الثلاثاء 07 مايو 2024, 14:28

مجتمع

مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش من رقاة شرعيين


كشـ24 نشر في: 19 نوفمبر 2018

تكاثرت شكاوى واتهامات نساء من تصرفات مسيئة تصدر عن بعض الرقاة الشرعيين في المغرب، بلغت حد التحرش الجنسي والاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وتصوير ضحاياهم، وهي شكاوى تحول بعضها إلى ملفات تتداولها حاليا المحاكم المغربية.ومن آخر القضايا التي تنظر فيها محكمة الدار البيضاء حالة الراقي الشرعي المعروف مصعب، وهو رهن الاعتقال حالياً بعد شكوى تقدمت بها سيدة اتهمته فيها باستغلالها جنسيا عند قيامه بـ"رقيها" وهي في غيبوبة، كما ضبطت الشرطة في المركز الذي يعمل فيه أجهزة تصوير لضحاياه.تحرش ونصب وتحكي السيدة أحلام، وهي ثلاثينية من مدينة سلا، كيف تعرضت أخيراً للتحرش الجنسي من طرف أحد الرقاة الذي تعرفت إليه عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكيف برر مسه لها في مناطق حساسة من جسدها بأنه يحاول إخراج الجن العاشق الذي يسكنها.وتضيف المتحدثة أنه في البداية وضعت كامل ثقتها في هذا الراقي بالنظر إلى طريقته في الحديث والإقناع، ونظرا أيضا للعدد الكبير لزبائنه رجالاً ونساء، ومن جميع الفئات الاجتماعية فقراء وأغنياء، ومتعلمين وأميين، لكن بعد تكرار تحرشه الصريح بها قطعت زيارتها له، وأخفت الأمر عن زوجها حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقابه.شكاوى أخرى رفعت ضد عدد من الرقاة اتخذوا من هذه المهنة مجالاً لـ"النصب المالي"، وهو ما سردته فتيحة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من الصرع، وطالبها أحد الرقاة المعروفين بالدار البيضاء بمبلغ مالي يصل إلى 8 آلاف درهم للجلسة الواحدة، وهو ما عجزت عن تلبيته، قبل أن يتبين لها أنها كانت ضحية احتيال بسبب عدم تحسن حالتها رغم دفعها أموالاً تفوق قدرتها، ووجدت الحل عند مواظبتها على حضور جلسات لدى طبيبة نفسية.الرقاة... لا للتعميمبالمقابل، يرد الراقي عبد الحميد أبو إسماعيل، على هذه الاتهامات الموجهة إلى العديد من الرقاة بقوله إن الأمر ينطبق عليه المثل المغربي القائل: "حوتة واحدة تخنز شواري"، أي أن سمكة واحدة بإمكانها أن تثير رائحة كريهة في البضاعة كلها.ويشرح المتحدث بأنه لا يمكن تعميم هذه الاتهامات على جميع المشتغلين في مجال الرقية الشرعية، لأن هناك بالفعل من يتخذونها مهنة لجمع المال أو لمحاربة البطالة، أو لتلبية نزوات مريضة، غير أن الأكثرية هم من حملة القرآن، ويرغبون في مداواة المرضى بأمراض تستعصي على الطب وتحتاج الشفاء الرباني عبر القرآن والرقية التي تلتزم بضوابط الشرع.ضوابط وتداعياتويقول الباحث الدكتور إدريس الكنبوري إن الإقبال الكثيف على امتهان الرقية تحول إلى مشكلة في المجتمع المغربي، إذ أصبحت الرقية وسيلة لدى كثيرين لتحصيل المال، وهي رد فعل على واقع اقتصادي واجتماعي، وكثيرون ممن لا يجدون عملاً يلجأون إلى هذه الوسيلة السهلة التي لا تتطلب مجهودا.ويتابع الكنبوري، أن "انتشار هذه الظاهرة أخيرا في المغرب يعكس وجود طلب عليها من أوساط اجتماعية كثيرة، خاصة الفئات الراقية"، مضيفا أنها "انعكاس لفقدان التوازن الاجتماعي وانتشار العوارض النفسية بسبب تقلبات الحياة المعاصرة وضغط الواقع اليومي".ويشدد المتحدث على أن "هذه الظاهرة التي تسمى رقية ليست في الحقيقة سوى شعوذة مغطاة بالدين، لأن الكثيرين يفتقدون إلى الشروط الذاتية لممارستها، لكن في ظل الفوضى وغياب القانون يصبح أي شخص حرا في أن يعمل ما يشاء، وهذا ما يؤدي إلى مآس كثيرة مثل الاغتصاب".ويسترسل بأن "السبب الرئيس هو انفراد الشخص الممارس للرقية بالمرأة، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يطلق لنزواته العنان، لأن البعض يصر على أن الرقية لها طقوس معينة، لكن هذه الطقوس التي ليس لها أساس شرعي تؤدي إلى كوارث اجتماعية وإنسانية". 

 العربي الجديد

تكاثرت شكاوى واتهامات نساء من تصرفات مسيئة تصدر عن بعض الرقاة الشرعيين في المغرب، بلغت حد التحرش الجنسي والاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وتصوير ضحاياهم، وهي شكاوى تحول بعضها إلى ملفات تتداولها حاليا المحاكم المغربية.ومن آخر القضايا التي تنظر فيها محكمة الدار البيضاء حالة الراقي الشرعي المعروف مصعب، وهو رهن الاعتقال حالياً بعد شكوى تقدمت بها سيدة اتهمته فيها باستغلالها جنسيا عند قيامه بـ"رقيها" وهي في غيبوبة، كما ضبطت الشرطة في المركز الذي يعمل فيه أجهزة تصوير لضحاياه.تحرش ونصب وتحكي السيدة أحلام، وهي ثلاثينية من مدينة سلا، كيف تعرضت أخيراً للتحرش الجنسي من طرف أحد الرقاة الذي تعرفت إليه عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكيف برر مسه لها في مناطق حساسة من جسدها بأنه يحاول إخراج الجن العاشق الذي يسكنها.وتضيف المتحدثة أنه في البداية وضعت كامل ثقتها في هذا الراقي بالنظر إلى طريقته في الحديث والإقناع، ونظرا أيضا للعدد الكبير لزبائنه رجالاً ونساء، ومن جميع الفئات الاجتماعية فقراء وأغنياء، ومتعلمين وأميين، لكن بعد تكرار تحرشه الصريح بها قطعت زيارتها له، وأخفت الأمر عن زوجها حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقابه.شكاوى أخرى رفعت ضد عدد من الرقاة اتخذوا من هذه المهنة مجالاً لـ"النصب المالي"، وهو ما سردته فتيحة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من الصرع، وطالبها أحد الرقاة المعروفين بالدار البيضاء بمبلغ مالي يصل إلى 8 آلاف درهم للجلسة الواحدة، وهو ما عجزت عن تلبيته، قبل أن يتبين لها أنها كانت ضحية احتيال بسبب عدم تحسن حالتها رغم دفعها أموالاً تفوق قدرتها، ووجدت الحل عند مواظبتها على حضور جلسات لدى طبيبة نفسية.الرقاة... لا للتعميمبالمقابل، يرد الراقي عبد الحميد أبو إسماعيل، على هذه الاتهامات الموجهة إلى العديد من الرقاة بقوله إن الأمر ينطبق عليه المثل المغربي القائل: "حوتة واحدة تخنز شواري"، أي أن سمكة واحدة بإمكانها أن تثير رائحة كريهة في البضاعة كلها.ويشرح المتحدث بأنه لا يمكن تعميم هذه الاتهامات على جميع المشتغلين في مجال الرقية الشرعية، لأن هناك بالفعل من يتخذونها مهنة لجمع المال أو لمحاربة البطالة، أو لتلبية نزوات مريضة، غير أن الأكثرية هم من حملة القرآن، ويرغبون في مداواة المرضى بأمراض تستعصي على الطب وتحتاج الشفاء الرباني عبر القرآن والرقية التي تلتزم بضوابط الشرع.ضوابط وتداعياتويقول الباحث الدكتور إدريس الكنبوري إن الإقبال الكثيف على امتهان الرقية تحول إلى مشكلة في المجتمع المغربي، إذ أصبحت الرقية وسيلة لدى كثيرين لتحصيل المال، وهي رد فعل على واقع اقتصادي واجتماعي، وكثيرون ممن لا يجدون عملاً يلجأون إلى هذه الوسيلة السهلة التي لا تتطلب مجهودا.ويتابع الكنبوري، أن "انتشار هذه الظاهرة أخيرا في المغرب يعكس وجود طلب عليها من أوساط اجتماعية كثيرة، خاصة الفئات الراقية"، مضيفا أنها "انعكاس لفقدان التوازن الاجتماعي وانتشار العوارض النفسية بسبب تقلبات الحياة المعاصرة وضغط الواقع اليومي".ويشدد المتحدث على أن "هذه الظاهرة التي تسمى رقية ليست في الحقيقة سوى شعوذة مغطاة بالدين، لأن الكثيرين يفتقدون إلى الشروط الذاتية لممارستها، لكن في ظل الفوضى وغياب القانون يصبح أي شخص حرا في أن يعمل ما يشاء، وهذا ما يؤدي إلى مآس كثيرة مثل الاغتصاب".ويسترسل بأن "السبب الرئيس هو انفراد الشخص الممارس للرقية بالمرأة، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يطلق لنزواته العنان، لأن البعض يصر على أن الرقية لها طقوس معينة، لكن هذه الطقوس التي ليس لها أساس شرعي تؤدي إلى كوارث اجتماعية وإنسانية". 

 العربي الجديد



اقرأ أيضاً
اطلاق النار داخل “كوميسارية” بعد تعرض عميد شرطة لطعنتين بتزنيت
 شهدت منطقة الأمن في تيزنيت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حادث اعتداء بالسلاح الأبيض، حيث تعرض رجل أمن برتبة عميد شرطة لهجوم خطير. تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، ومن ثم إلى إحدى المصحات في أكادير لتلقي العلاج بسبب خطورة جروحه. ووفقًا للتقارير الأولية للحادث، فقد تعرض الضحية لطعنتين بالسكين في الوجه والصدر من قبل مشتبه به يبلغ من العمر حوالي العشرين عامًا. تم اعتقاله في الساعات الأولى من الصباح خلال دورية أمنية على الطريق المؤدية إلى تافراوت، وكان برفقته مجموعة من الشبان في حالة سكر. اضطرت السلطات الأمنية إلى إطلاق النار من أسلحتها الرسمية لتحييد التهديد واسترجاع السلاح الأبيض من المهاجم. وقد فتحت السلطات الأمنية في تيزنيت تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ملابسات وظروف هذا الحادث الخطير.
مجتمع

محاولة “تهريب” تسجيلات كاميرات المراقبة يجر زوجة مدير التحرش بتلميذات للتحقيق
الملف المرتبط بقضية مدير الثانوية التأهيلية التقدم بمنطقة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات. ففي الوقت الذي تمسك فيه المدير طيلة أطوار التحقيق معه على إنكار التهم المنسوبة إليه في قضية التحرش، ونفيه بأنه هو بطل الفيديو المسرب الذي يوثق تقبيله التلميذة الضحية في مكتبه، ولمسها في مناطق حساسة من جسمها، ورميها بعبارات التحرش، قالت المصادر إن الخبرة التي ستنجز على الوحدة المركزية للحاسوب في الإدارة والتي تتضمن تسجيلات كاميرات المراقبة في المؤسسة، من شأنها أن تحسم في عدد من الزوايا المرتبطة بهذا الملف.  وكانت عناصر الدرك، طبقا للمصادر، قد حجزت على هذه الوحدة المركزية، بينما كانت زوجة المدير الذي كان حينها في حالة اختفاء، حاول عزل هذه الوحدة، وإبعادها عن الأنظار، تبعا لتوصية من المدير الذي ربط معها الاتصال عبر تطبيق الواتساب. المحققون فاجؤوا المعنية في حالة تلبس، وتمكنوا من السيطرة على هذه الوحدة وتم حجزها للخبرة، بناء على تعليمات النيابة العامة. وجرت هذه القضية زوجة المدير بدورها للتحقيق.  الضحية الرئيسية التي ظهرت في الفيديو ومعها تلميذة أخرى تمسكت، من جانبها، بأقوالها. وقالت إن المدير، ويقدم نفسه على أنه صديق لوالدها، قد ظل يتحرش بها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وفي كل مرة تضطر فيها إلى ولوج مكتبه، يعمد المدير إلى تقبيلها ولمسها في أطراف حساسة من جسمها، ورميها بعبارات "الغزل" و"الإعجاب".  وكان المحققون قد استعموا إلى أربعة تلميذات أوردن في تصريحاتهن على أنهن تعرضن للتحرش من قبل مدير هذه المؤسسة والذي وصفت أطر التربية والإدارة في المؤسسة ذاتها، أفعاله بالشنيعة. في حين اتخذت في حقه مصالح وزارة التربية الوطنية بالجهة، إجراءات إدارية تمثلت في إعفائه من مهامه، وتوقيفه لاحقا عن العمل وتوقيف راتبه.   
مجتمع

تواجه تهما ثقيلة في ملف البوصيري..مجلس جماعة فاس يطرد تجمعية فرت من العدالة إلى تركيا
قرارات الإقالة من عضوية المجلس الجماعي لفاس التي سيحسم في شأنها المجلس الجماعي لمدينة فاس، يوم غد الثلاثاء، في دورة ماي العادية، لن تقتصر فقط على العمدة الأسبق، حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق. فقد تقرر أيضا إدراج ملف العضوة سارة خضار في اللائحة. سارة خضار للإشارة تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد فرت، في ملابسات لا تزال غامضة، إلى تركيا، ساعات قليلة قبل قرار إغلاق الحدود في وجهها، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، وذلك بعدما تردد اسمها بشكل كبير في ملف البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري. الملف توبع فيه أعضاء وموظفون جماعيون، إلى جانب مقاولين، وصدرت في شأنه أحكام إدانة في المرحلة الابتدائية. كما صدرت أحكام براءة كما هو الشأن بالنسبة للعمدة البقالي وكاتب المجلس. لكن الملف لم يطو بعد. النيابة العامة أصدرت لاحقا أمرا دوليا بإلقاء القبض على هذه التجمعية التي قررت الاستقرار، على ما يظهر في تركيا. وظلت في كل دورة تبرق للجماعة شواهد طبية مكتوبة باللغة التركية ومترجمة إلى اللغة العربية، وهي الشواهد التي أثارت موجة من الانتقادات، خاصة من جهة المعارضين الذين دعوا إلى إقالتها، لأن الأمر يتعلق بهدر للمال العام، ولأن القضية تسيء إلى سمعة المجلس الذي يواجه الكثير من الهزات المرتبطة بالمتابعات القضائية. لكن اللافت في هذه القضية إشارة المعارضين إلى أن سارة خضار بصفتها نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس ظلت تعالج ملفات التعمير "عن بعد"، وهي مبحوث عنها في قضية فساد ثقيلة عاشها المجلس الجماعي للمدينة. المصادر أوردت أن المصالح المعنية تدخلت لاحقا لتطويق هذا الملف، قبل المرور إلى المرحلة الموالية: الإقالة.     
مجتمع

قضية التوظيف مقابل المال..محكمة تطوان ترفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي
الاتحادي أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، لم  يرفع عنه الاعتقال الاحتياطي تبعا لملتمس تقدم بهد دفاعه اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، أمام المحكمة الابتدائية لتطوان. وتم تأخير جلسة مواصلة النظر في الملف ليوم الإثنين القادم، 13 ماي الجاري. المحكمة رفضت الملتمس بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى هذا الاتحادي الذي يتابع في قضية أصبحت معروفة بقضية "التوظيف مقابل المال"، رغم إصراره قبل اعتقاله على نفي كل المنسوب إليه في هذه القضية. وفيها يتهم اليملاحي بأنه تلقى مبلغا ماليا كبيرا مقابل وعد بالتوظيف في الوزارة عندما كان مستشارا للوزير السابق بنعبد القادر.   وإلى جانب كونه من القيادات المحلية لحزب "الوردة" في تطوان، فإنه يشغل أيضا منصب نائب للعمدة بالمدينة. الكثير من المراقبين يرون أن الملف سينهي مسار هذا السياسي الذي  الذي يبلغ من العمر حوالي 37 سنة. وجرى اعتقال اليملاحي الأسبوع الماضي، مباشرة بعد عودته من الخارج من قبل أمن مطار سلا. وتم عرضه على أنظار محكمة الاسائناف بالرباط، قبل أن تتم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان لعدم الاختصاص.  
مجتمع

بحث هولندي: “الملحدون” في المغرب يلجأون إلى أساليب غريبة لإخفاء توجههم
كشفت عالمة الأنثروبولوجيا لينا ريختر، أن "الملحدين بالمغرب لا يعلنون عن توجههم بشكل علني لأن القيام بذلك ستكون له عواقب اجتماعية متعددة"، ويلجأون إلى أساليب "خفية وغريبة". ووفق بحث أكاديمي أعدته عالمة الأنثروبولوجيا، في جامعة "رادبود نايمخن" الهولندية حول وضعية الأشخاص "اللادينيين" بالمغرب (فئة مقتنعة بعدم أهمية الأديان)، تم الكشف عن أساليب خفية تلجأ إليها هذه الفئة الضئيلة "من أجل التعبير عن إلحادها، وسط مجتمع مسلم بنسبة كبيرة". وأجرت ريختر مقابلات مع 50 شخصا من هذه الفئة بالمغرب منهم من يستقر بالمملكة، ومنهم من هاجر نحو أوروبا، وتتراوح أعمارهم جميعا بين 18 و35 عاما، وينتمون إلى أسر من الطبقة المتوسطة بالمناطق الحضرية، حسب ما ذكر الموقع الرسمي للجامعة الهولندية. وكشفت هذه المقابلات أن "تعبير هؤلاء الأشخاص عن الإلحاد يكون عبر تصرفات خفية، مثل حمل الأوشام، وشرب النبيذ في الحانات، أو الأكل والشرب في شهر رمضان، والمزاح عن الدين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا التوقف عن ممارسات دينية اعتاد عليها المغاربة، كالتوقف عن الصلاة أو العزوف عن الذهاب إلى المسجد". وأوضحت الباحثة أن "المقابلات أظهرت وجود تسامح مجتمعي أسري، وتعايش من قبله مع هذه الممارسات، عكس مناطق أخرى من العالم، على غرار أوروبا، حيث يعتبر الملحدون العرب ظاهرة ويتعرضون في الغالب للاستغلال الانتخابي من اليمين المتطرف للضرب في الإسلام وتشويه صورته". وأشارت ريختر إلى أنه "في أوروبا، هناك خطر من أن يتم التلاعب بروايات المغاربة غير المتدينين من قبل الجماعات اليمينية، حيث يتم استخدام الأفراد غير المتدينين كقدوة ضد الإسلام لأنهم تركوه، في حين أن ذلك لم يكن سببهم في ذلك على الإطلاق، ونتيجة لذلك، فإن معظم المغاربة من هذه الفئة يتجنبون المناقشات العامة عند هجرتهم إلى أوروبا، أو حتى في حالة بقائهم في بلدهم". وأردفت: "وسائل التواصل الاجتماعي أضحت فضاء للنقاش بين الشباب المغاربة حول الإلحاد، مما جعل هذه الظاهرة ينتشر الحديث عنها في وسط مسلم"، مشيرة إلى أن "إظهار نقاش حولها داخل المجتمع وفي الواقع أمر غير مرغوب فيه من طرف هذه الفئة". وقالت ريختر في بحثها الأكاديمي إن "شابا مغربيا رغم دخوله في هذا النقاش، فإنه لا يزال يحس بالارتباط القوي بالإسلام، ويحس بالأمن والأمان وهو يقضي أوقاتا دينية مثل شهر رمضان رفقة عائلته". وأظهرت دراسات أن من 7% إلى 15% من المغاربة يعتبرون من "اللادينيين"، لكن العدد يمكن أن يكون أعلى من ذلك لأن هذه الفئة تفضل التستر عن كونها "لادينيين" لتجنب المشاكل مع المحيط والأسرة. المصدر: "الموقع الرسمي للجامعة الهولندية"
مجتمع

نقص مهول في أطباء الطب الشرعي والوزير أيت الطالب يرفض تقديم أي التزام
لا يتعدى عدد أطباء الطب الشرعي في المغرب ستة أطباء. الرقم يكغي ليوضح النقص الكبير في هذا المجال. الملف تمت مناقشته، اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأقر الوزير خالد أيت الطالب، بهذا النقص المهول. لكن اللافت في الملف أنه رفض تقديم أي التزام لتجاوز هذا النقص. ويتوفر المغرب أيضا على حوالي 76 طبيبا لديهم كفاءة في الطب الشرعي، لكن مجال عملهم لا يتعلق بفحص الجثة وإنما أيضا بمنح الشواهد الطبية، وفحص الذين يتعرضون للعنف من النساء والأطفال. وزير الصحة والحماية الاجتماعية أورد أن النقص الكبير في هذا المجال يعود إلى أن الأمر يتعلق بتخصص لا يجذب الموارد البشرية الذين يفضلون الهجرة إلى الخارج. وأكد الوزير أيت الطالب على ضرورة اعتماد إجراءات موازية لتجاوز هذا الملف، في إشارة إلى إقرار تحفيزات استثنائية مهمة لهذه الفئة، وليس فقط  بناء مستودعات الأموات، ووضع مراكز للطب الشرعي.  
مجتمع

ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وتم استعراض نتائجه الخميس الماضي خلال ندوة بمقر المعهد في الرباط، ارتفاعا مهما لمؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية وشعورهم بالأمان، إذ ارتفع من (77%) في عام 2016 إلى (85%) في عام 2023. وأوردت أرقام الاستطلاع أن (76%) من العينة المستجوبة في عام 2023 يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ (36%) في عام 2016، وذلك على الرغم من المخاطر التي يشكلها العالم الافتراضي على الروابط الاجتماعية (71%)، وتأثيرها السلبي من حيث نشر الأخبار المزيفة (85%)، والإضرار بالصحة البدنية والنفسية للأطفال (89%). وأوضح الاستطلاع، المتعلق بالأمن ووسائل الإعلام، تحت شعار “الروابط الاجتماعية بالمغرب: أي دور للدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين؟” أن وسائل الإعلام التقليدية (الراديو والتلفزيون والصحف) فقدت مكانتها لصالح الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تؤثر بشكل مباشر على الروابط الاجتماعية في المغرب. وشارك في هذا اللقاء ممثلون من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ووزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والعدل، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والمجلس الوطني للصحافة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة