سياسة

مقترح “القيادة الجماعية” لحزب الاستقلال يدخل مؤتمره الـ18 في أزمة جديدة


لحسن وانيعام نشر في: 27 أبريل 2024

في المنصات الإعلامية التابعة لحزب الاستقلال، فإن مؤتمره الثامن عشر يمر في أجواء عادية. تصريحات تشيد بأجواء التنظيم وتدافع عن اختيارات الحزب وموقعه، لقادة ونشطاء حزب "الميزان" المشاركين في هذه المحطة التنظيمية التي تأخرت لأكثر من ثلاث سنوات، في مخالفة لقانون الأحزاب. لكن كل المعطيات في الميدان تؤكد أن "شيخ" الأحزاب المغربية قد دخل في مؤتمره مرحلة حرجة قد يخرج منها بأضرار بليغة، إذا لم تنتصر روح التوافق بين أقطابه مرة أخرى، يقول الكثير من المتتبعين الذين رصدوا أجواء أزمة كبيرة عاشها مؤتمر الحزب في أول أيامه، أمس الجمعة، وهو بصدد التوافق على رئيس المؤتمر. 

في اليوم الثاني للمؤتمر هناك ملفات أكبر تنتظر المؤتمرين، وربما قد تعمق أزمة الحزب الاستقلال إذا لم ينجح المجلس الوطني بأقطابه في إنهاء هذه المحطة بروح التوافق التي بدأ بها الترتيب لعقد هذه المحطة التنظيمية. المؤتمرون سيكون عليهم اختيار الأمين العام للحزب. ويظهر أن التوافق يتجه لمنح ولاية ثانية للأمين العام الحالي، نزار بركة، لكن هذا القرار مرتبط بالحسم في ملفات أخرى مرتبطة بعضوية اللجنة التنفيذية للحزب. 

وتتحدث المصادر على أن تيار ولد الرشيد يدافع عن قيادات جماعية للحزب، بشكل يكاد يشبه مقاربة حزب الأصالة والمعاصرة. التيار يدافع عن انتخاب نائب أول ونائب ثاني للأمين العام. لكن نزار بركة يرفض هذا المقترح الذي يعتبره أنصاره توجها لمحاصرته وشل حركته من قبل تيار ولد الرشيد. أما النقطة الثانية التي تثير الخلاف بين التيارين، فتتعلق في الحسم في لائحة اللجنة التنفيذية، حيث يتمسك تيار ولد الرشيد بالتوافق على اللائحة التي سيتم عرضها على أنظار المؤتمرين للمصادقة عليها، قبل منح الولاية الثانية للأمين العام، بينما يتمسك تيار نزار بركة بالتصويت على الأمين العام، قبل المرور إلى مناقشة ملف عضوية اللجنة التنفيذية. 

المصادر ذكرت أن التيارين يعيشان أزمة ثقة تعمقت في هذا المؤتمر، ومن شأنها أن تدخله في حالة بلوكاج غير مسبوقة، بعدما سمح التوافق بالاتفاق على عقد المؤتمر المؤجل وتحديد موعد له والتوافق على منح الولاية الثانية لنزار بركة. في الطريق نحو المؤتمر عاش الحزب الكثير من الهزات، من أبرزها صفعة دورة المجلس الوطني الاستثنائية والتي وجهها عضو في اللجنة التنفيذية لبرلماني، ثم قضية التسريب الصوتي للقيادي نور الدين مضيان، القريب من نزار بركة، والذي تضمن إساءة كبيرة في حق رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. 

 

في المنصات الإعلامية التابعة لحزب الاستقلال، فإن مؤتمره الثامن عشر يمر في أجواء عادية. تصريحات تشيد بأجواء التنظيم وتدافع عن اختيارات الحزب وموقعه، لقادة ونشطاء حزب "الميزان" المشاركين في هذه المحطة التنظيمية التي تأخرت لأكثر من ثلاث سنوات، في مخالفة لقانون الأحزاب. لكن كل المعطيات في الميدان تؤكد أن "شيخ" الأحزاب المغربية قد دخل في مؤتمره مرحلة حرجة قد يخرج منها بأضرار بليغة، إذا لم تنتصر روح التوافق بين أقطابه مرة أخرى، يقول الكثير من المتتبعين الذين رصدوا أجواء أزمة كبيرة عاشها مؤتمر الحزب في أول أيامه، أمس الجمعة، وهو بصدد التوافق على رئيس المؤتمر. 

في اليوم الثاني للمؤتمر هناك ملفات أكبر تنتظر المؤتمرين، وربما قد تعمق أزمة الحزب الاستقلال إذا لم ينجح المجلس الوطني بأقطابه في إنهاء هذه المحطة بروح التوافق التي بدأ بها الترتيب لعقد هذه المحطة التنظيمية. المؤتمرون سيكون عليهم اختيار الأمين العام للحزب. ويظهر أن التوافق يتجه لمنح ولاية ثانية للأمين العام الحالي، نزار بركة، لكن هذا القرار مرتبط بالحسم في ملفات أخرى مرتبطة بعضوية اللجنة التنفيذية للحزب. 

وتتحدث المصادر على أن تيار ولد الرشيد يدافع عن قيادات جماعية للحزب، بشكل يكاد يشبه مقاربة حزب الأصالة والمعاصرة. التيار يدافع عن انتخاب نائب أول ونائب ثاني للأمين العام. لكن نزار بركة يرفض هذا المقترح الذي يعتبره أنصاره توجها لمحاصرته وشل حركته من قبل تيار ولد الرشيد. أما النقطة الثانية التي تثير الخلاف بين التيارين، فتتعلق في الحسم في لائحة اللجنة التنفيذية، حيث يتمسك تيار ولد الرشيد بالتوافق على اللائحة التي سيتم عرضها على أنظار المؤتمرين للمصادقة عليها، قبل منح الولاية الثانية للأمين العام، بينما يتمسك تيار نزار بركة بالتصويت على الأمين العام، قبل المرور إلى مناقشة ملف عضوية اللجنة التنفيذية. 

المصادر ذكرت أن التيارين يعيشان أزمة ثقة تعمقت في هذا المؤتمر، ومن شأنها أن تدخله في حالة بلوكاج غير مسبوقة، بعدما سمح التوافق بالاتفاق على عقد المؤتمر المؤجل وتحديد موعد له والتوافق على منح الولاية الثانية لنزار بركة. في الطريق نحو المؤتمر عاش الحزب الكثير من الهزات، من أبرزها صفعة دورة المجلس الوطني الاستثنائية والتي وجهها عضو في اللجنة التنفيذية لبرلماني، ثم قضية التسريب الصوتي للقيادي نور الدين مضيان، القريب من نزار بركة، والذي تضمن إساءة كبيرة في حق رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. 

 



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة