التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مقترحات أحزاب “البيجيدي” والاتحاد الاشتراكي والاستقلال حول النموذج التنموي
نشر في: 2 يناير 2020
في ما يلي النقاط الرئيسية لجلسات الاستماع التي دشنتها ، اليوم الخميس، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال.I- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب العدالة والتنمية:1- مقترحات حزب العدالة والتنمية ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة. - ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.- ضرورة إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.- تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.- ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات .II-اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:1 - الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلور مقترحه للنموذج التنموي الجديد حول خمس مرتكزات أساسية تشمل المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.2 - الحزب قدم في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور ، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية.3 - تماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر الحزب أن مسألة الحداثة "أساسية"، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل . III- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب الاستقلال:1- النموذج الحالي بلغ حده، ومن الضروري الانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع الحقوق يكون فيه لجميع أفراده نفس الحقوق والواجبات.2 - من الضروري الانتقال من حكامة مبينة على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة.3 - من الضروري تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتقوية الطبقة المتوسطة، والاستثمار في الموارد البشرية.4 - من الأهمية بمكان تعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وكذا التدبير العقلاني للموارد الحيوية النادرة.
في ما يلي النقاط الرئيسية لجلسات الاستماع التي دشنتها ، اليوم الخميس، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال.I- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب العدالة والتنمية:1- مقترحات حزب العدالة والتنمية ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة. - ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.- ضرورة إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.- تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.- ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات .II-اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:1 - الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلور مقترحه للنموذج التنموي الجديد حول خمس مرتكزات أساسية تشمل المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.2 - الحزب قدم في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور ، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية.3 - تماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر الحزب أن مسألة الحداثة "أساسية"، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل . III- اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب الاستقلال:1- النموذج الحالي بلغ حده، ومن الضروري الانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع الحقوق يكون فيه لجميع أفراده نفس الحقوق والواجبات.2 - من الضروري الانتقال من حكامة مبينة على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة.3 - من الضروري تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتقوية الطبقة المتوسطة، والاستثمار في الموارد البشرية.4 - من الأهمية بمكان تعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وكذا التدبير العقلاني للموارد الحيوية النادرة.
ملصقات
