سياسة

مقاضاة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2013

مقاضاة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش
وضع عبدالجليل الشليخي العضو بالمجلس الجماعي مراكش، ومقاطعة سيدي يوسف بن علي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يتهم من خلالها محمد المعطاوي رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بالشطط في استعمال السلطة، مؤكدا أنه في سياق التضييق الممنهج التي يمارسها رئيس المقاطعة، بداية بإقصائه من الإعانات الرمضانية التي وزعت على كافة أعضاء المقاطعة قصد إيصالها إلى السكان المعوزين، واصفا ذلك بالسلوك المنافي لتقاليد التسيير الجماعي والحكامة الجيدة.

وكان مستشاران بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، قد اشتكا من الغياب الدائم والمستمر لرئيس المقاطعة محمد المعطاوي، ماعدا بعض الساعات المعدودة في الأسبوع، ثم يعاود الاختفاء، ما اعتبراه تأثيرا سلبيا على التدبير الإداري والتنموي بالمقاطعة، وهو الاتهام الذي تضمنته الشكاية التي وضعها المستشاران المذكوران لدى محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة طالبين منهما التدخل لاتخاذ ما من صالحه ثني رئيس المقاطعة عن هذا السلوك.

وتابعت الشكاية التي توصلنا بها، أن المعطاوي بغيابه المستمر عن المقاطعة، يكون قد أقبر سياسة القرب الموكولة إليه، فيما يتعلق بالإنصات للساكنة والتجاوب معها بخصوص المشاكل اليومية التي تشهدها المقاطعة.

وأضافت نفس الشكاية أن المعطاوي لم يعر أدنى اهتمام للمشاكل التي يرزح تحت وطأتها الحي المذكور، ممثلة لذلك بفيضانات واد إسيل لسنة 2011، وما نجم عنها من خسائر مادية طالت المباني والتجهيزات المنزلية بالمقاطعة المذكورة، ورغم ذلك لم يحرك المعطاوي ساكنا، ولم يؤاز السكان المتضررين. إلى جانب مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث ظل باب الحوار موصدا في وجه الساكنة، وبالتالي لم يحتو الوضع قبل تضخمه وانفلاته، إذ أكد المستشاران المذكورن أن رئيس المقاطعة ظل مكتوف اليدين، ولم يلعب دور الوساطة بين الساكنة والجهات المختصة، كما أنه لم يبادر بجمع مجلس المقاطعة لتدارس الموضوع من أجل البحث عن حلول له، مشددين على أن المعطاوي لا تهمه إلا مشاكله الخاصة التي انغمس فيها راكنا مشاكل المقاطعة جانبا، حسب ذات الشكاية.

وأكد المستشاران ان رئيس المقاطعة لا يجتمع مع مكتبه المسير إلا قبل انعقاد إحدى دورات المجلس، وهو ما يفسر عدم إدراكه للمشاكل التي تتخبط فيها مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعجزه التام عن بلورة ولو تدخل واحد على مستوى المجلس خلال هذه الفترة الانتدابية.

وأضافت الشكاية المذكورة، أن حضور المعطاوي داخل جلسات المجلس الجماعي لا يتعدى بعض الدقائق، فما يهمه هو تسجيل الحضور فقط ثم يغادر، إلى جانب غيابه الدائم عن ندوة الرؤساء.
كما اتهم المستشاران آيت الحاج و الشليخي الكاتب العام لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بالغياب المستمر، حيث أكدا أن الأخير يخصص بعض اللحظات القصيرة لزيارة المقاطعة لأجل تزويد سيارة الجماعة المخصصة له بالبنزين أو لأخذ الجرائد اليومية التي تقتنيها المقاطعة ليعود أدراجه مستعجلا، حسب نص الشكاية.

مقاضاة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش
وضع عبدالجليل الشليخي العضو بالمجلس الجماعي مراكش، ومقاطعة سيدي يوسف بن علي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يتهم من خلالها محمد المعطاوي رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بالشطط في استعمال السلطة، مؤكدا أنه في سياق التضييق الممنهج التي يمارسها رئيس المقاطعة، بداية بإقصائه من الإعانات الرمضانية التي وزعت على كافة أعضاء المقاطعة قصد إيصالها إلى السكان المعوزين، واصفا ذلك بالسلوك المنافي لتقاليد التسيير الجماعي والحكامة الجيدة.

وكان مستشاران بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، قد اشتكا من الغياب الدائم والمستمر لرئيس المقاطعة محمد المعطاوي، ماعدا بعض الساعات المعدودة في الأسبوع، ثم يعاود الاختفاء، ما اعتبراه تأثيرا سلبيا على التدبير الإداري والتنموي بالمقاطعة، وهو الاتهام الذي تضمنته الشكاية التي وضعها المستشاران المذكوران لدى محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة طالبين منهما التدخل لاتخاذ ما من صالحه ثني رئيس المقاطعة عن هذا السلوك.

وتابعت الشكاية التي توصلنا بها، أن المعطاوي بغيابه المستمر عن المقاطعة، يكون قد أقبر سياسة القرب الموكولة إليه، فيما يتعلق بالإنصات للساكنة والتجاوب معها بخصوص المشاكل اليومية التي تشهدها المقاطعة.

وأضافت نفس الشكاية أن المعطاوي لم يعر أدنى اهتمام للمشاكل التي يرزح تحت وطأتها الحي المذكور، ممثلة لذلك بفيضانات واد إسيل لسنة 2011، وما نجم عنها من خسائر مادية طالت المباني والتجهيزات المنزلية بالمقاطعة المذكورة، ورغم ذلك لم يحرك المعطاوي ساكنا، ولم يؤاز السكان المتضررين. إلى جانب مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث ظل باب الحوار موصدا في وجه الساكنة، وبالتالي لم يحتو الوضع قبل تضخمه وانفلاته، إذ أكد المستشاران المذكورن أن رئيس المقاطعة ظل مكتوف اليدين، ولم يلعب دور الوساطة بين الساكنة والجهات المختصة، كما أنه لم يبادر بجمع مجلس المقاطعة لتدارس الموضوع من أجل البحث عن حلول له، مشددين على أن المعطاوي لا تهمه إلا مشاكله الخاصة التي انغمس فيها راكنا مشاكل المقاطعة جانبا، حسب ذات الشكاية.

وأكد المستشاران ان رئيس المقاطعة لا يجتمع مع مكتبه المسير إلا قبل انعقاد إحدى دورات المجلس، وهو ما يفسر عدم إدراكه للمشاكل التي تتخبط فيها مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعجزه التام عن بلورة ولو تدخل واحد على مستوى المجلس خلال هذه الفترة الانتدابية.

وأضافت الشكاية المذكورة، أن حضور المعطاوي داخل جلسات المجلس الجماعي لا يتعدى بعض الدقائق، فما يهمه هو تسجيل الحضور فقط ثم يغادر، إلى جانب غيابه الدائم عن ندوة الرؤساء.
كما اتهم المستشاران آيت الحاج و الشليخي الكاتب العام لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بالغياب المستمر، حيث أكدا أن الأخير يخصص بعض اللحظات القصيرة لزيارة المقاطعة لأجل تزويد سيارة الجماعة المخصصة له بالبنزين أو لأخذ الجرائد اليومية التي تقتنيها المقاطعة ليعود أدراجه مستعجلا، حسب نص الشكاية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نقص حاد في أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يثير القلق
حذر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من انقطاع أدوية علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH) في الصيدليات المغربية، وهو ما ينعكس سلباً على الأسر التي تعول أطفالا وشبابا مصابين بهذا الاضطراب. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي، بتوضيح أسباب اختفاء هذه الأدوية من السوق الوطنية، والإفصاح عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتوفيرها مجددا. وأكد التويزي أن الأدوية الأساسية مثل "روبيفين"، "إنتونيف"، "ميديكينيت"، "كوازيم"، "أتوموكسيتين"، "ريتالين" و"كونسيرتا"، تعرف نقصاً حاداً في الصيدليات والمستشفيات العمومية، مما يُضاعف معاناة الأسر ويعرض الأطفال المصابين لمخاطر اجتماعية ونفسية، من بينها التنمر وارتفاع معدلات الهدر المدرسي. وأشار إلى أن الكثير من الأسر تضطر إلى البحث عن هذه الأدوية في الأسواق الخارجية، مما يشكل عبئاً مادياً إضافياً، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. وختم التويزي سؤاله بمطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير هذه الأدوية الحيوية، التي تساهم في تحسين جودة حياة المرضى وتمكينهم من الاندماج بشكل طبيعي في المجتمع.
سياسة

مطالب برلمانية بإدراج السيلياك ضمن لائحة الأمراض المزمنة المعوض عنها
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن إدراج المواد الغذائية الخاصة بمرضى السيلياك ضمن لائحة المواد المشمولة بالتعويض في إطار التغطية الصحية الأساسية. وأوضح السطي في سؤاله، أن مرض السيلياك، رغم توفر وسائل الكشف عنه في المستشفيات العمومية، يتطلب التزاماً مدى الحياة بحمية غذائية صارمة خالية من الغلوتين، مشيراً إلى أن كلفة هذه الحمية تظل مرتفعة، ما يشكل عبئاً إضافياً على المرضى وأسرهم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وأكد المستشار البرلماني أن الحمية الخالية من الغلوتين تمثل الوسيلة العلاجية الوحيدة للوقاية من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بهذا المرض، مما يستوجب، برأيه، تدخل الجهات المختصة لإدراج بعض المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن نظام التعويضات الصحية، مع المطالبة بتصنيف السيلياك ضمن لائحة الأمراض المزمنة المستفيدة من التعويض. وتساءل السطي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المصابون بهذا الداء، مبرزاً الحاجة إلى مقاربة اجتماعية أكثر عدالة في التعاطي مع هذه الحالات.
سياسة

لقاء ثنائي بين برلمانيين بريطانيين ومسؤولي جهة طنجة لتعميق الشراكة التنموية والتعاون
حل وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى هذا الأسبوع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمغرب في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الوفد النائب فابيان هاميلتون، عضو المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، وضم عددا من البرلمانيين البريطانيين، حيث التقى خلال زيارته برئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الجهة. وخلال لقاء العمل الذي جمع الطرفين، تم عرض تجربة الجهة في دعم وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح، في إطار مشاركة مجلس الجهة في برنامج الحكومة المنفتحة. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد أهمية تعميق الحوار بين المغرب وبريطانيا، وتفعيل القنوات الدبلوماسية على المستوى الجهوي، باعتبارها أداة فعالة لبناء شراكات استراتيجية، وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
سياسة

بعد هزة “فساد التعمير”.. لجنة التعمير تخلق أزمة بمجلس مقاطعة سايس بفاس
قدم كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، معطيات تخص انسحاب أعضائهما من الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس. واحتج فريق "الشمعة" على تأجيل نقطة انتخاب نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة، دون أن يتم تقديم أي تفسير موضوعي أو استشارة مسبقة مع مكونات المجلس. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بأن الأمر يمس بمصداقية عمل المؤسسة ومبادئ الحكامة الجيدة. ومن جانبه، استنكر حزب "الرسالة" تأجيل هذه النقطة، دون تفسير موضوعي. وأبدى تشبثه بضرورة هيكلة لجنة التعمير والبيئة. وكان مجلس مقاطعة سايس قد عقد دورته العادية لشهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وتدارس عددا من الملفات، ومنها وضعية النقل بتراب مقاطعة سايس، وضعية الدخول المدرسي بتراب مقاطعة سايس، واقتراح تسمية وتشوير الشوارع والأزقة بتراب المقاطعة. وعاين إقالة النائبة الأولى لرئيس المجلس، والتي جرى اعتقالها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. واعتبر المجلس، في تقرير له أن وضعية النقل لا تتماشى مع حجم التحديات والأوراش المفتوحة بمدينة فاس والتوسع العمراني الذي تعرفه المقاطعة. كما قرر تكوين لجنة مختلطة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بعد أن وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم وتهدد سلامة وصحة المواطن.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة