مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، بدأت بعض الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد وكذا الأسماء الصادرة في حقها أحكام ابتدائية بتهم الفساد وسوء التدبير العمومي، تتهافت على نيل التزكيات الانتخابية بمباركة بعض زعماء الأحزاب، للترشح باسم هذه الأخيرة وخوض غمار الانتخابات، بحثا عن "حصانة" تحميهم من العدالة.تزكية بعض الأحزاب لبرلمانيين متهمين في قضايا فساد أو في ملفات جنائية ثقيلة، في الإنتخابات المقبلة، حرك حماة المال العام، الذين انتفضوا ضد هذه التزكية، وطالبوا بقطع الطريق أمام وجوه الفساد المالي ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية.واحتجاجا على تزكية المفسدين، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عزمها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية في ثمان مدن يوم الأحد 13 يونيو الجاري، تحت شعار"كفى من الفساد ونهب المال العام،لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة".وبسطت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مجموعة من المطالب وهي تستعد للإحتجاج، على رأسها المطالبة بتعديل مدونة الإنتخابات وقانون الأحزاب لضمان شفافية منح التزكيات ومنع من تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب المصالح من الترشح للإنتخابات.كما طالبت الجمعية، القضاء بإصدار أحكام رادعة في جرائم نهب المال العام مع حرمان المفسدين من الحقوق الوطنية، فضلا عن مطالبتها بوضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المذكورة بجهة مراكش، أن السماح بالترشح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش، سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات.