مجتمع

مغربيات يكشفنَ المسكوت عنه في غرف الزوجية + صور


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2019

لطالما شكل هاجس التقاليد والأعراف حاجزاً أجبر سلمى على العيش مع زوجها الذي يمارس عليها أشكال مختلفة من العنف والاغتصاب الزوجي، حيث الكدمات والجروح التي وشمت وجهها تثبت أنها زوجة تتعرض لعنف مستمر.كشفت سلمى في حديثها لDW عربية أنها تبلغ من العمر 23 عاماً وتعمل في قطاع التعليم وهي أم لطفلين، قائلة إنها أكرهت 7 سنوات على تحمل الاغتصاب الزوجي الذي شمل الضرب والتهديد بالقتل بالسلاح الأبيض، وإلى جانب التشوهات البادية على وجه سلمى جراء الضرب، فقد أصبحت مدمنة على المخدرات والمهيجات الجنسية، بسبب زوجها السابق الذي كان على حد قولها يتعمد وضع مخدرات جنسية جعلتها مدمنة لا تقوى على طلب الطلاق." إن الاغتصاب الزوجي يفقد المرأة كرامتها" تقول سلمى مؤكدةً أن الاغتصاب يعتبر من أخطر أشكال العنف التي تعاني منه مجموعة من الزوجات في صمت، غير أن سلمى قررت البوح لتكسر حاجز الصمت من خلال انفتاحها على إحدى الإذاعات الخاصة التي شاركت قصتها مع المستمعين، ومنذ ذاك الحين استمدت سلمى القوة والدعم اللذان مكناها من الحصول على الطلاق ومتابعة الزوج المغتصب بتهمة التعنيف والاغتصاب الزوجيين.اذاعات خاصة تبنت البرنامج النسوي المغربي لمقاومة العنف الزوجيإيمان "الزواج من المغتصب يكرس الاغتصاب الزوجي"إيمان البالغة من العمر 28 سنة هي الأخرى كانت ضحية الاغتصاب الزوجي، غير أن المؤثر في قصتها أنها عاشت الاغتصاب وهي طفلة قبل أن تدخل في علاقة زواج كرست العنف الجنسي بشتى أنواعه، والسبب في هذه التجربة التي تصفها ب"الدامية" هي أنها قبلت الزواج من مغتصبها الذي أقدم على تعنيفها وهي في سن مبكرة، ليجبرها بعد الزواج على إدمان مخدرات جنسية لتلبية رغباته التي اعتبرتها إيمان "شاذة".قررت "إيمان" الكشف عن معاناتها بدءا من البوح على أثير برنامج إذاعي يعنى بالاستماع للنساء ضحايا العنف، وعن سبب هذه الخطوة أكدت أنها تريد أن تثبت للمجتمع أن الاغتصاب الزوجي جريمة مسكوت عنها، وانتهاك مقنن لحقوق الزوجة، مشيرة أنه يصطبغ في عدة أشكال.فالاغتصاب الزوجي أرغم إيمان على ممارسة الجنس دون رغبة، والإذعان لطلبات تراها مرضية، والالتحاق بالسرير دون ممانعة مع عدم القدرة على الحوار أو التأخر في الاستجابة لطلبات الزوج، الذي تسانده التقاليد ويشد من عضده تسامح المجتمع في إذلال الزوجة على حد تعبيرها. وتنهي كلامها بالتأكيد على أنه ليست كل بيوت الزوجية آمنة، و تظل جدران غرف النوم هي الشاهد الوحيد على صرخات ألم وحزن مكتومة. إبتسام الحمري"سمعي صوتك" تمد النساء بآليات الترافع والتبليغ عن الاغتصاب والعنف"سمعي صوتك" من المبادرات الحقوقية التي أقنعت ضحايا الاغتصاب والتحرش بالبوح وكشف المستور. هذه المبادرة المجتمعية تعتبر وليدة لفكرة خريجي برنامج أكاديمية المجتمع المدني لتقوية قدرات الفاعلين المدنيين في العالم العربي.المبادرة تنفذها جمعية المجتمع التمكيني للشباب بمدينة "تيفلت" بدعم من المعهد الجمهوري الدولي وتمويل الصندوق الوطني للديموقراطية الأمريكي والمؤسسة الأورومتوسطية، لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، هدفها العام تشجيع النساء على التبليغ والترافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي عن طريق تقوية قدراتهن في مجال الترافع وآلياته والتوعية القانونية وآليات الإنتاج الإعلامي المتعدد الوسائط المستلهم من تجارب واقعية لنساء تعرضن للعنف، حيث يتوفر موقع سمعي صوتك الذي يعد الموقع الأول من نوعه في المغرب المتخصص في مجال محاربة العنف ضد النساء على ست عشرة قصة صحفية تنقل تجارب واقعية لنساء كن ضحايا للنعف."سمعي صوتك" حاضنة لسفيرات مناهضة التحرشتؤكد نور المستفيدة من مبادرة "سمعي صوتك" بمدينة تطوان، أن هذه الخطوة الحقوقية مكنت العديد من النساء من كسر جدار الصمت، بعدما أصبحن على علم بالقوانين التي تعاقب الزوج المعتدي أو المتحرش، معتبرة أن التحرش وكذلك الاغتصاب الزوجي جريمة ضد المرأة وجب التبليغ عنها تفاديا للأضرار، كما أشارت إلى أن الهدف من المشاركة في هذه المبادرة هو تأهيل وتكوين سفيرات الدفاع عن المرأة ضحية العنف.وأضافت نور أنها اقتنعت بتبني أهداف مبادرة "سمعي صوتك" للكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، سواء في الشارع أو في بيت الزوجية، مشيرة أنها تتعرض للتحرش والعنف في كثير من المواقف خصوصا على متن وسائل النقل العمومية التي اعتبرتها مرتعا لانتشار سلوكيات عنيفة تخدش كرامة المرأة. خديجة خفيض منسقة مشروع "سمعي صوتك"خديجة: حتى في الزواج الممارسة الجنسية حريةخديجة خفيض منسقة مشروع "سمعي صوتك" تقول لDW عربية "اليوم استفادت من ورشاتنا أكثر من 120 مشاركة، والهدف هو التوعية بضرورة التبليغ عن العنف" وعزت السبب إلى ارتفاع عدد النساء من ضحايا العنف سواء في الشارع أو بيوت الزوجية.وأضافت أنّ هناك حاجة ملحة لتوضيح معنى الاغتصاب الزوجي وتجريمه قانونيا، مشيرة أن المقصود به الجماع أو العلاقة الجنسية بالإكراه على اعتبار أن رفض أو قبول الممارسة الجنسية سواء داخل العلاقة الزوجية أو خارجها يدخل في إطار حرية الجسد التي تمثل بدورها تابو في المجتمع المغربي.ابتسام...لم يمنعها الكرسي المتحرك من إسماع صوتهاابتسام الحمري شاعرة وناشطة مدنية، لم يمنعها الكرسي المتحرك من الانخراط في مبادرة" سمعي صوتك"، وقد أصبحت اليوم سفيرة لهذه الخطوة الحقوقية التي تعتبرها نقلة نوعية لتوعية الفتيات والنساء بأهمية وضرورة كسر الصمت وإسماع أصواتهن للعالم، معتبرة أن فترة الصمت والقمع والتخويف قد انتهت، لأن القانون يحمي المرأة ويضمن لها حقوقها سواء في بيتها أو مكان عملها أو حتى الشارع. 

 DW  عربية

لطالما شكل هاجس التقاليد والأعراف حاجزاً أجبر سلمى على العيش مع زوجها الذي يمارس عليها أشكال مختلفة من العنف والاغتصاب الزوجي، حيث الكدمات والجروح التي وشمت وجهها تثبت أنها زوجة تتعرض لعنف مستمر.كشفت سلمى في حديثها لDW عربية أنها تبلغ من العمر 23 عاماً وتعمل في قطاع التعليم وهي أم لطفلين، قائلة إنها أكرهت 7 سنوات على تحمل الاغتصاب الزوجي الذي شمل الضرب والتهديد بالقتل بالسلاح الأبيض، وإلى جانب التشوهات البادية على وجه سلمى جراء الضرب، فقد أصبحت مدمنة على المخدرات والمهيجات الجنسية، بسبب زوجها السابق الذي كان على حد قولها يتعمد وضع مخدرات جنسية جعلتها مدمنة لا تقوى على طلب الطلاق." إن الاغتصاب الزوجي يفقد المرأة كرامتها" تقول سلمى مؤكدةً أن الاغتصاب يعتبر من أخطر أشكال العنف التي تعاني منه مجموعة من الزوجات في صمت، غير أن سلمى قررت البوح لتكسر حاجز الصمت من خلال انفتاحها على إحدى الإذاعات الخاصة التي شاركت قصتها مع المستمعين، ومنذ ذاك الحين استمدت سلمى القوة والدعم اللذان مكناها من الحصول على الطلاق ومتابعة الزوج المغتصب بتهمة التعنيف والاغتصاب الزوجيين.اذاعات خاصة تبنت البرنامج النسوي المغربي لمقاومة العنف الزوجيإيمان "الزواج من المغتصب يكرس الاغتصاب الزوجي"إيمان البالغة من العمر 28 سنة هي الأخرى كانت ضحية الاغتصاب الزوجي، غير أن المؤثر في قصتها أنها عاشت الاغتصاب وهي طفلة قبل أن تدخل في علاقة زواج كرست العنف الجنسي بشتى أنواعه، والسبب في هذه التجربة التي تصفها ب"الدامية" هي أنها قبلت الزواج من مغتصبها الذي أقدم على تعنيفها وهي في سن مبكرة، ليجبرها بعد الزواج على إدمان مخدرات جنسية لتلبية رغباته التي اعتبرتها إيمان "شاذة".قررت "إيمان" الكشف عن معاناتها بدءا من البوح على أثير برنامج إذاعي يعنى بالاستماع للنساء ضحايا العنف، وعن سبب هذه الخطوة أكدت أنها تريد أن تثبت للمجتمع أن الاغتصاب الزوجي جريمة مسكوت عنها، وانتهاك مقنن لحقوق الزوجة، مشيرة أنه يصطبغ في عدة أشكال.فالاغتصاب الزوجي أرغم إيمان على ممارسة الجنس دون رغبة، والإذعان لطلبات تراها مرضية، والالتحاق بالسرير دون ممانعة مع عدم القدرة على الحوار أو التأخر في الاستجابة لطلبات الزوج، الذي تسانده التقاليد ويشد من عضده تسامح المجتمع في إذلال الزوجة على حد تعبيرها. وتنهي كلامها بالتأكيد على أنه ليست كل بيوت الزوجية آمنة، و تظل جدران غرف النوم هي الشاهد الوحيد على صرخات ألم وحزن مكتومة. إبتسام الحمري"سمعي صوتك" تمد النساء بآليات الترافع والتبليغ عن الاغتصاب والعنف"سمعي صوتك" من المبادرات الحقوقية التي أقنعت ضحايا الاغتصاب والتحرش بالبوح وكشف المستور. هذه المبادرة المجتمعية تعتبر وليدة لفكرة خريجي برنامج أكاديمية المجتمع المدني لتقوية قدرات الفاعلين المدنيين في العالم العربي.المبادرة تنفذها جمعية المجتمع التمكيني للشباب بمدينة "تيفلت" بدعم من المعهد الجمهوري الدولي وتمويل الصندوق الوطني للديموقراطية الأمريكي والمؤسسة الأورومتوسطية، لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، هدفها العام تشجيع النساء على التبليغ والترافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي عن طريق تقوية قدراتهن في مجال الترافع وآلياته والتوعية القانونية وآليات الإنتاج الإعلامي المتعدد الوسائط المستلهم من تجارب واقعية لنساء تعرضن للعنف، حيث يتوفر موقع سمعي صوتك الذي يعد الموقع الأول من نوعه في المغرب المتخصص في مجال محاربة العنف ضد النساء على ست عشرة قصة صحفية تنقل تجارب واقعية لنساء كن ضحايا للنعف."سمعي صوتك" حاضنة لسفيرات مناهضة التحرشتؤكد نور المستفيدة من مبادرة "سمعي صوتك" بمدينة تطوان، أن هذه الخطوة الحقوقية مكنت العديد من النساء من كسر جدار الصمت، بعدما أصبحن على علم بالقوانين التي تعاقب الزوج المعتدي أو المتحرش، معتبرة أن التحرش وكذلك الاغتصاب الزوجي جريمة ضد المرأة وجب التبليغ عنها تفاديا للأضرار، كما أشارت إلى أن الهدف من المشاركة في هذه المبادرة هو تأهيل وتكوين سفيرات الدفاع عن المرأة ضحية العنف.وأضافت نور أنها اقتنعت بتبني أهداف مبادرة "سمعي صوتك" للكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، سواء في الشارع أو في بيت الزوجية، مشيرة أنها تتعرض للتحرش والعنف في كثير من المواقف خصوصا على متن وسائل النقل العمومية التي اعتبرتها مرتعا لانتشار سلوكيات عنيفة تخدش كرامة المرأة. خديجة خفيض منسقة مشروع "سمعي صوتك"خديجة: حتى في الزواج الممارسة الجنسية حريةخديجة خفيض منسقة مشروع "سمعي صوتك" تقول لDW عربية "اليوم استفادت من ورشاتنا أكثر من 120 مشاركة، والهدف هو التوعية بضرورة التبليغ عن العنف" وعزت السبب إلى ارتفاع عدد النساء من ضحايا العنف سواء في الشارع أو بيوت الزوجية.وأضافت أنّ هناك حاجة ملحة لتوضيح معنى الاغتصاب الزوجي وتجريمه قانونيا، مشيرة أن المقصود به الجماع أو العلاقة الجنسية بالإكراه على اعتبار أن رفض أو قبول الممارسة الجنسية سواء داخل العلاقة الزوجية أو خارجها يدخل في إطار حرية الجسد التي تمثل بدورها تابو في المجتمع المغربي.ابتسام...لم يمنعها الكرسي المتحرك من إسماع صوتهاابتسام الحمري شاعرة وناشطة مدنية، لم يمنعها الكرسي المتحرك من الانخراط في مبادرة" سمعي صوتك"، وقد أصبحت اليوم سفيرة لهذه الخطوة الحقوقية التي تعتبرها نقلة نوعية لتوعية الفتيات والنساء بأهمية وضرورة كسر الصمت وإسماع أصواتهن للعالم، معتبرة أن فترة الصمت والقمع والتخويف قد انتهت، لأن القانون يحمي المرأة ويضمن لها حقوقها سواء في بيتها أو مكان عملها أو حتى الشارع. 

 DW  عربية



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة