مجتمع

مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش من رقاة شرعيين


كشـ24 نشر في: 19 نوفمبر 2018

تكاثرت شكاوى واتهامات نساء من تصرفات مسيئة تصدر عن بعض الرقاة الشرعيين في المغرب، بلغت حد التحرش الجنسي والاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وتصوير ضحاياهم، وهي شكاوى تحول بعضها إلى ملفات تتداولها حاليا المحاكم المغربية.ومن آخر القضايا التي تنظر فيها محكمة الدار البيضاء حالة الراقي الشرعي المعروف مصعب، وهو رهن الاعتقال حالياً بعد شكوى تقدمت بها سيدة اتهمته فيها باستغلالها جنسيا عند قيامه بـ"رقيها" وهي في غيبوبة، كما ضبطت الشرطة في المركز الذي يعمل فيه أجهزة تصوير لضحاياه.تحرش ونصب وتحكي السيدة أحلام، وهي ثلاثينية من مدينة سلا، كيف تعرضت أخيراً للتحرش الجنسي من طرف أحد الرقاة الذي تعرفت إليه عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكيف برر مسه لها في مناطق حساسة من جسدها بأنه يحاول إخراج الجن العاشق الذي يسكنها.وتضيف المتحدثة أنه في البداية وضعت كامل ثقتها في هذا الراقي بالنظر إلى طريقته في الحديث والإقناع، ونظرا أيضا للعدد الكبير لزبائنه رجالاً ونساء، ومن جميع الفئات الاجتماعية فقراء وأغنياء، ومتعلمين وأميين، لكن بعد تكرار تحرشه الصريح بها قطعت زيارتها له، وأخفت الأمر عن زوجها حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقابه.شكاوى أخرى رفعت ضد عدد من الرقاة اتخذوا من هذه المهنة مجالاً لـ"النصب المالي"، وهو ما سردته فتيحة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من الصرع، وطالبها أحد الرقاة المعروفين بالدار البيضاء بمبلغ مالي يصل إلى 8 آلاف درهم للجلسة الواحدة، وهو ما عجزت عن تلبيته، قبل أن يتبين لها أنها كانت ضحية احتيال بسبب عدم تحسن حالتها رغم دفعها أموالاً تفوق قدرتها، ووجدت الحل عند مواظبتها على حضور جلسات لدى طبيبة نفسية.الرقاة... لا للتعميمبالمقابل، يرد الراقي عبد الحميد أبو إسماعيل، على هذه الاتهامات الموجهة إلى العديد من الرقاة بقوله إن الأمر ينطبق عليه المثل المغربي القائل: "حوتة واحدة تخنز شواري"، أي أن سمكة واحدة بإمكانها أن تثير رائحة كريهة في البضاعة كلها.ويشرح المتحدث بأنه لا يمكن تعميم هذه الاتهامات على جميع المشتغلين في مجال الرقية الشرعية، لأن هناك بالفعل من يتخذونها مهنة لجمع المال أو لمحاربة البطالة، أو لتلبية نزوات مريضة، غير أن الأكثرية هم من حملة القرآن، ويرغبون في مداواة المرضى بأمراض تستعصي على الطب وتحتاج الشفاء الرباني عبر القرآن والرقية التي تلتزم بضوابط الشرع.ضوابط وتداعياتويقول الباحث الدكتور إدريس الكنبوري إن الإقبال الكثيف على امتهان الرقية تحول إلى مشكلة في المجتمع المغربي، إذ أصبحت الرقية وسيلة لدى كثيرين لتحصيل المال، وهي رد فعل على واقع اقتصادي واجتماعي، وكثيرون ممن لا يجدون عملاً يلجأون إلى هذه الوسيلة السهلة التي لا تتطلب مجهودا.ويتابع الكنبوري، أن "انتشار هذه الظاهرة أخيرا في المغرب يعكس وجود طلب عليها من أوساط اجتماعية كثيرة، خاصة الفئات الراقية"، مضيفا أنها "انعكاس لفقدان التوازن الاجتماعي وانتشار العوارض النفسية بسبب تقلبات الحياة المعاصرة وضغط الواقع اليومي".ويشدد المتحدث على أن "هذه الظاهرة التي تسمى رقية ليست في الحقيقة سوى شعوذة مغطاة بالدين، لأن الكثيرين يفتقدون إلى الشروط الذاتية لممارستها، لكن في ظل الفوضى وغياب القانون يصبح أي شخص حرا في أن يعمل ما يشاء، وهذا ما يؤدي إلى مآس كثيرة مثل الاغتصاب".ويسترسل بأن "السبب الرئيس هو انفراد الشخص الممارس للرقية بالمرأة، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يطلق لنزواته العنان، لأن البعض يصر على أن الرقية لها طقوس معينة، لكن هذه الطقوس التي ليس لها أساس شرعي تؤدي إلى كوارث اجتماعية وإنسانية". 

 العربي الجديد

تكاثرت شكاوى واتهامات نساء من تصرفات مسيئة تصدر عن بعض الرقاة الشرعيين في المغرب، بلغت حد التحرش الجنسي والاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وتصوير ضحاياهم، وهي شكاوى تحول بعضها إلى ملفات تتداولها حاليا المحاكم المغربية.ومن آخر القضايا التي تنظر فيها محكمة الدار البيضاء حالة الراقي الشرعي المعروف مصعب، وهو رهن الاعتقال حالياً بعد شكوى تقدمت بها سيدة اتهمته فيها باستغلالها جنسيا عند قيامه بـ"رقيها" وهي في غيبوبة، كما ضبطت الشرطة في المركز الذي يعمل فيه أجهزة تصوير لضحاياه.تحرش ونصب وتحكي السيدة أحلام، وهي ثلاثينية من مدينة سلا، كيف تعرضت أخيراً للتحرش الجنسي من طرف أحد الرقاة الذي تعرفت إليه عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكيف برر مسه لها في مناطق حساسة من جسدها بأنه يحاول إخراج الجن العاشق الذي يسكنها.وتضيف المتحدثة أنه في البداية وضعت كامل ثقتها في هذا الراقي بالنظر إلى طريقته في الحديث والإقناع، ونظرا أيضا للعدد الكبير لزبائنه رجالاً ونساء، ومن جميع الفئات الاجتماعية فقراء وأغنياء، ومتعلمين وأميين، لكن بعد تكرار تحرشه الصريح بها قطعت زيارتها له، وأخفت الأمر عن زوجها حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقابه.شكاوى أخرى رفعت ضد عدد من الرقاة اتخذوا من هذه المهنة مجالاً لـ"النصب المالي"، وهو ما سردته فتيحة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من الصرع، وطالبها أحد الرقاة المعروفين بالدار البيضاء بمبلغ مالي يصل إلى 8 آلاف درهم للجلسة الواحدة، وهو ما عجزت عن تلبيته، قبل أن يتبين لها أنها كانت ضحية احتيال بسبب عدم تحسن حالتها رغم دفعها أموالاً تفوق قدرتها، ووجدت الحل عند مواظبتها على حضور جلسات لدى طبيبة نفسية.الرقاة... لا للتعميمبالمقابل، يرد الراقي عبد الحميد أبو إسماعيل، على هذه الاتهامات الموجهة إلى العديد من الرقاة بقوله إن الأمر ينطبق عليه المثل المغربي القائل: "حوتة واحدة تخنز شواري"، أي أن سمكة واحدة بإمكانها أن تثير رائحة كريهة في البضاعة كلها.ويشرح المتحدث بأنه لا يمكن تعميم هذه الاتهامات على جميع المشتغلين في مجال الرقية الشرعية، لأن هناك بالفعل من يتخذونها مهنة لجمع المال أو لمحاربة البطالة، أو لتلبية نزوات مريضة، غير أن الأكثرية هم من حملة القرآن، ويرغبون في مداواة المرضى بأمراض تستعصي على الطب وتحتاج الشفاء الرباني عبر القرآن والرقية التي تلتزم بضوابط الشرع.ضوابط وتداعياتويقول الباحث الدكتور إدريس الكنبوري إن الإقبال الكثيف على امتهان الرقية تحول إلى مشكلة في المجتمع المغربي، إذ أصبحت الرقية وسيلة لدى كثيرين لتحصيل المال، وهي رد فعل على واقع اقتصادي واجتماعي، وكثيرون ممن لا يجدون عملاً يلجأون إلى هذه الوسيلة السهلة التي لا تتطلب مجهودا.ويتابع الكنبوري، أن "انتشار هذه الظاهرة أخيرا في المغرب يعكس وجود طلب عليها من أوساط اجتماعية كثيرة، خاصة الفئات الراقية"، مضيفا أنها "انعكاس لفقدان التوازن الاجتماعي وانتشار العوارض النفسية بسبب تقلبات الحياة المعاصرة وضغط الواقع اليومي".ويشدد المتحدث على أن "هذه الظاهرة التي تسمى رقية ليست في الحقيقة سوى شعوذة مغطاة بالدين، لأن الكثيرين يفتقدون إلى الشروط الذاتية لممارستها، لكن في ظل الفوضى وغياب القانون يصبح أي شخص حرا في أن يعمل ما يشاء، وهذا ما يؤدي إلى مآس كثيرة مثل الاغتصاب".ويسترسل بأن "السبب الرئيس هو انفراد الشخص الممارس للرقية بالمرأة، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يطلق لنزواته العنان، لأن البعض يصر على أن الرقية لها طقوس معينة، لكن هذه الطقوس التي ليس لها أساس شرعي تؤدي إلى كوارث اجتماعية وإنسانية". 

 العربي الجديد



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة