجنة التنفيذية لبرلماني، ثم قضية التسريب الصوتي للقيادي نور الدين مضيان، القريب من نزار بركة، والذي تضمن إساءة كبيرة في حق رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.