رفعت مهاجرة مغربية تعرضت للعنف الأسري دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة القضائية في باريس، بعد حرمانها من حقها في حضور محاكمة شريكها السابق.

وطلبت المرأة من محكمة باريس، الأربعاء الماضي، إدانة الدولة لحرمانها من حق حضور المحاكمة. وحسب صحيفة "كويست فرانس" ، تعود القضية إلى عام 2017، عندما تقدمت خديجة بشكوى ضد شريكها السابق بتهمة "الاغتصاب" و"التعذيب" و"أعمال وحشية".

وقرر قاضي التحقيق المكلف بالقضية إحالتها على محكمة الجنايات العليا في فيينا. وفي شتنبر 2020، علمت المشتكية، على نحو مفاجئ للغاية، من الصحافة أن المحاكمة جارية.

وفشلت في حضور أطوار الجلسات، وحُكم على شريكها السابق بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة العنف وتمت تبرئته من تهمة الاغتصاب. ولم يتم إبلاغ الضحية بموعد المحاكمة لأن الاستدعاء أرسل إلى عنوان خاطئ، بحسب الادعاء.

وفي يونيو 2021، أقرت محكمة النقض بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة للاتصال بالضحية واستدعائها للمحاكمة. لكن خديجة لم تتمكن من استئناف الحكم، لأن القانون الفرنسي لا يسمح للمدعي المدني باستئناف الجانب الجنائي من الحكم.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 21 ماي المقبل. أما المتهم الذي كان في وضعية غير نظامية، فقد تم ترحيله إلى المغرب عند إطلاق سراحه من السجن في فبراير 2024.