جهوي

مقالع أحجار واد نفيس وصمة عار على المجال البيئي والسكاني…. جماعة اكفاي تضحي بصحة المواطن وسلامةالمجال لأجل حفنة ” دراهم”


كشـ24 نشر في: 14 يونيو 2014

مقالع أحجار واد نفيس وصمة عار على المجال البيئي والسكاني.... جماعة اكفاي تضحي بصحة المواطن وسلامةالمجال لأجل حفنة
 الإدارة المحلية سواء الترابية او المنتخبة كما المصالح الخارجية لمختلف الوزارات والقطاعات اوكل لها المشرع صلاحيات واسعة لتدبير الشأن العام المحلي والسهر على تطبيق مختلف القوانين والمقتضيات التي تهم هذا القطاع او ذاك سواء فيما يخص تعاملات الأفراد فيما بينهم او فيما يخص تدبير الإدارة والمرافق العمومية للملفات ذات الصلة سواء بالتنمية او الاستثمار او التدبير اليومي, على النحو الذي يضمن الحق للجميع في تناغم وانسجام مع القانون ومقتضياته .وأي إخلال بهذه المعادلة التشريعية القانونية قد يعرض " حق من الحقوق " للضياع ليضيع معه بالطبع شعور الإحساس بدفء الانتماء للوطن الذي قد يتسع للبعض ويضيق بما رحب للبعض الأخر.
 
أسوق هذه المقدمة البسيطة لتبيان مسؤولية الإدارة بمفهومها العام في الإسهام لاستتباب الاستقرار والامن الاجتماعي للفرد والجماعة بحماية الحقوق والأعراض والممتلكات ورفع المظالم والتظلمات وضمان الأمن والسكينة والصحة .الخ..وذلك بطبيعة الحال بتفعيل التشريعات والمقتضيات القانونية كما أريد لها وفق الموضوعية والحياد والنزاهة التي يسنلزمها القانون لتطبيقه.
 
سكان جماعة اكفاي ضواحي مراكش خصوصا الدواوير المجاورة لواد نفيس هم الان ضحية إخلال الإدارة المحلية بالصرامة التي يقتضيها القانون , وهو إخلال قد يعرضهم وممتلكاتهم ومجالهم الفلاحي للضياع.
 
في سرية تامة وملغومة وفي غفلة عن الأعين المتلصصة والآذان المسترقة ,تمنح جماعة اكفاي رخص لاستغلال مقلع ومكسرCONCASEUR أحجار بواد نفيس  ..المستثمر المقاول يحصل على الرخصة ليس بعد مخاض الشفافية والمصداقية والمواطنة الذي قد يكون عسيرا لكن الولادة حتما تكون ميمونة,ولكن بعد جماع نفعي حركته شبقية المصالح الشخصانية لهذا الطرف و ذاك وتابعهم كلبهم .فالجماعة ومنذ الوهلة الاولى تكتم  عن صفقة رغبة مقاول في إقامة مقلع حجري بواد نفيس  الذي تحيط به من جميع الجوانب قطع فلاحية ومساكن  قروية في انتظار إتمام كل الإجراءات واستصدار الرخصة لفرضها على السكان ,كامر واقع وقرار إداري مكتسب لقوة الشيء المرخص به ولا سبيل لدحضه وإلغائه...فالجماعة وقبل أن تبحث عن موارد مالية وإيرادات قد تساهم في رفع منسوب ميزانيتها , مطالبة وقبل الترخيص لأي استثمار كان ,مراعاة صالح ساكنتها الذي يترجمه التواصل الاجتماعي بين رئيس الجماعة والمستشار وساكنة الدوار ووضعهم في صلب صورة المشروع وإحاطتهم بكل تفاصيله ومفاصله تنويرا لهم ودرءا لأي لوم أو عتاب قد يحتسب تقصيرا , ليتحقق الحوار الجاد والبناء الذي يخدم صالح السكان والإدارة الجماعية والجماعة الترابية برمتها سواء بقبول هذا المشروع اوبرفضه.فالساكت عن الحق شيطان اخرس والدال على الخيراو الشر,كفاعله..حصل التكتم وعدم إشهار المشروع لإقبار أي تعرض او احتجاج مسبق قد يبديه السكان ضده وبالتالي يجهض في مهده ..."فقد تقضى الحوائج ومريضنا ما عندو باس" واستعينوا بالكتمان لقضاء حوائجكم "فبئس الكتمان هذا وبئس الحوائج التي تقضى ,لتقضي على البشر والحجر والشجر..
 
الوزارة المكلفة بالبيئة كانت هي السباقة لمنح موافقتها لإقامة مقلع أحجار باكفاي وبذلك وقعت بيدها صك ثبوت قصور مفهومها للبيئة وماذا تعنيه..فالبيئة تؤثر وتتأثر بتفاعلات الإنسان معها فإما أن تكون بيئة صحية سليمة وإما أن تكون موبوءة سقيمة...فالغبار والأتربة التي قد تنبعث من المقلع بفعل التفجيرات والتكسير وتحركات الآلات والآليات في مجال تكاد الريح لا تبارحه ستتناثر يوميا وطيلة الساعات في سماء القرية الذي تؤثثها حقول ومساكن الأسر المتناثرة هنا وهناك,لتتراكم على أشجار الزيتون  والمغروسات الاخرى..وتتكلس على حقول الضيعة الملكية القريبة من الواد المذكور والخضروات والزراعات الموسميةبالمنطقة ,وتستنشقها الساكنة طوعا او كرها كاوكسجين بديل مفروض بقوة قانون الاستثمار..؟وتتسرب في أغوار الآبار  لتتحلل مع مياه الفرشة المائية ليشربها " الإنسان محور الاستثمار والتنمية البشرية"وقبله قطيع أغنام قبائل  ايت ايمورالمجاهدة ..فدراسة جدوى واثار بسيطة تؤكد للأعمى قبل البصير ان " مضاره أكثر من منافعه"...فالفلاحة كما تربية الدواجن وأعداد الأغنام الهائلة والمغروسات الشجرية التي تقدر بالآلاف  والمشاريع الفلاحية ,كما صنف "الثعلب المزرقط"النادر..محكوم عليهم بالموت البطيىء ناهيك عن المضار الصحية التي تلحق آذان السكان عند كل تفجير للصخور ودويه قاتل لا محالة  ..في المقابل ما هي القيمة المضافة التي قد تجنيها الجماعة من هذه " المقالع"؟وما هي البدائل التي قد يبادر صاحب المقلع لتقديمها للساكنة؟لا شيىء باستثناء بعض مناصب الشغل المحدودة

مقالع أحجار واد نفيس وصمة عار على المجال البيئي والسكاني.... جماعة اكفاي تضحي بصحة المواطن وسلامةالمجال لأجل حفنة
 الإدارة المحلية سواء الترابية او المنتخبة كما المصالح الخارجية لمختلف الوزارات والقطاعات اوكل لها المشرع صلاحيات واسعة لتدبير الشأن العام المحلي والسهر على تطبيق مختلف القوانين والمقتضيات التي تهم هذا القطاع او ذاك سواء فيما يخص تعاملات الأفراد فيما بينهم او فيما يخص تدبير الإدارة والمرافق العمومية للملفات ذات الصلة سواء بالتنمية او الاستثمار او التدبير اليومي, على النحو الذي يضمن الحق للجميع في تناغم وانسجام مع القانون ومقتضياته .وأي إخلال بهذه المعادلة التشريعية القانونية قد يعرض " حق من الحقوق " للضياع ليضيع معه بالطبع شعور الإحساس بدفء الانتماء للوطن الذي قد يتسع للبعض ويضيق بما رحب للبعض الأخر.
 
أسوق هذه المقدمة البسيطة لتبيان مسؤولية الإدارة بمفهومها العام في الإسهام لاستتباب الاستقرار والامن الاجتماعي للفرد والجماعة بحماية الحقوق والأعراض والممتلكات ورفع المظالم والتظلمات وضمان الأمن والسكينة والصحة .الخ..وذلك بطبيعة الحال بتفعيل التشريعات والمقتضيات القانونية كما أريد لها وفق الموضوعية والحياد والنزاهة التي يسنلزمها القانون لتطبيقه.
 
سكان جماعة اكفاي ضواحي مراكش خصوصا الدواوير المجاورة لواد نفيس هم الان ضحية إخلال الإدارة المحلية بالصرامة التي يقتضيها القانون , وهو إخلال قد يعرضهم وممتلكاتهم ومجالهم الفلاحي للضياع.
 
في سرية تامة وملغومة وفي غفلة عن الأعين المتلصصة والآذان المسترقة ,تمنح جماعة اكفاي رخص لاستغلال مقلع ومكسرCONCASEUR أحجار بواد نفيس  ..المستثمر المقاول يحصل على الرخصة ليس بعد مخاض الشفافية والمصداقية والمواطنة الذي قد يكون عسيرا لكن الولادة حتما تكون ميمونة,ولكن بعد جماع نفعي حركته شبقية المصالح الشخصانية لهذا الطرف و ذاك وتابعهم كلبهم .فالجماعة ومنذ الوهلة الاولى تكتم  عن صفقة رغبة مقاول في إقامة مقلع حجري بواد نفيس  الذي تحيط به من جميع الجوانب قطع فلاحية ومساكن  قروية في انتظار إتمام كل الإجراءات واستصدار الرخصة لفرضها على السكان ,كامر واقع وقرار إداري مكتسب لقوة الشيء المرخص به ولا سبيل لدحضه وإلغائه...فالجماعة وقبل أن تبحث عن موارد مالية وإيرادات قد تساهم في رفع منسوب ميزانيتها , مطالبة وقبل الترخيص لأي استثمار كان ,مراعاة صالح ساكنتها الذي يترجمه التواصل الاجتماعي بين رئيس الجماعة والمستشار وساكنة الدوار ووضعهم في صلب صورة المشروع وإحاطتهم بكل تفاصيله ومفاصله تنويرا لهم ودرءا لأي لوم أو عتاب قد يحتسب تقصيرا , ليتحقق الحوار الجاد والبناء الذي يخدم صالح السكان والإدارة الجماعية والجماعة الترابية برمتها سواء بقبول هذا المشروع اوبرفضه.فالساكت عن الحق شيطان اخرس والدال على الخيراو الشر,كفاعله..حصل التكتم وعدم إشهار المشروع لإقبار أي تعرض او احتجاج مسبق قد يبديه السكان ضده وبالتالي يجهض في مهده ..."فقد تقضى الحوائج ومريضنا ما عندو باس" واستعينوا بالكتمان لقضاء حوائجكم "فبئس الكتمان هذا وبئس الحوائج التي تقضى ,لتقضي على البشر والحجر والشجر..
 
الوزارة المكلفة بالبيئة كانت هي السباقة لمنح موافقتها لإقامة مقلع أحجار باكفاي وبذلك وقعت بيدها صك ثبوت قصور مفهومها للبيئة وماذا تعنيه..فالبيئة تؤثر وتتأثر بتفاعلات الإنسان معها فإما أن تكون بيئة صحية سليمة وإما أن تكون موبوءة سقيمة...فالغبار والأتربة التي قد تنبعث من المقلع بفعل التفجيرات والتكسير وتحركات الآلات والآليات في مجال تكاد الريح لا تبارحه ستتناثر يوميا وطيلة الساعات في سماء القرية الذي تؤثثها حقول ومساكن الأسر المتناثرة هنا وهناك,لتتراكم على أشجار الزيتون  والمغروسات الاخرى..وتتكلس على حقول الضيعة الملكية القريبة من الواد المذكور والخضروات والزراعات الموسميةبالمنطقة ,وتستنشقها الساكنة طوعا او كرها كاوكسجين بديل مفروض بقوة قانون الاستثمار..؟وتتسرب في أغوار الآبار  لتتحلل مع مياه الفرشة المائية ليشربها " الإنسان محور الاستثمار والتنمية البشرية"وقبله قطيع أغنام قبائل  ايت ايمورالمجاهدة ..فدراسة جدوى واثار بسيطة تؤكد للأعمى قبل البصير ان " مضاره أكثر من منافعه"...فالفلاحة كما تربية الدواجن وأعداد الأغنام الهائلة والمغروسات الشجرية التي تقدر بالآلاف  والمشاريع الفلاحية ,كما صنف "الثعلب المزرقط"النادر..محكوم عليهم بالموت البطيىء ناهيك عن المضار الصحية التي تلحق آذان السكان عند كل تفجير للصخور ودويه قاتل لا محالة  ..في المقابل ما هي القيمة المضافة التي قد تجنيها الجماعة من هذه " المقالع"؟وما هي البدائل التي قد يبادر صاحب المقلع لتقديمها للساكنة؟لا شيىء باستثناء بعض مناصب الشغل المحدودة


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة