مجتمع

مغربيات يتحدثن عن قانون “مواجهة التحرش”


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 سبتمبر 2018

بعد نحو 15 عاما دخل قانون "حماية المرأة من العنف" في المغرب حيز التنفيذ، إلا أن التباين يسيطر على المشهد بشأن عيوب وفوائد هذا القانون.نشر القانون في الجريدة الرسمية في شهر مارس، حيث أثار الكثير من الجدل على مدار الأشهر الماضية، ففي الوقت الذي أشادت بعض الجمعيات الحقوقية بالقانون الجديد، طالبت بعض الجمعيات والحقوقيات بمعالجة "أوجه القصور" التي تضمنها وتفصيل التعريفات الخاصة بالعنف.أوجه قصورقالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من هدف القانون الرامي إلى إيجاد مقاربة قانونية للقضاء الذي يعمل على معالجة قضايا العنف الذي يمارس على المرأة، إلا أنه أوجه التقصير تتمثل في عدم تفصيل هذا العنف من كل جوانبه، وبالتالي ترتيب المسؤولية على مسبباته كل حسب اسهمها، سواء كانت الأسرة أو المجتمع أو الدولة نفسها.وأضافت أن العنف لا يمكن اختزاله في الجانب اللفظي أو الجسدي، خاصة أن القانون الجزائي سبق وأن نظم هذا الأمر وبإسهاب، إلا أن المسكوت عنه هو العنف الاقتصادي، والعنف الاجتماعي والعنف الثقافي الذي تتعرض له المرأة على مدار الساعة دون حسيب أو رقيب.وتابعت، أن الذين رحبوا بالقانون ركزوا على شق واحد وهو ما يتعلق بالتحرش، وأنهم تناسوا أن العلاقات الإنسانية قد لا تنظمها على الأرجح النصوص القانونية الجامدة، بقدر ما يطورها ويؤطرها النقاش والحوار والاحترام المتبادل، وأن الجدوى من نص قانوني ما هو إلا الحاجه الماسة إليه، وأن المبدأ العام يقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.وأشارت إلى أنه كلما كبر المجتمع ونضج مع المتغيرات يصبح في حاجة إلى تعديلات أغلب النصوص القانونية، وأن التخوف هنا يتعلق بمدى وصول المرأة المغربية أو الرجل إلى مستوى النضج الذي يتطلب معه الوصول إلى قانون مستعجل.خطوة إيجابيةمن ناحيتها قالت بثينة قروي عضو البرلمان المغربي إن القانون جاء كخطوة على الطريق الصحيح بعد انتظار لنحو 15 سنة، حيث تعاقبت الكثير من الحكومات ولم تخرجه للنور، وأن عملية الاختبار لهذا القانون تتعلق بآلية التنفيذ من قبل الشرطة والقضاء.وأضافت أن بعض البنود الجديدة التي أضيفت إلى قانون تعد جيدة منها تجريم الطرد من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، كما أنه تم تعريف العنف بكافة أنواعه، وهو أمر جيد، وأن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن أن تتخذها النيابة العامة منها إبعاد الزوج عن الزوجة حال الاعتداء عليها، كما أن عملية التحرش الجنسي أصبحت مجرمة، كما تضمن تجريم الممارسات التي يقوم بها أصحاب العمل.وتابعت أن الأمر الآخر المتعلق بالآليات، منها أن يأمر القاضي بوضع المرأة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل قلة هذه المراكز بالمغرب، وأن الأمر يتطلب مقاربة شاملة خاصة أنها تتعلق بالثقافة العامة للشعب.البرلمانوكان مجلس النواب قد صادق في فبراير2018، على مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به قبل عامين، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد 15 عاما من المطالبة بتشريعه. 

بعد نحو 15 عاما دخل قانون "حماية المرأة من العنف" في المغرب حيز التنفيذ، إلا أن التباين يسيطر على المشهد بشأن عيوب وفوائد هذا القانون.نشر القانون في الجريدة الرسمية في شهر مارس، حيث أثار الكثير من الجدل على مدار الأشهر الماضية، ففي الوقت الذي أشادت بعض الجمعيات الحقوقية بالقانون الجديد، طالبت بعض الجمعيات والحقوقيات بمعالجة "أوجه القصور" التي تضمنها وتفصيل التعريفات الخاصة بالعنف.أوجه قصورقالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من هدف القانون الرامي إلى إيجاد مقاربة قانونية للقضاء الذي يعمل على معالجة قضايا العنف الذي يمارس على المرأة، إلا أنه أوجه التقصير تتمثل في عدم تفصيل هذا العنف من كل جوانبه، وبالتالي ترتيب المسؤولية على مسبباته كل حسب اسهمها، سواء كانت الأسرة أو المجتمع أو الدولة نفسها.وأضافت أن العنف لا يمكن اختزاله في الجانب اللفظي أو الجسدي، خاصة أن القانون الجزائي سبق وأن نظم هذا الأمر وبإسهاب، إلا أن المسكوت عنه هو العنف الاقتصادي، والعنف الاجتماعي والعنف الثقافي الذي تتعرض له المرأة على مدار الساعة دون حسيب أو رقيب.وتابعت، أن الذين رحبوا بالقانون ركزوا على شق واحد وهو ما يتعلق بالتحرش، وأنهم تناسوا أن العلاقات الإنسانية قد لا تنظمها على الأرجح النصوص القانونية الجامدة، بقدر ما يطورها ويؤطرها النقاش والحوار والاحترام المتبادل، وأن الجدوى من نص قانوني ما هو إلا الحاجه الماسة إليه، وأن المبدأ العام يقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.وأشارت إلى أنه كلما كبر المجتمع ونضج مع المتغيرات يصبح في حاجة إلى تعديلات أغلب النصوص القانونية، وأن التخوف هنا يتعلق بمدى وصول المرأة المغربية أو الرجل إلى مستوى النضج الذي يتطلب معه الوصول إلى قانون مستعجل.خطوة إيجابيةمن ناحيتها قالت بثينة قروي عضو البرلمان المغربي إن القانون جاء كخطوة على الطريق الصحيح بعد انتظار لنحو 15 سنة، حيث تعاقبت الكثير من الحكومات ولم تخرجه للنور، وأن عملية الاختبار لهذا القانون تتعلق بآلية التنفيذ من قبل الشرطة والقضاء.وأضافت أن بعض البنود الجديدة التي أضيفت إلى قانون تعد جيدة منها تجريم الطرد من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، كما أنه تم تعريف العنف بكافة أنواعه، وهو أمر جيد، وأن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن أن تتخذها النيابة العامة منها إبعاد الزوج عن الزوجة حال الاعتداء عليها، كما أن عملية التحرش الجنسي أصبحت مجرمة، كما تضمن تجريم الممارسات التي يقوم بها أصحاب العمل.وتابعت أن الأمر الآخر المتعلق بالآليات، منها أن يأمر القاضي بوضع المرأة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل قلة هذه المراكز بالمغرب، وأن الأمر يتطلب مقاربة شاملة خاصة أنها تتعلق بالثقافة العامة للشعب.البرلمانوكان مجلس النواب قد صادق في فبراير2018، على مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به قبل عامين، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد 15 عاما من المطالبة بتشريعه. 



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة