وجه مجموعة من المقاولين بجهة مراكش آسفي، مراسلة الى عامل اقليم قلعة السراغنة بشأن إسناد صفقة كراء مرفقي سوق الماشية وعيد الاضحى، ومستودع الدراجات والسيارات ومرفق الدخول والوقوف بالسوق الاسبوعي لقلعة السراغنة.وحسب ما جاء في المراسلة، فإن إسناد صفقة كراء المرافق المذكورة باقليم قلعة السراغنة شابها خرق لمقتضيات القانون رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.واشارت المراسلة انه من حيث الشكل، تم خرق مقتضيات القانون لان الاعلان في الصفقة يتعلق بطلب عروض مفتوح وليس اعلان صفقة تفاوضية، كما لا يجد المشارك أثرا للثمن التقديري المنصوص عليه بالمادة 20 من قانون الصفقات العمومية، والتي تنص صراحة على وجوب ادراجه ضمن الاعلان عن طلب العروض المفتوح.ومن حيث الموضوع تضيف المراسلة، تم تعسفا ودون موجب قانون اقصاء بعض المشاركين، وتم الاكتفاء بالتفاوض مع شركة في ما يخص رحبة الماشية وعيد الاضحى، كما تم التفاوض مع شخص اخر في ما يخص مستودع الدراجات و السيارات ومرفق الدخول والوقوف بالسوق الاسبوعي، دون غيرهم بل كان يتعين اخذ عروض جميع المشاركين بعين الاعتبار، وعدم ابعادهم بطريقة تعسفية لا تمت للمقتضيات القانونية بصلة.واضافت المراسلة، أن الصفقة الغريبة أفضت الى نتائج كارثية وخسائر فظيعة بالنسبة للجماعة، حيث قلصت السومة الكرائية الشهرية في ما يخص رحبة الماشية وعيد الاضحى، من 273 الف و 600 درهم الى 205 الاف درهم شهريا، مما تسبب في تراجع كبير للمداخيل يقدر ب 68 الف و 600 درهم شهريا، و 823 الف و 200 درهم سنويا علما ان مدة الصفقة هي ثلاث سنوات.وطالب المقاولون المتضررون بسبب ما آلت اليه نتائج الصفقة من مخالفة مقتضيات القانون، بإلغاء الصفقة واعادة إجراءها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من اجل تعزيز مداخيل الجماعة الترابية لقلعة السراغنة، علما انه لا يزال هناك متسع من الوقت لتدارك الخلل.