قال هشام بلفلاح، صاحب الشركة، والذي فجر فضيحة النقل المدرسي بنيابة اقليم الحوز، إن بعض الجهات تسعى إلى تضليل وسائل الإعلام، بخصوص ظروف وملابسات صفقة النقل المدرسي.
وأضاف هشام بلفلاح، في تصريح لـ"كش24"، إن الحديث عن تأثير انتمائي السياسي (حزب الاستقلال) في القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية، الذي بموجبه تم إعفاء نائب الوزارة بإقليم الحوز، وأربعة موظفين آخرين، عار من الصحة.

أولا لأن هذه الصفقة تمت نهاية سنة 2009 على عهد الوزير "أحمد خشيشن"، وثانيا جميع الاستقلاليين، يعرفون خلافاتي مع الوزير "الوفا"، خاصة عندما وقفت في وجهه أثناء الترشيحات للمجلس الوطني خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب، وقلت له:" ليس من حقك أن تترشح للمجلس الوطني وأنت رئيس المؤتمر".

وبحسب هشام بلفلاح، فإن الحديث عن انتمائي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، هو محاولة من بعض الأطراف لتضليل الرأي العام، وأيضا محاولة منهم للتقليل من شأن قرارات الإعفاء، علما أنني، يضيف هشام، لا أهتم للقرارات التأديبية الخاصة بالإدارة، بقدر ما يهمني القرارات التي ستصدر من قبل القضاء، الذي هو فوق الجميع، أحزابا ونقابات، مقاولين وموظفين.

وأكد هشام بلفلاح، ان اللجنة المركزية للتفتيش استمعت إلى جميع الأطراف، واتضحت لها الصورة، قبل صدور قرارات الإعفاء، ومع ذلك، فإن قرارات الإعفاء لا يمكن أن تعيد إلي أموالي التي لازالت في ذمة نيابة الوزارة باقليم الحوز، والتي تتجاوز 70 مليون سنتيم، وإنما القضاء هو الكفيل بأن يضمن لي حقوقي.