أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مقاطعة تصحيح أوراق مباراة توظيف أطر الأكاديميات بموجب عقود، باعتبار الموضوع خارج اختصاص الاساتذة ولما فيه “من ضرب لنضالات المفتشين”.وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، توصلوا باستدعاء تصحيح أوراق المباراة، وذلك بعد إعلان أطر هيئة المفتشين خطوة تصعيدية متمثلة في مقاطعة تصحيح أوراق مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن تربية والتكوين.وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه “عوض فتح حوار جدي مع مكونات المنظومة التربوية والاستجابة الفورية لمطالبهم، لجأت الدولة إلى تسخير مؤسساتها بالأسلوب القديم بغية تحويل الصراع وتمويهه”.وحملت التنسيقية، الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، كما أعلنت تضامنها مع نقابة المفتشين، منددة ب”السياسة الارتجالية والأسلوب الهادف إلى زرع التناقض بين مكونات المنظومة التعليمية”.وفي السياق ذاته، أشارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن “وزارة التربية الوطنية لجأت إلى الأساليب الارتجالية الترقيعية البائدة لتدبير عملية تصحيح أوراق المباراة، بعد إعلان نقابة المفتشين عن قرارها، وكذلك لضرب نضالات نقابة المفتشين، عبر استدعاء مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة مرسَّمين لتصحيح أوراق المترشحين”.وأشادت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في بلاغ لها، بموقف نقابة المفتشين القاضي بمقاطعة هذه مباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود، الذي جعل الوزارة في ورطة غير مسبوقة، وفق تعبير البلاغ.